إسحاق إبراهيم
كتب: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
طالبت عدة منظمات حقوقية مصرية السلطات الإيرانية باحترام الحقوق والحريات، ووقف حملات الترويع والإرهاب، وفك القيود المفروضة على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، كما طالبت بتمكين المتظاهرين الإيرانيين من استخدام حقوقهم المكفولة لهم بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمات: أن المواطنين الإيرانيين أظهروا على مدار ما يقرب من عشرة أيام صلابة فريدة في مواجهة آلة القمع الإيرانية، فرغم سقوط العشرات من المتظاهرين بين قتيل وجريح في المواجهات التي جرت بينهم وبين الشرطة الإيرانية، ورغم المحاولات لعزل العالم عمّا يحدث في إيران، عبر حجب المواقع الإلكترونية المعارضة وفرض قيود على وسائل الإعلام وخاصة الأجنبية منها إلا أننا لازلنا نستطيع أن نتابع ما يحدث، وهو أمر يرجع الفضل فيه لنشطاء الإنترنت الإيرانيين.
وأضافوا: أن المشهد في الشارع الإيراني يذكر بما حدث في مصر في عام 2005 وما بعده، والذي شهد انتهاكات من السلطات المصرية بحق متظاهرين قاموا بالتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية أيضًا وتمت مواجهتهم بنفس الطريقة القمعية، كما لعب نشطاء الإنترنت المصريين نفس الدور الذي يلعبه أقرانهم الإيرانيون –الآن– من فضح وكشف الانتهاكات.
يذكر أن إيران تشهد منذ إعلان فوز الرئيس السابق "أحمدي نجاد" بالانتخابات الرئاسية في 13 يونيو الحالي احتجاجات وتظاهرات من قبل المعارضة الإيرانية وسط اتهامات للسلطات الإيرانية بتزوير الانتخابات، وقد خرج المعارضون لنتائج الانتخابات للتعبير عن رأيهم ومطالبتهم بإلغاء نتيجة الانتخابات وهو ما واجهته السلطات الإيرانية بقمع شديد وحملات اعتقال في صفوف المعارضة، وفرض قيود على وسائل الإعلام الأجنبية مثل قناة"العربية" و"هيئة الإذاعة البريطانية "(BBC)، فضلاً عن حجب عشرات المواقع الإلكترونية الموالية للمعارضة الإيرانية، وكانت حصيلة المواجهات بين المتظاهرين والأمن الإيراني بالعشرات ما بين قتيل وجريح.
تضمنت قائمة المنظمات:
-مركز هشام مبارك للقانون.
-الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
-المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
-جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
-مؤسسة الهلالي للحريات.
-مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي.
-مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.
-البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
-مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
-المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
http://www.copts-united.com/article.php?A=4397&I=119