طباعة
الصفحة |
 |
الأهرام - عصام علي رفعت وإسلام أحمد فرحات
تبدأ بالاسكندرية صباح اليوم الاجتماعات غير العادية لوزراء مياه دول حوض النيل الشرقي الذي يضم مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الدراسات الخاصة بالمشروعات المقرر تنفيذها بالتعاون بين الدول الثلاث بتكلفة تصل لنحو63 مليون دولار.
وصرح الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري بأن الوزراء سوف يطلعون علي مختلف المشروعات المقترحة ومن بينها الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا ومشروعات لتوليد الكهرباء في إثيوبيا بتكلفة تصل إلي60 مليون دولار تتحملها الجهات المانحة, مؤكدا أن مصر تدرس هذه المشروعات قبل الموافقة عليها.
وأكد علام أن مصر متمسكة بموقفها تجاه مفاوضات حوض النيل وقد أعلنت موقفها من قبل أكثر من مرة وأكدت أن شروطنا للتوقيع تتمثل في حسم النقاط الخلافية في الاتفاقية الاحتكارية الخاصة ببنود الأمن المائي والإخطار المسبق واتخاذ القرارات بالاجماع.
وأوضح أن هذا الخلاف ليس مع دولة بعينها ولكن مع دول حوض النيل كلها نتيجة عدم مراعاة الحرص علي احترام الشروط المصرية خاصة مع تمسك دول المنابع بموقفها حتي الآن والذي لا يمكن معه أي توقع لتغيير موقفها من عدمه في الاجتماع العادي الذي يبدأ غدا الاثنين ويفتتحه الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ويحضره وزراء الكهرباء والطاقة والزراعة والاستثمار والتعاون الدولي بمشاركة واسعة من وزراء مياه حوض النيل العشر ومنهم نائب وزير المياه الكيني بعد اعتذار وزير مياه إريتريا الذي يشارك كمراقب. وأضاف وزير الري في تصريحاته أن اتفاقية مياه النيل القديمة الموقعة خلال القرن الماضي بين مصر ودول حوض النيل تحفظ حقوقنا التاريخية في مياه النيل, وفي حالة تمسك دول الحوض بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية وإنشاء مفوضية بدون مصر والسودان فنحن نتمسك باتفاقياتنا القديمة.
وفيما يتعلق بانسحاب مصر من مبادرة حوض النيل قال الوزير إن ذلك أمر غير وارد تماما ولم نتطرق اليه ولم نفكر فيه ولم يعرض علي الحكومة وهو قرار سيادي وسياسي بالدرجة الأولي, مشيرا إلي أنه يجري حاليا دراسة بدائل التعاون في حالة إصدار دول المنابع علي توقيع الاتفاقية منفردة. وأكد وزير الموارد المائية أن مصر لديها ما يكفيها من المياه لست سنوات مقبلة.
وأوضح أن مبادرة حوض النيل هي مجرد برنامج للتعاون, وان مصر تحرص علي الدخول في هذه البرامج بهدف تنمية شعوب دول حوض النيل وهو واجب الشقيقة الكبري نحو أشقائها.
وأشار علام إلي أن مصر تمشي في خطوات ثابتة للتفاوض مع دول حوض النيل لتحقيق أقصي استفادة من موارد النهر لصالح جميع الشعوب. وقال أن موافقة مصر علي إنشاء سد صغير علي النيل الأزرق في إثيوبيا يرجع إلي عدم تأثيره علي تدفق المياه لمصر مؤكدا أن مصر لا تمانع من إقامة أي مشروعات بدول منابع النيل طالما لا تؤثر علي حصة مصر المائية من موارد النهر.
ومن جانبه أكد مصدر مطلع في مبادرة حوض النيل أن قرار7 دول بفتح باب التوقيع علي اتفاقية التعاون الإطاري علي الرغم من اعتراض مصر والسودان عليها لن يؤثر بأي حال من الأحوال علي حقوق الدولتين فيما يتعلق بمياه النيل. وأضاف أنه في حالة توقيع الاتفاقية بدون مصر والسودان فسوف يؤدي ذلك إلي انهيار كافة مشروعات المبادرة الحالية والمستقبلية والتي أجمعت كل دول حوض النيل عليها منذ بدء المبادرة عام1999 حيث ان هذه المشروعات هي ملك الـ9 دول ولا تقتصر علي الـ7 دول التي تتبني التوقيع علي الاتفاقية الإطارية علي الرغم من معارضة مصر والسودان.
وطالب بضرورة العودة إلي طاولة المفاوضات لإنقاذ المبادرة من الانهيار بحلول مرضية.
وعلي هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لمجلس وزراء الموارد المائية والري لدول حوض النيل بدأت اللجنة الفنية الاستشارية لمبادرة حوض النيل أولي جلساتها أمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل وحضور الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري والسيدة هنريت ندومبي المديرة التنفيذية لسكرتارية مبادرة حوض النيل والسيدة باربرا ميلر ممثلة البنك الدولي.
http://www.copts-united.com/article.php?A=5546&I=150