طباعة
الصفحة |
 |
الأقباط متحدون
قامت جريدة " الموجز" وهى إحدى الإصدارات الصحفية الخاصة فى عددها الصادر اليوم ـ 14 يوليو 2009 ـ بنشر تقرير صحفى فى صفحتها الثامنة تحت عنوان [ بعد المطالبة بإخضاعها لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات : ميزانية الكنيسة تشعل الحرب بين العلمانيين ورجال الإكليروس ] .
جاء فيه : [ وأوضحت مصادر مطلعة لجبهة التيار العلمانى أن أخطر القضايا التى سيناقشها المؤتمر تتعلق بضرورة إخضاع أموال الكنيسة للجهاز المركزى للمحاسبات ] .
[ ومن جانبه أكد كمال زاخر المنسق العام لجبهة التيار العلمانى أن أعضاء الجبهة سيناقشون ميزانية الكنيسة وإخضاعها للجهاز المركزى للمحاسبات فى المؤتمر الرابع الذى سيعقد فى اوائل شهر اكتوير خاصة بعد أن عرضت الجبهة هذه القضية على مكتب البابا وينتظر الرد عليها ] .
[ وشدد " زاخر" على ضرورة إخضاع ميزانية الكنيسة لرقابة جهاز محاسبات خارجى يتمتع بالحيادية والموضوعية مؤكداً أن جميع اجراءات الرقابة الداخلية جيدة لكن الرقابة المستقلة ستنتج قدراً أكبر من الشفافية، وأوضح أن الكنيسة تجمع تبرعات من الأفراد والمؤسسات وبالطبع فهذه اموال عامة وليست خاصة كما يشاع، لافتاً إلى أن هذه التبرعات تخصم من الضرائب ومن ثم يتوجب على الدولة مراقبتها وبيان أوجه صرفها حتى يتم التيقن من عدم وجود شبهات فساد أو استغلال هذه الأموال فى غير الأوجه التى حددت لصرفها ]
ولما كان هذا الكلام المنسوب لى وللتيار العلمانى غير صحيح على إطلاقه ومخالفاً لما ندعو إليه ونعلنه دوماً فإننى أجد لزاماً توضيح الموقف فى النقاط التالية
ـ لا تحمل محاور المؤتمر الرابع للتجمع العلمانى أية أوراق تتعلق بالإدارة المالية للكنيسة وبالتالى فما ذكرته الجريدة فى هذا الصدد من اختلاق المحرر .
ـ رأينا المعلن والثابت أن الكنيسة تعتمد فى مواردها على تبرعات وهبات الأقباط بالإضافة إلى ريع الأراضى الزراعية والعقارات والأوقاف القبطية، وتقوم بصرفها فى مصارف تغطى احتياجاتها واحتياجات الفقراء والمشروعات الخيرية المختلفة، ويقوم أكثر من جهاز بمراقبة هذا وعلى رأسها المجلس الملى وهيئة الأوقاف القبطية .
ـ وعلى مستوى كنائس الأحياء والقرى يتولى مجلس الكنيسة القيام بهذه المهام، من خلال منظومة إدارية ومحاسبية وفق القواعد الفنية المستقرة، ويقدم تقريراً دورياً لأسقف الإيبارشية ويخضع لرقابته .
ـ أن الكنيسة لا تتلقى أية هبات أو معونات من الدولة وبالتالى فلا تحسب أموالها أموالاً عامة، فلا يكون للجهاز المركزى للمحاسبات أية ولاية عليها، وفقاً للقواعد والقوانين واللوائح المنظمة لعمل هذا الجهاز .
ـ سبق وطرحنا عبر المؤتمرات السابقة وخاصة فى المؤتمر الثانى والذى عقد يومى 26 و 27 إبريل 2007 وجاء تحت عنوان [ نحو منظومة تشريعية كنسية معاصرة ] ، مشروعا متكاملا لإدارة الأموال الكنسية عبر محور المشاركة الشعبية فى الإدارة الكنسية، مؤكدين على تفعيل الإفادة من التطورات التى لحقت بنظم الإدارة وحاجة الكنيسة لذلك، خاصة وأن الآليات الكنسية المنوط بها ذلك يحكمها قواعد ولوائح بعضها صادر فى بواكير القرن الماضى، وبات من الضرورى مراجعتها وتطويرها.
ـ أننا لم نكن يوماً طرفاً مناوءاً للقيادة الكنسية، بل نقدرها ونحترمها قولاً وعملاً، ونحسب جهدنا وعملنا فى هذا الإطار إسهاماً فى دعم الكنيسة نحو تأدية دورها التنويرى والتنموى، وهو يصب فى النهاية فى السعى التنويرى والتنموى العام باعتبار الكنيسة واحدة من أهم وأقدم مؤسسات الوطن، ووفقاً لنظرية الأوانى المستطرقة وعلاقة الجزء بالكل نؤمن أن إى اصلاح للجزء يصب بالضرورة فى اصلاح الكل .
ـ أن المحاور الرئيسية ـ حصراً ـ للمؤتمر العلمانى الرابع والذى يأتى تحت عنوان : [المتطلبات الاساسية لإدارة وتدبير الكنيسة] محورين هما :
· إشكاليات اختزال الكنيسة فى شخص ومبنى : 1 ـ إشكالية انتخاب البابا البطريرك (قراءة فى تفعيل مشروع التجمع العلمانى فى ضوء التحركات الآنية لمختلف الأطراف) .
· منظومة الرهبنة : 1 ـ جدلية العلاقة بين الدير والكنيسة .
وهى محاور سيتم تناول بقية مفرداتها عبر عدة مؤتمرات تالية، فضلاً عن سلسلة لقاءات مع المتخصصين والمختصين الكنسيين فى شكل موائد مستديرة .
ـ وقد قررت الإمتناع نهائياً عن الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات لهذه الجريدة، ولأى جريدة أخرى تتبنى توجه اختلاق ما لم نقله أو إضافة تصريحات مكذوبة منسوبة لنا، سعياً لفرقعة اعلامية، بينما يبقى مسعانا الحوار الموضوعى وتأكيد وحدة الكنيسة .
كمال زاخر موسى
المنسق العام للتجمع العلمانى القبطى
http://www.copts-united.com/article.php?A=5141&I=139