الجهات المانحة لمبادرة حوض النيل تشترط المشاركة الجماعية لاستمرار دعمها برامج التعاون

الاهرام

حذرت الجهات المانحة لمبادرة حوض النيل من أن اتجاه بعض الدول لتوقيع اتفاقية الإطار المؤسسي والقانوني وإقامة المفوضية العليا دون جميع دول مياه النيل يهدد المنافع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المرجوة من المبادرة‏.‏
وحددت ـ في بيان مشترك ـ خمسة مباديء أساسية كشروط لاستمرار الدعم والمساندة لبرامج التعاون المستقبلي علي مستوي الحوض‏.‏

وتضمنت المباديء تحذيرا من أن وجود اتفاقية غير شاملة لكل دول الحوض ستؤدي إلي عدم تحقيق الرؤية المشتركة المنشودة مع فقدان تام للمكاسب التي حققتها أطراف المبادرة طوال السنوات العشر الماضية‏,‏ وأن المنافع المستديمة التي يمكن تحقيقها يجب أن تكون من خلال إطار تعاوني يجمع الدول العشر‏.‏
وأشارت المباديء إلي أن وجود مفوضية لحوض النيل تشترك في إنشائها جميع دوله سيوفر برامج وخططا تنموية بطريقة منصفة وعادلة للجميع‏,‏ وضمان عدم حدوث أضرار لأي دولة‏.‏