طباعة
الصفحة |
 |
مجدي ملاك
بقلم / مجدي ملاك
قرأت في الأسبوع الحالي بعض من تفاصيل قانون التأمين الصحي الجديد، وفي الحقيقة لفت نظري العديد من النقاط التي أعتبرها غاية في الأهمية والخطورة في نفس الوقت؛ فعلى الرغم من وجود بعض المميزات في القانون الجديد، وعلى رأسها أن النظام الجديد سيشمل كل المواطنين بلا استثناء وبحيث لا يقتصر على من يعمل فقط سواء في القطاع العام أو الخاص، ولكن سيشمل الفئات المحرومة من الرعاية الصحية والتي تعاني من شبح عدم الإستقرار في عمل يساعدها على تحمل تكاليف العلاج في حالة المرض، ولكن يحتوى القانون أيضاً على نقطة يمكن اعتبارها كارثية، حيث ينص القانون الجديد على تحمل المشترك في نظام التأمين الصحي الجديد وهو (إجباري) أن يتحمل 30% من قيمة مصاريف العلاج، والأخطر في هذا البند هي تلك الجملة التي تقول (بدون حد أقصى) أي أن المريض سوف يتحمل نفقات العلاج بنسبة 30 في المائة دون حد اقصى، وبالتالي إذا وصلت فاتورة العلاج على سبيل المثال 200 ألف جنيه فعليه أن يدفع 60 ألف جنيه من قيمة هذه الفاتورة، وهذا المبلغ ربما بالنسبة للطبقات الغنية لا يمثل أدنى مشكلة وربما يمثل ميزة كبيرة بالنسبة لهم، ولكن المشكلة الأكبر ستقع على الفقراء، فمن من الفقراء يملك هذا المبلغ من أجل إنفاقه على رعايته الصحية.
ولعل تأخر الدولة في طرح هذا القانون حتى الآن ربما يوضح لنا حجم المعارضة التي يمكن أن يواجهها هذا القانون من قبل المجتمع المدني بالطبع والأحزاب، وليس من قبل أعضاء مجلس الشعب الذين لا يهتمون بمصالح الفقراء بقدر ما يهتمون بمصالحهم الشخصية، ولذا فمراجعة بنود هذا القانون أعتقد أنه أمر هام وضروري، فلا يُعقل أن المواطن الذي لا يجد عمل مستقر أو في حالة بطالة أن يكون قادر على تحمل تلك التكاليف العلاجية، والنقطة الأخرى الغريبة في هذا القانون هى تلك المتعلقة بالعلاج على نفقة الدولة حيث ترك القانون الجديد تحديد من يستحق للعلاج على نفقة الدولة إلى لجنة وبحيث تأخذ من الوقت ما يكفيها لدراسة ما إذا كان المريض يستحق العلاج على نفقة الدولة أم لا، وهو أمر أيضاً شديد الصعوبة في أن ينتظر المريض لجنة فحص قد تستمر طويلاً وقد تنهي على حياته قبل أن يتم إقرار علاجه على نفقة الدولة.
والقانون يحتاج إلى مراجعة من قبل كل المنظمات المهتمة بهذا الشأن ويجب أن تكون نقابة الأطباء على رأس تلك المنظمات المهتمة بمراجعة القانون لأنها أعلم بحالة المرضى الفقراء في هذا المجتمع ورحمة بهم، وأنا أعلم أن هذا القانون ربما يكون مُطبق في العديد من دول العالم المتقدم، ولكن شتّان الفرق بيننا وبينهم في مستويات الدخل وفي سرعة التدخل بعلاج أحد أفرادها على نفقة الدولة، كما يوجد العديد من المنظمات الأهلية في تلك الدولة يعمل بكفاءة وفاعلية لصالح الطبقات الأكثر فقراً والعمل على علاجها على نفقة تلك المنظمات ومن ثم فلا يصح أن نقوم بتطبيق نظام دون أن نؤسس له العوامل المساعدة لإنجاح هذا النظام، ونحن في ذلك لا نرغب في الوقوف ضده ولكننا فقط نطالب بإعادة النظر فيه لأن الأمر برمته يحتاج إلى مراجعة حتى لا يكون المريض الفقير هو ضحية هذا القانون.
http://www.copts-united.com/article.php?A=529&I=14