طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
تقرير: عماد توماس – خاص الأقباط متحدون
• محافظ المنيا ينفي وجود للفتنة الطائفية في المنيا، ويعتبر الحوادث الطائفية جرائم تحدث بين اثنين أحدهما جانِ والآخر مجني عليه.
• كاتب يهاجم حركة التيار العلماني ويقول أنها وقعت في الكثير من الأخطاء أدت إلى شبه اندثارها حاليًا.
• أزمة في الكنيسة بسبب تغيير الكهنة "المشلوحين" بطاقتهم الشخصية.
• القمص مرقس عزيز يصف تجربته مع الدكتور فتحي سرور بالتجربة القصيرة والصغيرة والمخزية والمحزنة.
• مايكل منير يهاجم القمص صليب متى معتبرًا إياه بأنه رجل إشاعات وكلامه يؤثر لظهور الإخوان المسيحيين.
هذه أبرز عناوين جولتنا في صحافة الأحد فإلى التفاصيل...
نبدأ جولتنا بصفحة "أجراس الأحد" بالجمهورية وأبرز ما جاء بها حوار مطوّل أجراه محرر الصفحة الأستاذ سامح محروس مع محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين، يدهشنا فيه المحافظ بأقوال مرسلة وكأنه يخاطب أطفال صغار لا يدركون أو كأنه يخاطب إعلام لا يرى ولا يسمع، فالمحافظ ينكر تزايد حوادث العنف الطائفي بالمحافظة ويقول: "لا يوجد عنف في المنيا بقدر وجوده في العالم بأسره لأن ظاهرة العولمة أصبحت تمثل البيئة التي يعيش فيها 
الكافة.. فتلاشى أمامها الزمان والمكان والإنسان".
و ردًا على سؤال للمحرر: ألا توجد حالة احتقان طائفي في المنيا؟ يقول المحافظ: لا يوجد لدينا احتقان ولا فتنة وإنما جرائم تحدث بين اثنين أحدهما جانِ والآخر مجني عليه دون وجود إطلاقًا لعنصر الدين.
ويعزز المحافظ مسؤولية إشاعة هذا المناخ الطائفي في محافظته إلى "التأجيج الإعلامي" ويتهم منظمات حقوق الإنسان التي صنفت المنيا باعتبارها تحتل المرتبة رقم "1" في حوادث العنف الطائفي بكلامها المغلوط. ويتساءل: ما هي هذه المنظمات الحقوقية.. التي تقول كلامًا مرسلاً وعامًا؟ من الذي أجرى الاستفتاء؟ ما المعطيات التي اعتمدت عليها لتقرير تلك النتيجة ومن أين استقت معلوماتها؟
ويشير محافظ المنيا لهجوم البعض علية بالذات أن هؤلاء غاضبون بسبب القرارات التي أصدرها في ملفات عديدة لصالح المواطن المنياوي.
وينفي المحافظ وجود تكرف ديني في المنيا فيقول: ليس هناك تطرف ديني في المنيا وإنما "رسوخ ديني" الناس بفطرتهم متدينون وهو أمر طبيعي وإلا .. لا يمكن أن يكونوا أحفاد اخناتون".
و ردًا على سؤال للمحرر عن شكوى الأقباط من تعنت جهات الإدارة معهم في بناء الكنائس الجديدة.. وعندما يصلون في أحد البيوت تقع الكارثة.. فما هو الحل؟ يرد المحافظ: بالنسبة للتعنت.. فهو يفسر من قبل صاحب المصلحة بأنه عنت، إنما المسألة محكومة بضوابط.. هذه الضوابط وإن كانت مستمدة من قانون قديم إلا أنها ضوابط قانونية.. وأعتقد أنه في كثير من الحالات يتم التعامل مع هذه الضوابط بمرونة وينتهي الأمر بالترخيص وإقامة مكان العبادة.. ولكن المشكلة الحقيقية أنك في كثير من الحالات لا تقتنع بتلك الضوابط وتتعمد عدم الانصياع لها بمخالفتها عمدًا.. وهو ما يضع الأجهزة دائمًا في حرج ويؤدي إلى تداعيات.
ويضيف المحافظ: البيت ليس مكانًا للعبادة العامة ولكنه مكان للعبادة الخاصة، فلا يجوز تحويل السكن الخاص إلى مكان للعبادة إلا بعد توافر الاشتراطات الخاصة بمكان العبادة.. إن الحصول على موافقة من رئيس الدولة تلك هي الحالة الوحيدة.. أما فيما عدا ذلك نحن المحافظين مفوضون به ونتوسع في هذا طبقًا لاعتبارات موضوعية.
