طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
هل من حق السفيرة "صفية عبد الرحمن الشيال" أن تطلب من أبو الغيط أن يسدد قيمة تذاكر السفر التي تحملتها أسرتها من القاهرة إلى لاهاي؟ وهل من المفروض رفض أبو الغيط لعدم تحمل الوزارة تكاليف خاصة بأهالي العاملين بالسلك الدبلوماسي؟
واقعة تبدو طريفة لكنها تكشف عن تضارب القوانين وعدم وضع معايير واضحة يسير عليها الكل تجنبًا للخلط.
عندما طلبت السفيرة صفية عبد الرحمن من وزير الخارجية سداد قيمة تذاكر السفر التي تكبدتها نظير سفر عائلتها من القاهرة إلى لاهاي والعودة رفض أبو الغيط، فقامت بإقامة دعوى قضائية لتحصل على حقها بالقانون حتى قضت لها محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الخارجية بمنحها قيمة تذاكر السفر التي سددتها من (جيبها) الخاص.
وتعود وزارة الخارجية بالطعن على الحكم لعدم دفع قيمة تذاكر السفر
ليوضح "أ. أحمد برغش" المستشار بهيئة قضايا الدولة عن الوزير أن يكون سفر أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وعائلاتهم في أحوال التعيين والنقل والندب والاستدعاء والفصل على نفقة وزارة الخارجية في الدرجة الأولى برًا وبحرًا وجوًا، ولا تتحمل وزارة الخارجية نفقات سفر من يعوله العضو من أفراد أسرته إلا بترخيص منها، وإذا تزوج أحدهم أثناء خدمته بالخارج فتتحمل وزارة الخارجية نفقات سفر الزوجة إلى مقر عمل زوجها، ولا يحق للعضو أن يستخرج تذاكر سفر لأسرته للخارج بعد صدور قرار بنقله حتى لو احتفظ بحقه في سفر أسرته، أي الوزارة غير مسؤولة عن صرف تذاكر سفر الأعضاء، مما يعني إلغاء الحكم القاضي بصرف قيمة تذاكر السفر لعائلة السفيرة صفية.
وتنظر الإدارية العليا الطعن المقام من الخارجية ضد السفيرة للحكم في حقها أو عدم حقها في الحصول على قيمة تذاكر سفر أسرتها.
http://www.copts-united.com/article.php?A=4068&I=110