طباعة
الصفحة |
 |
ريمون يوسف
كتب: ريمون يوسف – خاص الأقباط متحدون
بعد اجتماع وزير العدل مع عدد من السادة الوزراء بحضور كل من السيد عيد لبيب رجل الأعمال (ممثلاً عن أهالي أبو حنس) والسيد رمسيس النجار المحامي عن أهالي قرية أبو حنس، أصدر ممدوح مرعي وزير العدل قرار بإلزام الداخلية بتغيير اسم قرية دير أبو حنس لأهالي القريه بأوراقهم الثبوتية (شهادات الميلاد - بطاقات الرقم القومي - شهادات الوفاة).
نص القرار على مادتين:
1- يبقى اسم قرية دير أبو حنس كما هو.
2- يُلغى القرار السابق الذي عدل اسم قرية أبو حنس إلى وادي النعناع مع إخطار مأمورية الشهر العقاري بالقرار للتنفيذ.
من جانبه صرح رمسيس النجار لـ"الأقباط متحدون" بأنه يشيد بهذا القرار الحكيم الذي اعترف من خلاله وزير العدل بالخطأ وقام بتصحيحه، وجرى الأن الاتصال بوزارة الداخليه لتنفيذ محتوى القرار لأهالي القرية في أوراقهم الثبوتية، حيث لم يبق لوزارة الداخلية سوى التنفيذ بعد قرار المحافظ وأخيرًا وزير العدل بإعادة اسم القرية إلى دير أبو حنس.
شكر من منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
http://www.copts-united.com/article.php?A=4301&I=115