طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
تقرير: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
بعد فوز الدكتور سيد القمني بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، شن البعض هجومًا على جوائز المجلس الأعلى للثقافة على خلفية ترشيح "أتيليه القاهرة" للدكتور القمني وتساءل البعض عن ما هي المعايير التي يجب توافرها في الجهات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة، وكيف تتم عملية التصويت، ومَن يحق له التصويت.
وفي هذا التقرير نتحدث عن هذه المعايير وطريقة إجراء التصويت السري على منح جوائز الدولة .
المعايير التي يجب توافرها في الجهات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة:
1-أن تكون هذه الهيئات مصرية خاضعة لأحكام القانون المصري.
2-معيار الوظيفة أو الاختصاص ويشير إلى الصفة الأكاديمية أو البحثية للهيئة وقيام الهيئة بممارسة النشاط الثقافي والفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.
3-معيار قيام الهيئة بدور نشيط في مجال اختصاصها.
4-معيار الانفتاح على الهيئات الأخرى والتواصل مع العالم الخارجي.
أما بالنسبة للجمعيات العلمية والثقافية الأهلية قد اقترحت اللجنة إضافة المعايير التالية:
1-أن تمارس دورًا في الارتقاء بالفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.
2-أن يكون قد مضى على إنشائها 10 سنوات على الأقل.
3-انتظام نشاطها على القواعد المعمول بها حاليًا وهي:
* أن يكون المرشح في نطاق تخصص الهيئة التي تتولىَ الترشيح.
* أن يكون الترشيح مقصورًا على مرشح واحد فقط بأي فرع من الفروع المخصصة له جوائز الدولة ويبطل كل ترشيح يجري على خلاف ذلك.
* أن يتم الترشيح من خلال هيئة أو مجلس مثل مجالس الجامعات أو مجالس إدارات الجمعيات.
الجدير بالذكر أن جمعية التنوير التي أسسها الراحل المفكر فرج فوده، هناك محاولات لانضمامها في السنة القادمة ضمن الجمعيات العلمية والثقافية التي لها الحق في الترشيح.
القواعد التنظيمية وطريقة إجراء التصويت السري على منح جائزة مبارك وجائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة للتفوق.
1-صحة اجتماع المجلس (يشترط لصحة الانعقاد وصحة إجراء التصويت عند النظر في الترشيحات المقدمة لنيل جوائز الدولة:
حضور (ثلاثة أرباع) عدد أعضاء المجلس الحاضرين، ولا يحتسب في النصاب الموجودين خارج الجمهورية، أو المعتذرون لأسباب صحية.
2-النصاب المطلوب للفوز بالجائزة: (يصدر القرار بمنح الجائزة طبقا للنصاب المحدد في البنود التالية، وذلك بعد استبعاد أصوات المرشحين من أعضائه في الفرع الذي يجرى التصويت على الجوائز المخصصة له).
3-طريقة إجراء التصويت: (يجرىَ التصويت السري على منح جوائز الدولة لكل فرع (أربع مرات) على الأكثر، وذلك على النحو التالي:
1- يجرى التصويت في المرة الأولى بين جميع المرشحين لنيل الجوائز المخصصة للفرع ويفوز الحاصل على ثلثي الأصوات الصحيحة للحاضرين.
2- يجرى التصويت بعد ذلك مرتين، يستبعد عند إجراء كل منها من لم يحصل على خمسة أصوات على الأقل في المرة الأولى ويفوز الحاصل على ثلثي الأصوات الصحيحة للحاضرين.
3- يجرى بعد ذلك التصويت مرة أخيرة ويفوز بالجائزة من يحصل على الأغلبية المطلقة (النصف + واحد) من الأصوات الصحيحة للأعضاء الحاضرين.
4- يعتبر الصوت باطلاً في حالة اختيار العضو لعدد من المرشحين يزيد على عدد الجوائز التي يجرى التصويت عليها في كل مرة.
5- لا يجوز التغيير في القواعد المنصوص عليها فيما تقدم أو تعديلها في أثناء التصويت على منح الجوائز.
الناقد الكبير الدكتور "محمد عناني" علق على ما يثار حول جوائز المجلس الأعلى للثقافة: بأننا لا نجد له بادرة في مجال العلوم التطبيقية والأساسية التي تقوم أكاديمية البحث العلمي بالاقتراع على جوائزها, وفقًا لمعايير علمية محددة وضوابط دقيقة تجعل الكل أمامها سواء ودون تأثر بشهرة مرشح أو قربه من أصحاب المناصب.
