طباعة
الصفحة |
 |
الأهرام - كتب - عماد الفقي
أكد المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعي أن مشروع القانون الجديد الخاص بالخبراء يتم اعداده حاليا لعرضه علي مجلس الشعب في أول دورة برلمانية مقبلة, وقال أن عمل الخبراء وفق المرسوم الملكي الصادر عام1952 ليس مستغربا فكل القوانين بما فيها الجنائي والمدني قد صدرت في الثلاثينات والأربعينيات من القرن الماضي, كما أكد أن مشروع القانون قد تضمن جميع ملاحظات الخبراء ومقترحاتهم التي أعلنوها في لقائهم الموسع مع المستشار ممدوح مرعي وزير العدل قبل شهرين, في نفس الوقت الذي نعد فيه حاليا اللائحة التنفيذية له لتصدر فور صدور مشروع القانون.
وحول الوقفات الاحتجاجية والاعتراضات التي يبديها عدد من الخبراء بسبب قرار ادارة التفتيش القضائي بتنظيم عمل الخبراء أوضح عبد الرازق أن القرار يختص بتنظيم عمل المحاكم ولايمس من قريب أو بعيد كرامة الخبراء أو ينتقص من حقوقهم فالقرار يستهدف تفادي مشكلات في تأخير القضايا بألا ترسل المحاكم ملفات القضايا للخبراء عند احالتها اليهم بل يتم ارسال صورة من عريضة الدعوي والحكم التمهيدي وهذا ماأكدناه في لقائنا مع رؤساء مكاتب الخبراء البالغ عددها41 مكتبا بكافة انحاء الجمهورية.
و أكد مساعد وزير العدل أن القرار يمنح3 خيارات للخبير أولا اما أن يتوجه الخبير للمحكمة وله أن يطلع داخل المكتب علي القضية أو أية مستندات بها ثانيا له أن يحصل علي صورة من كل أوراق القضية وثالثا أن يطلب من رئيس المحكمة ارسال ملف القضية برمتها اليه مشيرا الي أن هذا القرار قد استند في الأصل الي أربعة أسباب مهمة وهي تكرار ابلاغ بعض الخبراء عن فقدان بعض القضايا ثم العودة للابلاغ عن العثور عليها مما تسبب في ارباك العمل بالمحاكم, وأن أماكن وطريقة حفظ القضايا داخل مكاتب الخبراء لفترات طويلة انتظارا للدور الذي يحدده الخبير لنظرها يؤدي الي تلف مستنداتها وشكاوي أطراف الخصومة المتعددة خير دليل علي ذلك, كما أن عملية نقل القضايا بمستنداتها الي مكاتب الخبراء ثم عودتها الي المحكمة يعطل الفصل فيها فقرار المحاكم بالأحالة للخبراء لايصل للخبير قبل ستة أشهر نتيجة الاجراءات الادارية المعقدة وأكد مساعد وزير العدل أن وجود القضايا بالمحاكم وعدم خروجها الي مكاتب الخبراء يمكنها من التصدي لما قد يصيب الدعوي من عوارض سير الخصومة قبل انقطاعها لوفاة أحد الأطراف.
وردا علي مايطالب به بعض الخبراء من تحسين أوضاعهم المالية اكد عبد الرازق أن عدد الخبراء يبلغ ثلاثة آلاف خبير وعدد المعترضين والمحتجبين يبلغ150 خبيرا وأوضح أن كل خبير يحصل علي325% كحافز ثابت لايرتبط بالانتاج ثم حافز عن العمل للفترة المسائية وبعدها يحصل علي حافز منفصل مرتبط بانجاز كل قضية ويتم مضاعفة الحافز اذا وصل للحد الأقصي ليصل متوسط مايحصل عليه كل خبير7 آلاف جنيه شهريا ويصل الي14 ألف جنيه اذا وصل معدل انجازه للحد الأقصي.
وحول مطالبتهم بالحصول علي الحصانة القضائية أكد مساعد وزير العدل أن الدستور وحده هو الذي يحدد من الذي يحصل علي الحصانة مشيرا الي أن حصانة القاضي مرتبطة بعملة ولم يحدث أن تعرض أي خبير لمشكلة تمنعه من أداء عمله أما المضايقات العادية فكما تحدث للخبير تحدث القاضي فوق المنصة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=5076&I=137