طباعة
الصفحة |
 |
الشرق الأوسط - القاهرة: عبد الستار حتيتة
دراسة: شهر الصوم يرفع معدل استهلاكها العادي إلى 65%
تغير مصروفات المدارس أجندة الأسر المصرية، في شهر رمضان الذي سيحل بعد أقل من أسبوعين من الآن، ويتخلله عودة ملايين التلاميذ والطلاب لمدارسهم وجامعاتهم. وقال مسؤول محلي في القاهرة، تعليقا على احتجاجات لآلاف الموظفين والعمال الذين يطالبون بحوافز مالية وأجور متأخرة، في عدة محافظات، إنه .jpg)
مع اقتراب شهر رمضان يعتري هؤلاء المواطنين خوف من أن تتبدد مدخراتهم الخاصة، بدخول أبنائهم المدارس، في الإنفاق على متطلبات شهر رمضان، وعيد الفطر، مشيرا إلى دراسة رسمية تقول، إن المصريين يرفعون من معدل استهلاكهم للمواد الغذائية إلى 65 في المائة، خلال شهر الصوم، مقارنة ببقية أشهر السنة. ويقف محمود، وهو خبير من خبراء وزارة العدل المصرية، البالغ عددهم نحو ألفين وستمائة خبير، على درج الوزارة رافعا لافتة تقول: اصرفوا لنا الحوافز.. حسنوا أجورنا، وإلا أمضينا شهر رمضان هنا.
والحوافز التي يطالب بها محمود، مع مئات من الخبراء المحتجين المعتصمين على درجات وزارة العدل، بشكل يومي، منذ نحو شهر، تبلغ في المتوسط نحو 10 دولارات عن ثلاثة أشهر فائتة. ويقول حسين عبد الله، الموظف في شركة «مياه القاهرة»، إن شهر رمضان الذي يتزامن قدومه مع موسم عودة الطلاب لمدارسهم، حيث يحتاجون لملابس وحقائب ودفاتر ومصروفات مدرسية جديدة، غير أجندة أولوياته، فهو لن يعزم أيا من أصدقائه على الإفطار في شهر رمضان، ويضيف: «باستثناء حماتي طبعا». وتحت ضغط مصاريف رمضان، والمدارس، يرفع آلاف العمال والموظفين في عدة محافظات لافتات تطالب بالإسراع بصرف ما يقولون إنه حوافز وبدلات مالية متأخرة لدى شركات ومؤسسات يعملون بها، بعضها يتبع القطاع الخاص وأخرى القطاع الحكومي، بينهم، إلى جانب نحو 700 من الخبراء الواقفين على درجات وزارة العدل، هناك نحو ألف موظف من مصلحة الضرائب العقارية، يحتجون أمام البرلمان، إلى جانب آلاف من عمال وموظفين بمحافظات السويس، والغربية والمنيا. وبينما يقول خالد علي عمر، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن هؤلاء المحتجين يطالبون بتحسين أحوالهم المعيشية، تسعى الحكومة وجمعيات وحركات أهلية، مع اقتراب موعد شهر رمضان، لتيسير حصول العمال والموظفين وغيرهم من محدودي الدخل على السلع والخدمات بأسعار مخفضة.
وتقول الحكومة إنها تسعى لحل مشكلات العمال والموظفين مع أصحاب الشركات وجهات الإدارة، لصرف الحوافز والعلاوات (الزيادات) المالية المخصصة لهم، قبل شهر رمضان، وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الغذائية في 9 محافظات، وتعميم مشروع «شنطة رمضان (وهي حقيبة تحتوي علي بعض المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في رمضان)» للأسر الأكثر احتياجا. وتشير دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية بمصر، إلى أن 83 في المائة من المواطنين يغيرون عاداتهم الغذائية في رمضان، مقارنة بالشهور الأخرى، وأن الأسر المصرية ترفع معدل استهلاكها للحوم والطيور، خلال شهر الصوم، إلى نحو 63 في المائة والحلوى إلى 67 في المائة، ويزداد معدل العزومات (الولائم الجماعية) في منزل الأسرة بنحو 23 في المائة. ويقول محتجون بالعاصمة المصرية، إن تقليص الأسر لنفقاتها في شهر رمضان، أصبح أمرا لا مفر منه، «على الأقل سينخفض عدد العزومات، لصالح مصاريف المدارس».
http://www.copts-united.com/article.php?A=5994&I=163