ويضيف عناني: أن نظام الترشيح للجوائز لا يصلح بالصورة الراهنة, وأن عمليات الترشيح تتدخل فيها عوامل قد لا تكون منصفة الإنصاف كله, موضحا ذلك بقوله: قد تجد جماعة أدبية أهلية معترفًا بها من وزارة الشئون الاجتماعية ولها حق الترشيح فتقترح أسماء قد لا تكون في مستوى الجائزة, وفي الوقت نفسه تجد بعض الهيئات العلمية الكبرى تحجم عن ترشيح مَن يستحق بسبب صراعات مهنية ومنافسات لا علاقة لها بالعلم.
ويرى لعلاج هذا الأمر السماح بالتقدم مباشرة لجميع الجوائز مادام المتقدم بأعماله قد استوفي شروط المجلس الأعلى للثقافة مع تخصيص دورة مستقلة لجائزة مبارك حتى لا يعاني الفائزون بجائزة الدولة التقديرية من التجاهل وكأنهم أضواء صغري سطع عليهم ضوء أخضر لأن التقديرية تأثرت بابتداع جائزة مبارك, وقد كانت ولا تزال في عيون المجتمع أعلي تكريم يمكن أن يطمح إليه الفرد.
ويدعو الدكتور عناني إلى: الأخذ بنظام التصفيات المتوالية للمتقدمين للجوائز داخل اللجان المتخصصة بالمجلس دون اعتبار إلا لإنجاز المتقدم الذي يكون مرفقًا بشهادة المجتمع الأكاديمي والأدبي ويطالب بضرورة إقامة حفل سنوي على غرار عيد العلم يسمى عيد الثقافة يقدم فيه رئيس الدولة أو رئيس الوزراء الميداليات وشهادات التكريم للفائزين بجوائز الدولة وهو ما يكفل التغطية الإعلامية اللازمة لمثل هذا الحدث القومي.
ويؤكد د. عبد الفتاح الشطي أستاذ الأدب العربي المساعد بجامعة القاهرة أن جوائز الدولة هي حق للجادين والمخلصين من أبناء الوطن في مجالات العلم والإبداع, ويتحتم على مَن يدلي فيها بدلوه أن يكون على الدرجة العليا من المعرفة في مجال تحديد صاحب الجائزة, فضلاً عمّا ينبغي لمن يجلس في مقعد الحكم من التمتع بالثقة والعدل.
ويرى أهمية توسيع دائرة الترشيح لجوائز الدولة بحيث يأتي الترشيح مشفوعًا بتقارير موضوعية مفصلة من الجامعات ومؤسسات الثقافة والوزارات المعنية بل وكبري الصحف, وألا يقف الترشيح عند المجالس التقليدية لوزارة الثقافة التي يدلي فيها بعض كبار الموظفين بأصواتهم في اختيار أديب أو فنان قد لا يعرفون إنتاجه معرفة جيدة ومن هنا يقع على كاهل المؤسسات العلمية والثقافية -كما يقول د. الشطي- مسئولية دقة اختيار مَن يستحق أن يكون في مقعد المحكم من ناحية, ومَن يستحق كل جائزة من جوائز الدولة الكبرى من ناحية أخرى.
أما د. حامد أبو أحمد أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر فإنه يصف التصويت على الجوائز خلال ساعتي انعقاد اللجنة بأنه لا يعدو كونه مظهرًا ديمقراطيًا مخادعًا ويقول: إذا كانت الديمقراطية لها مجالاتها في السياسة لكنها لا تتفق مع مجالات الإنجاز والإبداع التي تتطلب أن يكون الحكم عليها من خلال لجان متخصصة توازن بين المرشحين وإنجازاتهم وتقترح الأسماء ويرتبط هنا دور المجلس برأيهم.
أما أن تتعلق أقدار الفوز بالجوائز باجتماع كله عبارة عن تصويت وإعادة تصويت فهذا خلل جوهري أدى لعزوف معظم الكتاب والمثقفين عن الترشيح لهذه الجوائز.
ويضيف: إن الناس لم تعد تنتظر هذا الحدث بالترقب والتخمينات وما إلى ذلك لأنها تعرف مقدما أن بعض من يحصلون على هذه الجوائز لا يصلون إلى مستواها وأن مؤهلاتهم الحقيقية جاءت من قربهم من هذا الشخص أو ذاك, وإذا كان نصف أعضاء المجلس من موظفي وزارة الثقافة فلا شك أنهم لن يخالفوا وزيرهم عند التصويت, والكلام ينطبق أيضًا على من اختارهم الوزير وأمين المجلس أعضاء فيه.
هوامش:
مجلة الثقافة الجديدة – عدد يوليو 2009
جريدة الأهرام
http://www.copts-united.com/article.php?A=5284&I=143