طباعة
الصفحة |
 |
هاني سمير
* الحزب الوطني الديمقراطي يسيطر على ما يقرب من 92% من مقاعد البرلمان والحكومة بأكمله وهو المسئول عن تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر وفقدان عنصر العدالة الاجتماعية.
* نسبة بطالة تتراوح بين 20% و40% وارتفاع معدل التضخم ليتراوح بين 14% و18%، وحوالي نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأقل 10% من السكان يمتلكون ما يزيد عن 80% من ثروة الدولة، و 44% من السكان يعيشون بأقل من 2 دولار في اليوم.
تقرير: هاني سمير – خاص الأقباط متحدون
حازت زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة الأمريكية التي سيلتقي خلالها الرئيس الأمريكي باراك أوباما الثلاثاء المقبل اهتمامًا كبيرًا من قبل "تقرير واشنطن" ونشر تقريرًا بعنوان "أقباط المهجر والمنظمات الحقوقية والزيارة" قال فيه أنه منذ بزوغ الإرهاصات الأولى لإمكانية قيام الرئيس المصري محمد حسني مبارك بزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن بعد انقطاع دام زهاء خمس سنوات، وما ارتبط بها من أحداث يأتي في مقدمتها اختيار الرئيس الأمريكي باراك أوباما القاهرة لمخاطبة العالم الإسلامي في الرابع من يونيو، واجه هذان القراران تحدياتٌ عديدة.
يأتي في مقدمتها رفض بعض الجماعات لهما ومطالبة الرئيس أوباما بتعديل وجهة زيارته عن القاهرة والضغط على مبارك من أجل تحقيق أهداف ومكاسب سياسية أخرى تتعلق بتحقيق الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان.
ومن أبرز تلك الجماعات بعض المنظمات الحقوقية والتنموية لا سيما مركز ابن خلدون، وجماعات أقباط المهجر التي حاولت مرارًا الضغط على النظام المصري ليس فقط نظام مبارك بل أيضًا من قبله نظام الرئيس السادات.
* أقباط المهجر بين الرفض والمطالبة:
وأضاف التقرير أنه كما هو معروف عن أقباط المهجر من مواقف مناوئة للنظام المصري فقد كان من المتوقع أن تحشد تلك الجماعات كل ما تملك من قوة وأسلحة استعدادًا لزيارة مبارك للولايات المتحدة، ولعل أبرز تلك الجماعات الجمعية القطبية الأمريكية برئاسة الملياردير كميل حليم، ذلك فضلاً عن مجموعة من الشخصيات البارزة مثل المحامي موريس صادق رئيس الاتحاد القبطي بأمريكا، والمهندس مايكل رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة.
ومن الجدير بالذكر أن تلك الجماعات تتمتع بقدر كبير من القوة والنفوذ في الولايات المتحدة نظرًا لقربها الشديد من دوائر صنع القرار لا سيما الكونجرس الأمريكي.
في حقيقة الأمر ما يزيد قوة تلك الجماعات قوة تحالفاتها مع المنظمات والقوى الأخرى داخل الولايات المتحدة وخارجها، فمنذ الإعلان عن زيارة مبارك لواشنطن اندمجت منظمات أقطاب المهجر مع جماعات أخرى ذات توجهات علمانية مثل تحالف المصريين الأمريكيين لرئيسها صفي الدين حامد، ومركز ابن خلدون لرئيسه سعد الدين إبراهيم، ومنظمة حقوق الناس برئاسة عمر عفيفي، ومنظمة أصوات من أجل الديمقراطية في مصر برئاسة دينا جرجس، والمركز العالمي للقرآن الكريم برئاسة أحمد صبحي منصور، والجمعية الإسلامية - الأمريكية برئاسة أكرم الزند.
ومع اقتراب موعد زيارة مبارك وفى إطار التعبير عن وجهة نظرهم أرسلت الجمعية القبطية الأمريكية والمؤسسات السبع سالفة الذكر خطابًا للرئيس المصري حسني مبارك بتاريخ 28 من فبراير يتضمن خمسة مطالب أساسية يتعين عليه القيام بها قبل زيارته لواشنطن وهي كالتالي:
أولاً: إلغاء العمل بقانون الطوارئ.
ثانيًا: الإفراج عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين ووقف المطاردات الأمنية للناشطين السياسيين.
