ناهد صبري
تقرير: ناهد صبري - خاص الأقباط متحدون
إن حمل حقيبة يدوية مزيفة أو ارتداء قميص داخلي مزيف لا يعرض حياة المرء للخطر غير أن المرء قد يهلك إذا ما تعاطى دواءاً مزيفاً وبناء عليه ينبغي أن تكون الإجراءات التي تتخذها الشرطة على الصعيد الدولي ضد مصانع الأدوية المزيفة وشبكات توزيعها بالصرامة ذاتها التي يواجه بها مهربو المخدرات هكذا قال المدير العام المساعد لشئون التكنولوجيا الصحية والمستحضرات الصيدلانية بمنظمة الصحة العالمية في نشره له صادره عن مركز وسائل الإعلام على الموقع الخاص بالمنظمة.
الحق إن تجارة الأدوية المغشوشة في تزايد مستمر وهذه التجارة تصل إلى مختلف دول العالم المتقدمة منها والنامية وتصل نسبه توزيعها حول العالم إلى 10% أما عن صيدليات الإنترنت أي التي تبيع الدواء من خلال مواقع لها على شبكه الإنترنت فقد تصل النسبة في بعض الأحيان إلى 62 % من نسبة توزيع الأدوية المغشوشة حيث يتم بيع الدواء بدون وصفة الطبيب وحيث تتخذ هذه الصيدليات مظهراً جاد جداً.
وتباع هذه المستحضرات عبر شبكه الانترنت من خلال مواقع إلكترونيه غير مرخصة تعطي عناوين وهميه كما تباع في بعض المحال التجارية والسوبر ماركت بأسعار زهيدة تغري المشتري وتعالج هذه الأدوية أمراض مثل الاضطرابات النفسية والاضطرابات الجنسية...
وترمي منظمة الصحة العالمية إلى إنشاء فرقة عمل دولية تضم جميع الأطراف الرئيسية المعنية بإنتاج وتوزيع المستحضرات الصيدلانية وركزت هذه الفرق على المسائل المرتبطة بتنفيذ التشريعات والقوانين المتعلقة بالمستحضرات الفاسدة كذلك الإبلاغ عن المخاطر والحلول التكنولوجية الابتكارية والقانونية. أيضاً تقدم الدعم اللازم إلى السلطات التي تعوزها الموارد وتوفر لها مواد رخيصة وسهلة للكشف عن الأدوية المغشوشة وتقوم بتثقيف المرضى والعاملين الصحيين والصيادلة.
وتشير التقارير الواردة من مركز الولايات المتحدة للإعلام عن الأدوية لأغراض المنفعة العامة أن قيمة مبيعات الأدوية المزيفة قد تصل إلى 75 مليار دولار أمريكي في عام 2010 مما يشكل ارتفاعاً بنسبة 92% مقارنة بعام 2005 وتنتشر الأدوية المغشوشة بصورة أكبر في البلدان التي تقل فيها الآليات اللازمة لمراقبة اللوائح الخاصة بالأدوية.
وتدفع الأدوية المغشوشة أو المزيفة المرضى إلى الاعتقاد بأنهم تحت العلاج ويتعاطون أدوية لها قدرة على شفائهم مع أنها قد تزيد من مرضهم وقد تتسبب في ظهور مقاومة ضد الأدوية الحقيقية وقد تودي بحياتهم.
والإتجار بالأدوية المزيفة عملية مجزية للغاية مما قد يزيد من إقبال الشركات الإجرامية عليها.
وقد تحتوي هذه المستحضرات المغشوشة على نفس المادة الفعالة ولكن بتركيزات مختلفة عن التركيزات الحقيقية مما يؤدي إلى عدم استفادة المريض من المستحضر كلية، كما قد لا يحتوي على المادة الفعالة بل قد يحتوي على مواد أخرى بعضها يسبب أمراضاً خطيرة للإنسان (كالسرطان) وقد لا يحتوي على أية مواد فعالة على الإطلاق مما يترك المريض فريسة الوهم بأنه يخضع للعلاج بينما الواقع غير ذلك تماماً مما يؤدي إلى تطور الحالة من سيء لأسوأ.
وهناك أيضاً مستحضرات يتم ترخيصها على أنها مستحضرات عشبية خالصة بينما هي مضافاً إليها مادة كيمائية قد تعرض حياة المريض للخطر لاسيما إذا عمد إلى الإفراط في تناولها اعتقاداً منه أنها مجرد أعشاب.
وأخيراً لا أحد في مأمن من آثار غش الأدوية والضحايا هم المستهلك لذلك يتوجب عليه أن يتحلى بالوعي الكافي لتمييز الدواء المغشوش من الدواء الجيد وهنالك العديد من الإرشادات لمساعدته على ذلك، أيضاً الطبيب الذي قد يتعرض في بعض الأحيان إلى مسائلة المريض له.
إضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها الحكومات والشركات المصنعة للأدوية ثم يضار بعد ذلك الصيدلي الذي يساء إلى سمعته المهنية فيجب عليه نشر الوعي بين المستهلكين وشراء الأدوية من مصادر موثوقة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=508&I=13