طباعة
الصفحة |
 |
عبد صموئيل فارس
بقلم: عبد صموئيل فارس
قرار الإعدام الذي صدر بحق رجل الأعمال "هشام طلعت مصطفى" والضابط السابق بجهاز أمن الدولة "محسن السكري" كان مفاجئة أذهلت كل الخبراء والمتابعين للقضية، والتي استغرقت عشر شهور في جلسات استماع للشهود والدفاع إلى أن نطق القاضي "محمدي قنصوه" بتحويل أوراق المتهمين إلى مفتي الديار وسط صخب إعلامي وتشديدات أمنية لم تشهدها محكمة مصرية من قبل، ولكن هناك سؤال:
مَن وراء إعدام " طلعت مصطفى"؟؟
هل هو الإعلام الذي اهتم بالقضية اهتمام غير مسبوق وكان وسيلة ضغط أثّرت في قرار المحكمة؟ أم نفوذ رجل الأعمال ومنصبه الذي كان يشغله داخل الحزب الوطني هو وراء الحكم بالإعدام؟
أو ربما تعدد الأطراف الدولية المتابعة للقضية كدولة الإمارات ولبنان والشرطة البريطانية هم وراء الحكم؟
أم أنه كما يشاع أن هناك خصومات وتناحر مع رجال أعمال داخل الحزب الوطني وخارجه كرجل الأعمال "أحمد عز" والملياردير السعودي "الوليد بن طلال" فاستغلوا نفوذهم للوصول لهذا الحكم؟
من وجهة نظري أن كل هذه العناصر مجتمعة هي مَن حكمت على "هشام طلعت مصطفى" بهذا الحكم، الرقم المالي الذي تم الإعلان عنه والذي قام بصرفه رجل الأعمال على القتيلة والذي تخطى 80 مليون جنيه والذي ربما يتخطى هذه المراحل بكثير آثار استهجان وغضب الآلاف التي تعاطفت مع رجل الأعمال والذي يمثل كيان اقتصادي ضخم وله مؤسسات خيرية تشهد له في كل مكان.
قضية "هشام طلعت مصطفى" هي نموذج حي للفساد الذي يُخلّفه تحالف السلطة مع عالم المال والأعمال والتي تدور سيناريوهات لها متعددة داخل مصر المحروسة، فرجل الأعمال لم تكن غلطته الوحيدة هي التحريض على قتل المطربة اللبنانية "سوزان تميم" فقط ولكن المتابع يجد أن هناك قضيتين كان من المفترض أن يتم محاكمة "هشام" داخل القضية وهي استغلال نفوذه داخل مطار القاهرة وإخراج والد القتيلة من قضية تهريب الهروين والتي تم ضبطه بها داخل مطار القاهرة!!
والثانية: هي جريمة القتل التي تمت على يد ابن أخت القتيلة بحق سكرتيرته وتم إلقاءها من الدور الحادي عشر وخرجت القضية في صورة انتحار بواسطة أيضًا نفوذ رجل الأعمال "هشام طلعت مصطفى"!!
بالرغم مما تحمله القضية من خلفيات محبطة ومؤسفة للغاية ولها تأثيراتها المريبة على نظرة المواطن العادي للحياة وما يعانيه من فقر قاتل إلا أنها كانت مثال حي من الواقع على الفساد المستشري داخل الحزب الوطني واستغلال النفوذ بطريقة إجرامية.
لعل القيادة السياسية ومكتب السياسات يكون لهم توجه في الفترة المقبلة حتى يكتشفوا الحقيقة المرة التي تعيشها مصر والفساد الذي وصل لأعلى مستوياته هذا لو لم يكونوا على علم!!
ناشط قبطي وباحث بمركز الدراسات العلمانية والهيئات القبطية
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=3398&I=92