ثالثًا: الإسراع بإصدار قانون دور العبادة الموحد لبدء مرحلة جديدة من الوحدة الوطنية والمحبة بين عنصري الأمة.
رابعًا: إعلان وعد قاطع باتخاذ خطوات نحو ترسيخ الديمقراطية، وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات والكف عن التدخل في شئون القضاء.
خامسًا: إعلان وعد قاطع بالدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية ممثلة من كافة الأطياف لإعداد دستور عصري وحديث، وإقرار مبدأ حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات الأهلية وحرية تداول المعلومات وعدم التدخل في سير الانتخابات البرلمانية القادمة لصالح حزب أو فئة بعينها.
* المنظمات المدنية المصرية – الأمريكية ودواعي الرفض:
واستمرارًا للنهج الرافض للزيارة، طالبت المنظمات الأمريكية – المصرية ذات التوجهات المدنية في الولايات المتحدة الرئيس أوباما بوجوب إعادة النظر في استقبال الرئيس المصري في البيت الأبيض على اعتبار أنهم حملوا مبارك وحزبه مسئولية تكريس الممارسات غير الديمقراطية المتمثلة في البقاء في السلطة نحو ما يقرب من ثمانية وعشرين عامًا، وعدم قيام مبارك بتعيين نائب له على عكس سابقيه من الرؤساء، فضلاً عن عدم تطبيق مبادئ المحاسبة وسيطرة الحزب الوطني الديمقراطي على ما يقرب من 92% من مقاعد البرلمان والحكومة بأكملها.
كما أكدوا على مسئوليته عن تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر وفقدان عنصر العدالة الاجتماعية اللذين يتمثلان في الآتي.
أولاً: تتراوح نسبة بطالة بين 20% و40%.
ثانيًا: ارتفاع معدل التضخم ليتراوح بين 14% و18%.
ثالثًا: يعيش حوالي نصف السكان تحت خط الفقر.
رابعًا: امتلاك أقل 10% من السكان ما يزيد عن 80% من ثروة الدولة.
خامسًا: أن 44% من السكان يعيشون بأقل من 2 دولار في اليوم.
أما على المستوي الاجتماعي، أكد البيان أن مصر تعاني من أكبر نسبة لعمالة الأطفال، وحرمان المرأة من التعليم، ذلك فضلاً عن احتلال حكومة مبارك وفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية أعلى مستويات الفساد.
وعلى صعيد حقوق الإنسان، أكد البيان على استمرار النظام المصري في انتهاك حقوق الإنسان واستندوا في ذلك إلى تقرير حقوق الإنسان الصادر عام 2008 عن وزارة الخارجية الأمريكية الذي انتقد النظام المصري لاسيما فيما يتعلق بتقويض حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
وأضاف كاتب التقرير أنه بقطع النظر عما تنادي به تلك الجمعيات، فإنني أرى أن مسألة احترام حقوق الإنسان في مصر لا تزال تحبو إن لم تكن في مرحلة المهد إلا فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير فقد قطع فيها النظام المصري شوطًا لا بأس به.
وختامًا: لا شك أن زيارة مبارك لواشنطن سوف تكون أحد التحديات التي تواجه الرئيس أوباما خاصة أنها تأتى بعد انقطاع دام لمدة خمس سنوات حيث رفض مبارك زيارة واشنطن إبان فترة حكم الرئيس السابق جورج بوش الثانية نظرًا للانتقادات الحادة التي وجهتها إدارته للنظام المصري لا سيما فيما يتعلق بملفي الديمقراطية وحقوق الإنسان بخاصة مع علم النظام المصري أن بوش وإدارته هم أكثر من ينتهكون حقوق الإنسان لاسيما في سجن أبي غريب ومعتقل جوانتانامو.
وبالتالي على أوباما وإدارته استغلال الأحداث الأخيرة والمتعلقة بإعلانها عن إمكانية إغلاق معتقل جوانتانامو والإفراج عن صور ووثائق التعذيب التي وقعت في العراق في إطار تطبيق إستراتجيته الجديدة القائمة على عنصري الشفافية والمحاسبة في الضغط على مبارك لاتخاذ خطوات حثيثة في قضايا الإصلاح السياسي، الديمقراطية، وحقوق الإنسان.
http://www.copts-united.com/article.php?A=6325&I=172