يختتم المحافظ حواره بالرد على سؤال للمحاور الذكي عن هل يعتقد أن سوء الحظ يطارده؟
فيجيب المحافظ: "إطلاقًا أنا من أكثر مخلوقات الله حظًا ويكفيني من حُسن حظي الالتقاء بك..."
وهي إجابة تجعلك تبتسم أو تبكي!!
وتواصل صفحة "أجراس الأحد" بالجمهورية عرض تاريخ الكنيسة الوطنية الذي يعرضه شريف نبيه متحدثًا عن الأقباط عرفوا "الحج".. "للقدس" وتطبع سلوكيات أقباط مصر بعادات إسلامية عديدة، فانتقلت فريضة الحج عند المسلمين إلى أقباط مصر.. فتعلق نظرهم بكنيسة القيامة بالقدس.. وكان المقدس ينال لقب "حاج".. وقد أحاطوا سفرهم إلى القدس بنفس المظاهر التي يحيط بها المسلمون سفرهم للحج.. فكانوا ينضمون في قوافل كبيرة العدد إلى القدس لأداء المناسك.. وقد أكد المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي أن الولاة المتسامحين صرحوا للنصارى بزيارة القدس. غير أن المماليك حرموهم أحيانًا من ذلك.
وتحرص الصفحة على نشر بعض الأخبار المتعلقة بأنشطة الكنيسة مثل خبر افتتاح اللواء مصطفى عبادة رئيس حي منشأة ناصر مشروع تشجير ودهان منطقة دير القديس سمعان بمنطقة الزرايب أسفل جبل المقطم. وعودة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة إلى القاهرة قادمًا من رحلة علاجية استغرقت 12 يومًا بالولايات المتحدة.
وخبر آخر عن تطوير دير الأنبا هدرا استعدادًا للمؤتمر العالمي للقبطيات.. يناير 2010 بأسوان
ويكتب أسامة سليمان سكرتير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط مقال بعنوان "الحركات المناوئة للكنيسة القبطية" وينتقد في مقاله حركة التيار العلماني قائلاً: أنها وقعت في الكثير من الأخطاء أدت إلى شبه اندثاره حاليًا وضعف كل مؤتمر يعقده عن سابقه والسبب الرئيسي في ضعف هذا التيار في تقدير الكاتب يكمن في شخصنه الأمور والبحث عن الشو الإعلامي. حيث أدى حب الظهور إلى تفاقم الخلافات بين أعضاء هذا التيار ووقوع انقسامات حادة أدت إلي معارك كلامية على الفضائيات والإنترنت وانسحاب البعض وضعف الحركة بشكل عام.
أما السبب الثاني لضعف هذه الحركة وفقًا لسليمان فيتمثل في الخلط بين ما هو سياسي وما هو ديني فجميع الأطروحات التي يقدمها التيار تقوم على إصلاحات تناسب الأحزاب والتيارات السياسية وليس المؤسسة الدينية، فمثلاً لا يمكن انتخاب القيادة الدينية من قبل القاعدة الشعبية كما هو في الحياة السياسية وفي أعرق الديمقراطيات في الغرب وعلي رأسها كنيسة روما لا ينتخب الشعب البابا وإنما مجلس الكرادلة الذي لا يتجاوز 120 شخصًا فكيف نطالب الكنيسة القبطية بهذا الأمر.
بالإضافة إلى ملف الأحوال الشخصية الذي يرى فيه الكاتب أن التيار العلماني يطالب فيه بإصلاحات جذرية قد تتناقض مع دور المؤسسة الدينية التي يجب أن تكون الحصن الأول للدفاع عن النصوص الدينية ولا تفرط فيها.
ويشير الكاتب إلى الخطأ الأكبر الذي وقع فيه أعضاء التيار العلماني أنهم في الأصل أعضاء أصلاء في الكنيسة القبطية وانفصلوا بعد خلافات وحرمان ديني وما شابه ذلك مما يجعل الشبهات تحيط بدوافع تأسيسهم لهذه الحركات وما إذا كان دافعها الانتقام أم تصفية الحسابات أم هي بالفعل معارضة شريفة.
أما صفحة "قساوسة ورهبان" بصحيفة روز اليوسف فنشرت تحقيق صحفي أجرته وفاء وصفي عن أزمة في الكنيسة بسبب تغيير الكهنة "المشلوحين" بطاقتهم الشخصية على خلفية "شلح" القمص بولا فؤاد كاهن البلينا وأشار المستشار نجيب جبرائيل إلى وجوب تغيير الكاهن "المشلوح" تغيير بياناته وإلا يتهم بالنصب، أما القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بمسطر فيؤكد على أن الكنيسة لا تقوم بإعطاء أو إرسال خطاب لأي جهة حكومية توضح تجريد أو شلح الشخص وتكتفي بالإعلان في الجرائد الكنسية، مشيرًا إلى أن الكنيسة ليست جهة حكومية حتى تخاطب الجهات الحكومية الأخرى مثلها 
مثل الشرطة والجيش والقضاء.
