طباعة
الصفحة |
 |
الوفد
حذر أعضاء مجلس الشعب عن الصعيد والوجه البحري من بيع مياه الري للمزارعين. كشف الاعضاء عن قيام بعض قطاعات الري بإلزام المزارعين بتركيب عدادات مياه في ماكينات ومواتير الري لتقدير كميات المياه المستخدمة في ري الاراضي الزراعية تمهيداً لإلزام المزارعين بسداد فواتير الاستهلاك.
وقال الاعضاء ان بيع مياه الري سيجبر المزارعين علي هجرة الاراضي وتبويرها مما يضاعف من الفجوة الغذائية ويقلص الرقعة الزراعية ويشجع علي اقامة المباني فوقها ويضاعف من بطالة العمالة الزراعية ويرفع الاسعار.
وطالب عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الجديد بالقاء بيان أمام اللجنة لتوضيح سياسته الجديدة في الري والاعلام عن كيفية تنفيذ خطته في ترشيد مياه الري وتطوير الشبكات.
وقال الغول ان اللجنة رفضت محاولات سابقة لبيع مياه الري للمزارعين عندما أعلنت عن نظام الروابط الزراعية. وأشار الي أن اللجنة مع ترشيد المياه ولكن ليس علي حساب المزارعين ورفض تحميل هذا القطاع أعباء مادية تضاعف من الاعباء الباهظة التي يتكبدونها في سداد تكاليف الانتاج الزراعي بعد ارتفاع أسعار الاسمدة والعمالة.
كما طالب الغول وزير الري بالاعلان عن السياسة الجديدة لانقاذ مشروع توشكي. وتساءل عدد كبير من الاعضاء علي مصير طلبات الإحاطة والاسئلة والبيانات العاجلة التي تقدموا بها الي الدكتور محمود أبو زيد وزير الري السابق ولم تتم مناقشتها حتي الآن والتي كانت تتناول مشاكل المياه ونقصها في بعض الترع وهلاك الشبكات والمخاوف من بيع مياه الري.
كما أشار النواب الي أن تغيير الدكتور أبو زيد فجأة قد أثار شكوكاً واسعة داخل أوساط الرأي العام مما يتطلب توضيحه رغم ان الاعلان الرسمي أكد استبعاده لمروره بظروف صحية.
وأشار النواب الي انه اذا كان تعيين الوزراء أو إقالتهم حقاً دستورياً لرئيس الجمهورية إلا أن اعلان الحقائق أمام الشعب ضرورة تحقيقاً للشفافية وعقب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في تصريح للوفد ان الدكتور محمد نصر الدين وزير الري الجديد مسئول سياسي عن الاجابة عن طلبات الإحاطة والاسئلة والبيانات العاجلة التي تقدم بها النواب الي الدكتور محمود أبو زيد وزير الري السابق لان هذه المساءلات تدور حول سياسة الوزارة وليست شأنا خاصاً بالوزير.
وأوضح شهاب انه في حالة تقدم النواب باستجواب الي الوزير السابق يمس تصرفاته الشخصية فانه يسقط بخروجه من الوزارة أما باقي آليات الرقابة التي تتناول سياسة الوزارة فهي مستمرة ويجيب عنها الوزير الحالي.
http://www.copts-united.com/article.php?A=599&I=17