طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
ويطالب بعقاب القمني للطعن في دين الدولة الرسمي وازدراء للشريعة الإسلامية
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
لم يكتفِ ثروت الخرباوي بالدعوى التي أقامها يوسف البدري وحامد صديق حتى قام بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد شيخ الأزهر ووزير الثقافة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وبصفة مستعجلة، لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتضمن منح سيد محمود علي القمني جائزة الدولة التقديرية في العلوم الإجتماعية عن عام 2009.
وقال الخرباوي شارحًا لدعواه بأن منح الجائزة للقمني الذي يصف الإسلام بأنه دين مزور اخترعه بني هاشم للسيطرة السياسية على قريش ومكة يمثل عدوانًا على الدستور ومخالفة للمادة 2 منه التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وعلى هوية مصر الإسلامية، موضحًا أن الأموال التي حصل عليها القمني من هذه الجائزة التي قدرت بـ200 ألف جنيها قيمة الجائزة هي من أموال المسلمين ودافعي الضرائب وعلى هذه الأموال أن تُستخدم في خدمة الإسلام كهوية وعقيدة للمصريين وليس إنفاقًا على أصحاب التيارات المنحرفة.
وذكر أن أبحاث القمني منقولة نقلاً مبتسرًا تهدف إلى زعزعة ثوابت الأمة وتخرج عن عقيدة المصريين وتهدم دينهم، وكلها منقولة من مستشرقين وصهاينة ومتآمرين لخدمة أجندة الغرب، فما كان ينبغي أن يتم منحه جائزة لهذه الترهات والتخرصات التي هي ازدراء للأديان وهجوم على الإسلام والحط من قدر السيدة مريم العذراء البتول واتهامها بأبشع الاتهامات وتزييف للتاريخ، مما يعد إهدار لثوابت المجتمع المصري وتسفيهًا لقيمه وأخلاقه الأمر الذي يكون مستوجب للعقاب لا للتكريم وجائزة الدولة التقديرية.
وأوضح أن هذه الأموال التي تُنفق على تلك الجوائز تخرج من أموال الشعب المصري المتدين ومطلوب سحبها منه وردها لمستحقيها، متهمًا القمني بتركيز أغلب كتاباته على هجوم الإسلام وإهانة الرسول وهو لا يمت للعلوم الإجتماعية بأي شيء وخلت كتبه من أي أمانة علمية وخالطها النقص.
ورغم حرية الفكر والرأي لكن الدعوى القضائية المُقامة تهدف إلى محاكمة قرار الدولة متمثلة في وزارة الثقافة لتمنح من خرج عن سياق الأمة في فكره جائزة تقديرية، وهو ساهم في تخريب البلد بأفكاره وليس بنائها كي يستحق ذلك التقدير.
http://www.copts-united.com/article.php?A=6161&I=168