حكمت حنا
**كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
ورغم صدور الأحكام للإفراج عنه لكن العادلي يرفض دون مبرر
تقدمت زوجة المعتقل السياسي "عبد الرحمن عبد السلام محمد" بطلب للجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية قيد برقم 3637 لسنة 2009 للمطالبة بالإفراج عن زوجها لاعتقاله ظلمًا ورفضت اللجنة، ومنها أقامت "عصمت عبد العزيز" دعوى قضائية ضد وزير الداخلية لمطالبته بتعويضها عن اعتقال زوجها دون مبرر وفقدانهم مصر الرزق الخاص بزوجها منذ اعتقاله.
وتقول عصمت.. فوجئت في أحد الأيام بطرقات عنيفة على باب المسكن أعقبه تحطيم الباب، لنجد هجوم كاسح من رجال الشرطة المدججين بالسلاح فانتاب جميع أفراد الأسرة حالة من الهلع والفزع، وأخذوا زوجي وتم اقتياده مكبلاً بالأغلال معصوب العينين أمام أولاده إلى السجن حيث ظل رهن الإعتقال.
وتشرح كيف أن قرار اعتقال زوجها ألم بالأسرة، فضلاً عن المعاناة النفسية والمادية لطوال المدة وحرمانهم من كسبه ومن مجرد زيارته والإطمئنان عليه، وإذا سمحوا لها برؤيته يكون من خلال حائطين من الأسلاك عرضه ثلاثة أمتار ومدة لا تزيد عن أربعة دقائق.
ويوضح المحامي الخاص بها "لطفي فرج": أقمنا الدعوى ضد وزير الداخلية لبطلان قرار الاعتقال لانتفاء الباعث عليه، فمن حق رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر القبض والاعتقال للمشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام، ولم يثبت وجود إي شبهة تجاه المعتقل عبد الرحمن ولم يذكروا سبب اعتقاله، كما أن هناك انحراف بالسلطة وإساءة في استعمالها لأن قرار الاعتقال يكون فقط في أضيق الحدود ولتحقيق مصلحة معينة وليس لمجرد أنه تصرف من وزارة الداخلية.
وبالتالي أحدث أضرار مادية لزوجته وأفراد أسرته، فرغم صدور العديد من الأحكام القضائية للإفراج عنه إلا أنها لا تُنفذ، حتى حُرمت زوجته من إعالة أسرتها وتكبدها الباهظ من النفقات في سبيل تعليم وتربية أولادها، فضلاً عن تقديم التظلمات لمحكمة أمن الدولة العليا.
وتذكر في صحيفة الدعوى أنها شعرت بمدى الذل والهوان وهي ترى زوجها مقيد الحرية ليُساق للسجن في بداية الساعة الخامسة فجرًا، وتلوثت سمعته بين الجيران والزملاء وكذلك سمعة شقيقاته وأطفاله ووالديه وتدهور حالتها الصحية وساءت نفسيتها.
وتطالب وزير الداخلية بتعويض عادل عن تلك الأضرار جراء اعتقال زوجها دون سبب والإفراج عنه طالما كانت هناك أحكام تصدر لصالحه.. فلماذا التعنت والرفض؟
http://www.copts-united.com/article.php?A=5207&I=141