طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
وصل تعسف رئيس جامعة المنصورة مع المحامي بالجامعة "نبيل كمال يوسف مرقص" إلى استصدار فتوى غير معلومة المصدر تقضي بعدم جواز تطبيق أحكام قرارات وزير التنمية الإدارية بالترقية بالرسوب الوظيفي على أعضاء الإدارات القانونية لحرمانه من الترقية ودون سند من القانون.
حتى أقام نبيل مرقص دعوى قضائية ضد رئيس جامعة المنصورة مطالبًا بحقه في الترقية كباقي الموظفين بالإدارات القانونية، واستمرت الدعاوى والطعون من جانب رئيس الجامعة والمتضرر حتى استغرق الأمر سنوات مدافعًا عن حقه.
ويقول "نبيل كمال" في الطعن الذي أقامه ضد رئيس جامعة المنصورة ووزير العدل: أن الحكم الذي صدر ضده بعدم أحقيته في الترقية، جاء متغافلاً قاعدة قانونية صريحة واجبة التطبيق على النزاع المطروح واستند لفتوى تم العدول عنها وهي غير معلومة المصدر ولم تطبق على أية جهة بالدولة.
فقرار وزير التنمية الإدارية صريح في ترقية جميع العاملين المدنيين بالدولة وتطرق للعاملين بالإدارات القانونية التي انتمي إليها وطالما توافرت شروط الترقية فلماذا التعنت؟
علمًا بأن الطاعن مقيد بجدول المحامين المشتغلين وتم إعادة قيده على أثر تعيينه بالإدارة القانوني بجامعة المنصورة مما يجعله مستوفيًا لشروط المدة المتطلبة للترقية إلى محامي ممتاز ليقضي بذلك 12 عام في المهنة المحدد لها القانون 11 عام للترقية فلماذا التعسف؟
ومع توافر تلك الشروط المؤهلة للترقية جاءت اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل، وأقرّت ضرورة قيده للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
وعندما أكد تلك المدة واجتيازها رفضت الاعتداد بها رغم أن اشتغاله بالإدارة القانونية أثناءها لا ينتقص منه في أحقيته في الترقية كما أكد سمير عبد الله المحامي. موضحًا أن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير عادلة عندما ادعت جامعة المنصورة أن الطاعن لا يستحق الترقية لأنه نقل من مجموعة التنمية الإدارية إلى مجموعة القانون. مطالبًا بأحقية نبيل مرقص في الترقية إلى وظيفة محامِ ممتاز.
http://www.copts-united.com/article.php?A=6593&I=179