أماني موسى
بقلم: أماني موسى
طالب مؤخرًا وزير الداخلية "حبيب العادلي" الإنتربول الدولي بضرورة استصدار قرار دولي يلزم جميع الدول المتواجد بها شبكة الإنترنت بإغلاق المواقع التي توضح كيفية تصنيع متفجرات أو كيفية استخدام الأسلحة والتدريب عليها ومن ثم استغلالها في أعمال إجرامية إرهابية، إذ شاهدنا جميعًا بالآونة الأخيرة حدوث عدد من الأعمال الإرهابية الانتحارية بمتفجرات يدوية الصنع ونتج عنها خسائر في الأرواح وخسائر مادية ومن هنا وجب التصدي لتلك الظاهرة ويدخل هذا المنع تحت إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وبالطبع فأن هذه خطوة جيدة لا بأس بها، فقد تساهم هذه الخطوة في الحد من تلك العمليات الإرهابية ولكنها بالطبع لن تمنعها إلى جانب أن منع بث مثل تلك المواقع ليس بحل عملي ومُجدي حيث أنه يصعب بل يستحيل التحكم في المواقع الإلكترونية، حيث براعة الكثيرين في عالم الإنترنت وسهولة التوصل لما يريدونه من خلال المواقع حتى ولو تم المنع كما رأينا في السعودية حين حجبت بعض المواقع ولكن لم يمنع هذا كثيرين من متابعتها والتوصل إليها.
إلى جانب أن تلك الخطوة هي حل للنتائج وليس الأسباب، بمعنى أنها حل مؤقت للنتائج التي توصلنا إليها من إرهاب وتخلف فكري وخطاب ديني متطرف يحث على عدم قبول الآخر، وليس حل للأسباب الحقيقية ومحاولة معالجتها من الجذور وبالتالي تجفيف منابع الإرهاب وبعدها حتى إن وجدت تلك المواقع فسيتم استغلالها بشكل ايجابي وليس بشكل سلبي مدمر على اعتبار أن الآخر المختلف بالعقيدة أو العِرق أو اللون كافر ويستوجب القتل والحرق -وبالأخص المختلف بالعقيدة-.
لذلك من الأجدىَ فحص الأسباب التي أدت بالشباب لإدمان العنف والقتل والسعي لتخطيطه وتنفيذه على هذا النحو وعلى اعتقاد منهم أن هذا هو الصواب فيسعون لتنفيذ أعمالهم الإرهابية إيمانًا منهم بالمبدأ ويكونون على استعداد للتضحية بحياتهم في سبيل إيمانهم بهذه الأفكار وإلا لما هرول أؤلئك الجناة والضحايا لمثل هذه المواقع وتفننوا بصنع تلك المتفجرات.
فلنتنبه لحرب الأفكار والتكنولوجيا فأنها أشد وطأة وخطر من الحروب المعلنة بين فئة وأخرى أو بين دولة وأخرى، ولنجفف منابع الإرهاب والتربة الخصبة التي تساعد على نمو مثل هذه الأفكار المدمرة.
بالنهاية أعتقد أنه كان من باب أولىَ المطالبة بإقصاء أي رجل دين من عمله إذا تفوه بعبارات تحفز على الفتنة أو تكفر الآخر أو تشجع على تدميره وقتله، أو إلقاء القبض على طرح فتاوى تبيح دم وأموال الآخر، أو أنه تم حبس كل مَن كان في وضع سُلطة ومسئولية وعمل على التفرقة بين المواطنين، وأنه تم نزع أي لافتات تفرق بين أبناء الوطن الواحد كـ (المسيحيون يمتنعون)، وتم مصادرة الصحف التي تكفر الآخر، وتم محاسبة كل مَن روّج لأفكار خاطئة تتضمن عدم قبول الآخر والعديد من الأمثلة التي يعايشها جميعنا وحينها فقط لن نطالب بوقف وحجب تلك المواقع لأننا نكون قد أقتلعنا الإرهاب من جذوره.
http://www.copts-united.com/article.php?A=4910&I=133