رئيس حزب "مصر الفتاة" يطالب بتعويض مليون جنيه

حكمت حنا

*هشام الشريف: بعثت للجنة الأحزاب بخطاب يؤكد رئاستي للحزب بناء على الجمعية العمومية لكنهم أصروا على التجاهل.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
رغم قيام حزب "مصر الفتاة" بإخطار لجنة شئون الأحزاب باختيار المهندس "هشام جابر محمد الشريف" رئيسًا للحزب وأن المؤتمر العام للحزب قام باختياره رئيسًا للحزب إلا إن الحزب فوجئ بقرار لجنة شئون الأحزاب في اجتماعه الأخير لدراسة وضع الأحزاب المتنازع على رئاستها بالتوصل إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه فيما يتعلق بحزب "مصر الفتاة" من عدم التعامل مع أيًا من المتنازعين على رئاسة الحزب لحين حسم النزاع بينهم على رئاسته.
حزب مصر الفتاة حتى طالب "هشام الشريف" رئيس حزب "مصر الفتاة" ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة "الصرخة" و"مصر الفتاة" من لجنة الأحزاب السياسية بإلغاء ذلك القرار لأنه غير سليم لأن النزاع على الحزب تم حسمه إلا إن اللجنة لم تعير مطالبه اهتمام حتى لجأ لمقاضاة رئيس لجنة شئون الأحزاب لإلغاء القرار الصادر عنها في شأن حزب "مصر الفتاة" باعتبار إن محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر النزاع
لأن قرار اللجنة الصادر في مايو 2009 قرار إداريًا جديدًا من اللجنة بتصميمها على قرارها السابق في مارس 2004 والذي أصر على أنه مازال النزاع على رئاسة الحزب قائمًا ويبقى الوضع قائم حتى يحل النزاع بالتراضي بينهما أو اللجوء للقضاء لاستصدار حكمًا نهائيًا لمن له الحق في رئاسة الحزب.
ويوضح المهندس "هشام الشريف" رئيس حزب "مصر الفتاة" إن الثابت من أحكام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا إن لجنة شئون الأحزاب لا تملك النظر فيما يحق له أن يتولى رئاسة الحزب عند احتدام الخلاف داخل تشكيلاته بحسبان إن ذلك كله من اختصاص الحزب ذاته وفقًا لأحكام القواعد الواردة بالنظام الداخلي للحزب.
وأضاف: وفقًا لما ورد بإحكام القضاء الإداري يبقى هذا الوضع صحيحًا حتى يتغير الوضع بقرار حزبي غير مختلف عليه أو حتى تقضي المحكمة المختصة في النزاع بشأن رئاسة الحزب.
وعليه فقد قمت بإخطار اللجنة بإعلان رسمي على يد محضر ومسلم باليد لها باجتماع اللجنة العامة لحزب "مصر الفتاة" المنعقد في 15 فبراير 2009 وكافة القرارات التي اتخذتها اللجنة العامة التي لها اختصاصات المؤتمر العام للحزب وكان من أهم قراراته التأكيد على اختياري رئيسًا رسميًا للحزب وأن المؤتمر العام المنعقد في 12 أبريل من نفس العام هو أخر مؤتمر عام عقده حزب "مصر الفتاة" وأنه لا يوجد نزاع جَدي وقائم على رئاسة الحزب.
وبالتالي يكون من وصفتهم لجنة شئون الأحزاب من الأحزاب بأن قائم عليهم نزاع ومن بينهم "مصر الفتاة" قد خرجوا من دائرة النزاع سواء رضاء أم قضاء ويكون تمسك اللجنة بقرارها بوجود نزاع وبالتالي لا اعتراف بتلك الأحزاب فيكون قرار على غير سند وخارج من المشروعية مما يجب إلغائه.
ويقول رئيس الحزب: أن وقف الحزب بناء على ذلك القرار الغير مشروع مثل تعطيل عن ممارسة الحزب لحياته السياسية وعدم قدرته على بلوغ أهدافه مما أصابه بضرر مما أوجب تعويضه بمبلغ مليون جنيه لعدم التعامل معه كحزب رسمي جراء القرار السابق.

http://www.copts-united.com/article.php?A=3225&I=87