طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
كتب: عماد توماس – خاص الأقباط متحدون
أعربت بعض المنظمات الحقوقية عن تضامنها الكامل مع المفكر والكاتب سيد القمني في مواجهة الهجمة الشرسة التي تشنها ضده بعض المؤسسات الدينية وبعض محترفي قضايا الحسبة، والتي وصلت لحد المطالبة بسحب الجنسية المصرية عنه عقب فوزه بجائزة الدولة التقديرية بدعوى إساءته للإسلام وإشعال الفتنة والترويج للفكر العلماني.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان صادر عنها أمس، أن المدعو "محمد عناني محمد" شرطي سابق بقسم الحراسات الخاصة" قد أجرى اتصالاً هاتفيًا مع المدير التنفيذي للشبكة العربية "جمال عيد" كي تتولى الشبكة إقامة دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن القمني، إلا أن الرد كان صادمًا بالنسبة إليه حيث رفض "عيد " إقامة القضية معلنًا تضامنه التام مع القمني وغيره من دعاة الفكر المتحرر وأصحاب الرأي.
وأكدت المؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان إدانتها الشديدة لاستمرار نهج قضايا الحسبة الدينية التي تهدف في الأساس إلى القضاء على حرية التعبير الديني والفكري والسياسي والفني، مجددة المطالبة بأن تتخذ الحكومة المصرية موقفًا واضحًا من هذه القضايا التي باتت سيفًا مسلطًا على كافة أصحاب الرأي ووسيلة للشهرة والتربح ونفاق للحكومة من بعض المحامين والشيوخ.
وترى المؤسسات الحقوقية أن الحكومة المصرية تتحرك بشكل أقرب للمريض "بالشيزوفرانيا " حيث تمنح إحدى الهيئات التابعة لها كاتب هذه الجائزة الهامة، في حين تصدر إحدى الهيئات التابعة لنفس الحكومة وهي دار الإفتاء فتوى كأنها معدة خصيصًا للقمني بتكفيره!
فضلاً عن ذلك، فما زالت إحدى الجمعيات التي تطلق على نفسها "جبهة علماء الأزهر" وهي مجرد جمعية أهلية لا تمت للأزهر بصلة تفتئت على حرية التعبير والحريات الأكاديمية عبر تحريضها ضد الدكتور القمني، حتى باتت هذه الحملة الجائرة تمثل تهديدًا شديدًا على حياته، لا سيما وأن إحدى المؤسسات التابعة للدولة وذات الثقل تشارك بها وهي دار الإفتاء.
وتدعو المؤسسات الموقعة على البيان كافة المعنيين والمهتمين من مفكرين وأكاديميين وأدباء وصحفيين ونشطاء إعلان تضامنهم مع المفكر سيد القمني دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير، مطالبة الحكومة التي أعطت الجائزة للقمني بالتدخل لحمايته من دعاة التكفير والتشدد حتى لا تتكرر مأساة الراحل فرج فوده الذي تم اغتياله عقب حملة مماثلة للتي يتعرض لها القمني الآن.
المؤسسات الموقعة:
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
• مركز هشام مبارك للقانون.
• النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
• جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
• الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
• المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة.
• المجموعة النسائية لحقوق الإنسان.
• مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.
• المركز الوطني لحقوق الإنسان.
• جمعية حقوقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
• المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني و حقوق الإنسان.
• البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان.
http://www.copts-united.com/article.php?A=5596&I=152