حكمت حنا
*تنسب لزوجها رغبته في إشهار إسلامه وتزوير محاضر بأنها مازالت مسلمة رغم نفيها ذلك التلفيق، وعندما حاولا السفر تم القبض عليهما بالمطار بتهمة التهرب من قضية تزوير.
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
تنصرت "آمال سعيد محمود" باسم "ميرولا بيشوي وهبة" وتزوجت من "سامح حنا خليل" على يد القس "رشدي فرج ميخائيل" كاهن كنيسة دير الملاك وأنجبا "أندرو سامح خليل" وعند استخراج شهادة ميلاد بالديانة المسيحية تم الإبلاغ عنهما وتم القبض عليهما لاتهامهما بتزوير شهادة ميلاد الطفل.
وتم تحرير محضر بذلك على سند أنه مسلم لديانة أمه التي نسبت لها نيابة مصر الجديدة قيامها بتحرير محضر توضح فيه هويتها المسلمة وأن الأب أعرب عن رغبته في إشهار إسلامه إلا أن الأم استطاعت أن تكذب كل ما جاء بالمحضر، وأكدت أنها مسيحية الديانة وتم حبسهما ولم يتم الإفراج عنهما.
خاصة عندما امتد الأمر ليصل إلى اتهام القس "رشدي فرج ميخائيل" كاهن كنيسة الملاك بقيامه بعقد زواج دون وجود بطاقات شخصية بمساعدة القس "لوقا عزمي" وذلك بتزوير وثيقة عقد زواج للطوائف متحدي المذهب والملة والمنسوب صدورها لمكتب توثيق حدائق القبة بجعلها على غرار المحررات الصحيحة بأن اُثبت بها بيانات مزورة خاصة (بالمتهمة) ميرولا مسيحية الديانة على غير الحقيقة.
كما جاء في تحقيقات النيابة وذيلوها بتوقيعات ونسبوها زورًا لها، إلا أن النيابة الجزئية أصرت على القس رشدي رغم تبرئة النيابة العامة له واستبعدته من الاتهام، كذلك نفي ميرولا ما جاء بالمحضر من أنها وقائع ملفقة ولم يحدث ما أدعوه من قيام القس وزوجها بالتوقيع نيابة عنها بأنها مسيحية الديانة.
يذكر أن النيابة استطاعت أن تلفق لهم تهمة تزوير في شهادة الميلاد الخاصة بطفلهم بجعل اسم الأم ميرولا مسيحية الديانة.
ورأت النيابة بأن الأم "آمال سعيد محمود" مسلمة الديانة مما يعتبر تزوير في محرر رسمي والقيام بالتزوير في بطاقة عائلية بمساعدة موظف عام بسجل مدني مصر الجديدة حتى يدون فيها اسم زوجته
بديانتها المسيحية (على خلاف الحقيقة كما تقول النيابة).
وأثناء التحقيقات أكدت ميرولا وهبة أنها قامت بالتوقيع بنفسها على البطاقة الشخصية الخاصة بها كذلك وثيقة الزواج من سامح حنا وبإرادتها دون أن يقوم أحد بالتزوير حتى أصبحت في دائرة المتهمين لقيامها بتغير بيانات بشكل غير رسمي.
وانتهت النيابة إلى أن آمال سعيد محمود لم تحرر بخط يدها التوقيع الذي يقرأ ميرولا بيشوي وهبة الثابت برصيد وثيقة الزواج الأمر الذي اعتبرته تزوير في محررات رسمية.
ويقول بيتر النجار المحامي المطلع على القضية: أن النيابة الجزئية تصر على اتهام الزوجيين واتهام الكهنة بالتزوير رغم أن النيابة العامة برّأت القس رشدي ونفت أي علاقة للقس لوقا، مما يعني التعنت الشديد والواضح في هذه القضية المعقدة التي بين ما يحدث لكل من يرغب في التنصير.
علمًا بأن الزوجين المتهمين بالتزوير في محررات رسمية تم القبض عليهما في مطار عندما فكرا في السفر خارجًا يوم 20 /7/2009 .
وستنظر الدائرة الرابعة جنايات بمحكمة شمال القضية يوم 19 من أكتوبر القادم.
http://www.copts-united.com/article.php?A=6522&I=177