طباعة
الصفحة |
 |
ماري بسيط
كتبت: مارى بسيط - خاص الأقباط متحدون
نظرت المحكمة أول أمس 1/7/2009 الطعن المقدم من الأستاذ نبيل غبريال ضد وزير الداخلية بعدم دخول أجهزة الموبايل لأقسام الشرطة، وقد تم تأجيل الطعن إلى يوم 4/7/2009 وتقديم مذكرات إلى يوم 2 /7/2009.
وقد جاء بتقرير مفوضي الدولة عدم قبول تدخل "عبد المجيد العناني" مع جهة الإدارة لعدم وجود مصلحة وقبول الدعوة شكلاً والحكم في الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية بعدم دخول أجهزة الموبايل أقسام الشرطة.
وقد صرح الأستاذ نبيل غبريال لـ "الأقباط متحدون" أن قرار مفوضي الدولة جاء متفق مع القانون بأن قرار وزير الداخلية يخالف الدستور والاتفاقات الموقّعة عليها من مصر، وأن هذا انتهاك لحرمة المواطن وأن هناك تفرقة بين موظفي وزارة الداخلية الذين يحملون أجهزتهم الخاصة بهم داخل الأقسام ولكن والمواطنين والمحامين يمنعونهم من حمل أجهزة دخل الأقسام.
http://www.copts-united.com/article.php?A=4690&I=127