إشمعنا

الراسل: Sunrays
يجري الحوار -هذه الأيام- ساخنًا حول نظام (الكوتة) الذي ترفضه قوى التغيير العلمانية والليبرالية بكل قواها عندما تأتي المطالبة بالتمييز الإيجابي للأقباط، لكن -وللأسف- فإن نفس قوى التغيير هذه نجدها ترفض فكرة (الكوتة) على استحياء عند ما أصبحت واقعًا جرى الأخذ بها بالنسبة للمرأة!!!
وبعيدًا عن استدعاء اللفظ (إشمعنا) فإنني أؤكد وبغير تردد أنني ضد فكرة (الكوتة) أو التمييز الإيجابي، وأرفض ما يُساق من حجج لتبريرها سواء للمرأة أو الأقباط لكن هذا الرفض مربوط بشرط التوجه الفوري إلى النظام البديل.
إن هذا النظام البديل مطروح ومتاح بالفعل، وهو ليس غريبًا وليس إبتكارًا لم تسبقنا إليه دول العالم الديموقراطي، إنه نظام القوائم النسبية.
فإلى جانب أثره في تحفيز الجماهير على التصويت لصالح البرامج الحزبية وليس العصبيات القبلية، فإنه يبعث الحياة مجددًا في عروق النظام الحزبي ويجنبنا جهد الإلتفاف والخلل السياسي والإستغراق في جدل عقيم حول الأخذ أو عدم الأخذ بنظام الكوتة أو إصدار قرارات من رئيس الجمهورية بتعيين بعض الشخصيات تلافيًا للعوار الناجم عن الأخذ بالنظام الفردي وما قد يكرسه من تعاظم للدور الطائفي والعشائري والقبلي.
أما الإصرار على السير في طريق النظام الفردي للإنتخابات والترقيعات كنوع من -الميك أب- أو أصباغ التجميل علي نحو ما تم الإقدام عليه من أخذ بنظام الكوتة لتمثيل المرأة، فلا حجة لديهم أن يرفضوا المطالب التي يرفعها الأقباط لتقرير كوتة تسمح بتمثيلهم في المجالس التشريعية.
إن الأخذ بنظام القوائم النسبية -المقدم منذ 15 عام وما زال في درج الدكتور فتحي سرور- من شأنه أن يبدد المخاوف الناجمه عما قد يفرزه نظام الكوتة من ارستقراطية نسائية أو قبطية -في حالة حصولهم على كوتة- أو استمرار تعيينهم بمقتضى قرارات رئيس الجمهورية.
أيها السادة السياسيون والعلمانيون والليبراليون ودعاة الديموقراطية ورجال الأحزاب.. لا حل أمامكم للخروج من هذا المستنقع والفكاك من تلك الحجج الركيكة لتأييد الكوتة في جانب ورفضها في جانب، ليس أمامكم سوى الأخذ بنظام القائمة النسبية وعلى أن ينظم القانون تدرج أولويات التمثيل في هذه القوائم، علمًا بأن الوقت لا زال أمامكم للتصحيح وبتدبير الأمر قبل انتهاء مدة المجلس التشريعي الحالي التي تنتهي في عام 2010...
مع تحياتي لجيمعكم وخالص مودتي.
على موضوع: أمينة النقاش: الأقباط أولى بالكوتة من المرأة