طباعة
الصفحة |
 |
ريان آدم
كتب: ريان آدم – خاص الأقباط متحدون
قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إنه على السلطات المصرية المعنية إجلاء مصير الصحفي المختفي رضا هلال – 45 عامًا– منذ ست سنوات القيام بدورها اللازم بعد توارد أنباء صحفية عن وجوده في أحد سجون الإسكندرية.
وأكدت المنظمة المصرية أن ظاهرة الاختفاء القسري تعد انتهاكًا لجملة من حقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، الحق في الحرية والأمان الشخصي، الحق في سلامة الجسد من التعذيب، الحق في محاكمة عادلة أمام قضاء عادل، وجميع هذه -حسب المنظمة- حقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق 
الإنسان والدستور المصري.
وبرغم ذلك لا يتضمن القانون المصري نصًا قانونيًا مباشرًا بتعريف الاختفاء القسري أو تجريمه وفرض العقاب على مرتكبي أعماله، ولكن في ذات الوقت يتضمن الدستور ونصوص التشريع الوطني العديد من النصوص القانونية الكفيلة في حالة تطبيقها من قبل السلطات المختصة أن تمنع وقوع جريمة الاختفاء القسري أو تحد منها وهي المواد (41، 42،57) من الدستور.
وتابعت المنظمة في تقريرها: جرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة.
وفي إطار التشريع الجنائي الوطني نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على أن (لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونًا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا).
وأشارت المنظمة المصرية إلى أن أسرة هلال تقدمت ببلاغ عن اختفائه يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2003 إلى قسم السيدة زينب بوسط القاهرة، بعد أن تأكدت بعدم وجوده في شقته التي كان يقيم فيها بمفرده. وحتى الآن لم يتم إجلاء مصيره.
كما سبق وأن تقدمت المنظمة المصرية بالعديد من البلاغات والبيانات الصحفية للمطالبة بإجلاء مصيره لكنَّ شيئًا لم يتغير.
يذكر أن رضا هلال كان يعمل نائبًا لرئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية قبل أن يختفي أثره تمامًا.
http://www.copts-united.com/article.php?A=6242&I=170