طباعة
الصفحة |
 |
جرجس بشرى
* في الغزو العربي لمصر أزيلت معابد من الوجود وتم حرق مكتبة الإسكندرية وتمت محاولات عديدة لهدم الأهرامات وأبو الهول.
* في ستينيات القرن الماضي قام أحد الشيوخ الأغنياء العرب بتمويل شراء آثار مصرية مسروقة وتكليف قُبطان فلبيني بإلقاء هذه الآثار في البحر الأحمر!
تقرير: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
قال الكاتب والمؤرخ المصري "علي ياسين علي" أن الآثار المصرية قد تعرضت للنهب والتدمير من الغُزاة القادمين من الشرق، وذلك بحسب ما أكدته الحقائق التاريخية.
وقال ياسين في مقال له نشرته صحيفة "الطريق والحق" المصرية المُستقلة في عددها الصادر في يوليو 2009 والذي جاء بعنوان "الحقائق التاريخية تؤكد: الآثار المصرية تعرضت للنهب والتدمير من الغزاة القادمين من الشرق" أن الآثار المصرية قد تعرضت للإعتداءات والنهب والسرقة عبر تاريخها الطويل وحتى الآن.
مُشيرًا إلى أن بداية تعرض هذه الآثار للنهب والسرقة كان في عصر الدولة الحديثة (الأسرة الـ19) وذلك عندما أعتدى رمسيس الثاني على آثار من سبقوه من الملوك وقام بنسبتها لنفسه، إلا أنه لم ينقل الآثار بل كان مُضيفًا لها، مع أن رمسيس الثاني من أكثر ملوك مصر تشييدًا للعمائر والمعابد والتماثيل.
وأشار ياسين إلى أنه في عصر أحفاد رمسيس الثاني وبداية عصر رمسيس الثالث مؤسس الأسرة الـ20 بدأ بعض المسئولين المحليين في سرقة بعض محتويات المقابر، وكان من أشهر حوادث السرقات التي وردت في البرديات الخاصة بهذه العصر هي اتهام عُمدة البر الشرقي في طيبة لعُمدة البر الغربي بسرقة محتويات المقابر التي كانت من الذهب، وأنه قد تم تحقيق في هذا الإتهام، كما رصدت برديات هذا العصر سرقات أعمال المقابر حتى أنه في عهد الأسرة الـ20 تم تجميع 12 مومياء لملوك سابقين في مقبرة واحدة حفاظًا عليها من السرقة (على حد قوله).
وأكد المقال إلى قيام بعثة مصرية فرنسية برئاسة ماسبيرور باشا بمعاونة أحمد باشا كمال في عهد الخديوي توفيق بكشف هذه المقبرة فيما عُرف باسم "خبيئة الدير البحري"، وأن أهالي البر الغربي قد أقاموا جنازة حقيقية عند نقل هذه المومياوات إلى القاهرة لتستقر في المتحف المصري، حيث خرجت النساء بالسواد وهن يصرخن في جنازة وُصفت من قبل الأجداد بأنها أكبر جنازة تُقام في هذا العصر، حيث خرج أهالي عدة قرى مسلمين ومسيحيين لتوديع مومياوات الملوك، مشيرًا إلى رصد شادي عبد السلام هذه الواقعة في فيلم "المومياء".
واكد الكاتب على أن تعدي الدولة الحديثة على الآثار قد اقتصرت على سرقة الذهب من المقابر أو تغيير النقوش أو محوها، كما حدث من تحتمس الثالث ضد آثار حتشبسوت، وأن هذه السرقات كانت تحدث في فترات ضعف النظام الملكي، كما أوضح المقال أن السرقات الصغيرة للآثار قد استمرت في العهد البطلمي والروماني، وأن المعابد الصغيرة قد تحولت إلى كنائس عندما دخل المصريين الديانة المسيحية إبان إعلان الدولة الرومانية الديانة المسيحية كديانة رسمية في مصر في بداية القرن الرابع الميلادي.
كما أوضح الكاتب أن السرقة الحقيقية للآثار المصرية قد حدثت مع الغزو الآشوري لمصر، عبر ثلاث غزوات متتالية وكان أشرس تدمير تعرضت له الآثار المصرية في الغزوة الأخيرة حيث تعرضت المعابد للنهب والتدمير، ولكن تم تعويض هذا في الأسرة الـ26 فيما عُرف بالعصر الصاوي المصري، حيث قامت هذه الأسرة بصيانة المعابد وحراسة المقابر.
أما عند غزو الفرس لمصر فقد نهبوا الآثار المصرية لدرجة تماثيل كاملة وبرديات بخلاف الذهب، ولم يكتفوا بذلك فقط بل قاموا بنقل العمال المهرة والفنانين إلى العاصمة الفارسية في عصر "قمبيز"، إلا أن أخاه "دارا" الذي تولى الحكم عقب وفاة أخيه قد قام بمصالحة االمصريين وشارك في ترميم المعابد وصيانتها.
وأكد الكاتب في مقاله على أن ماحدث من سرقات ونهب للآثار المصرية في العصور السابقة لا يُمثل ذرّة في محيط مما حدث في الغزو العربي لمصر وتلاه العصر الكردي والتركي، حيث أنه في الغزو العربي أزيلت معابد ضخمة من الوجود وحُرقت مكتبة الإسكندرية وتمت محاولات عديدة لهدم الأهرامات وأبو الهول ولكنها فشلت.
وقال الكاتب في مقاله أن يكفي للدلالة على هذا التدمير ما حدث في ستينيات القرن الماضي، عندما قام أحد الشيوخ العرب الأغنياء بتمويل شراء آثار مصرية مسروقة وتكليفه لقبطان فلبيني بإلقاء هذه الآثار في البحر الأحمر، وعند القبض على القبطان قال أنها ليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها بإلقاء الآثار في البحر لأنه لا يعرف أن ذلك جريمة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=6444&I=175