وعن موقف الطوائف المسيحية الأخرى، يقول القس نصر الله زكريا مدير تحرير جريدة الهدى الإنجيلية، أن الكنيسة الإنجيلية لا تقوم بشلح أو تجريد أي كاهن وبالتالي لا يحتاج لتغيير بطاقته لأن الكنيسة الإنجيلية بحسب رأيه تؤمن بأن من اختلف معه اليوم قد اقتنع به غدًا، ويشير نصر الله أن الكنيسة الإنجيلية تحافظ على الشيخ أو القس ككيان أسري وإنساني لذلك تقوم بعزله وظيفيًا وليس إنسانيًا لأنه قد يكون اخطأ لظروف مجتمعية أو غيرها ولكن من الممكن أن يخدم في مكان آخر أو طائفة ثانية.
الكنيسة الكاثوليكية يقول المتحدث باسمها الأب رفيق جريش، أنها لا تقوم بتجريد أو شلح وذلك لأن الكاهن الكاثوليكي لا يرسم إلا بعد تكليف 10 سنوات يقضيها في التدريب والتعليم بالكلية الإكليريكية، وأقصى عقوبة هي الوقف عن الوعظ والتعليم، أو الوقف التام عن الصلاة ويجلس المخطئ مع مرشد روحي في أحد الأديرة وتتم جلسات معالجة له حتى تأتي بثمارها ويقدم توبة حقيقية.
وفي نفس السياق يكتب لطفي النميري عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب مقالاً بعنوان "الكاثوليك..لا تجريد ولا شلح للكهنة" مؤكدًا فيه على أن عزل الكاهن المخطئ يتم في سرية تامة ولا ينشر في الصحف أو المجلات حتى الكنسية، وأضاف النميري "عن ما نقرأه بالصحف والمجلات بأسلوب فاضح عن تجريد وشلح للكهنة الأرثوذكس يعتبر وصمة عار في جبين المسيحية وهدم لبنيان الجسد الواحد في المسيح يسوع"
وكتب محرر الصفحة روبير الفارس تقريرًا بعنوان "الأقباط بدءوا صوم "الماء والملح" بفرح معتبرًا أن صوم السيدة العذراء هو الصوم الوحيد الذي فرضه الشعب على الكنيسة.
ونختتم جولتنا الصحافية عن صفحات الأقباط في صحف الأحد بصفحة "قداس الأحد" بجريدة الوفد، وفيها يشن القمص مرقس عزيز هجومًا عبر مقالة الأسبوعي "لا يا دكتور سرور" على خلفية تصريح الدكتور سرور بأنه لا يجد بين الأقباط من يصلح لكي يتم ترشيحه بناء على طلب النائب العام!! ساردًا تجربته مع الدكتور فتحي سرور التي يصفها بالتجربة القصيرة والصغيرة والمخزية والمحزنة للغاية حتى أنه يقول "شعرت خلالها إنه كان خيرًا لي لو لم ألتقِ به"!!
مختتمًا مقاله لأنه أدرك سر خلو مجلس الشعب من الأقباط بينما وجدت الدولة من يصلح من النساء.
ويكتب منتصر سعد دراسة تاريخية يثبت فيها أن أيام الوفد أزهى عصور الأقباط، ويحاور مجدي سلامة محرر الصفحة الناشط القبطي مايكل منير الذي يهاجم القمص صليب متى معتبرًا إياه بأنه رجل إشاعات وكلامه يؤثر لظهور الإخوان المسيحيين، ويؤكد مايكل منير على صدق حدسه عندما طالب منذ فترة بإقالة محافظ المنيا، ويرى أن الحزب الوطني وراء إحجام الأقباط على المشاركة السياسية، فرغم أن الحزب الوطني يضم أقباطًا إلى أن كل دورهم هو جمع التبرعات!!
ويطالب مايكل بخمسة قوانين الأول أن تجرى انتخابات 2010 بالقائمة النسبية، الثاني قانون ضد التمييز، الثالث قانون يكفل الحرية الدينية، الرابع قانون يشجع على المشاركة السياسية، القانون الخامس هو قانون موحد لبناء دور العبادة.
ويشدّد مايكل على وجود اضطهاد في مصر لا حدود له، فالحكومة تضطهد الشعب، والدولة تضطهد الأقباط، والتخاذل الأمني في بعض القضايا يسمع لأفراد الشعب بأن يضطهد بعضهم بعضًا.
http://www.copts-united.com/article.php?A=6020&I=164