طباعة
الصفحة |
 |
كتب: علاء الغطريفي-المصري اليوم
أصدر المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تقريراً مهماً عن أداء حكومة نظيف يكشف فيه عن إرساله ألف تقرير لملاحظات الجهاز تؤكد إهدار المال العام فى وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، وأرسلت هذه التقارير إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب ورئيس الوزراء وجميع رؤساء الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المشتركة.
وفيما يلى نص التقرير الموقع من المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات:
أرسل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال الفترة من يوليو ٢٠٠٤ حتى يوليو ٢٠١٠، نحو ألف تقرير رقابى وهى فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف، التى صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها فى ١٣ يوليو ٢٠٠٤.
وهذه التقارير أرسلت جميعها إلى مؤسسة الرئاسة، وإلى رئيس مجلس الشعب وإلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كما أرسلت إلى الوزراء والمحافظين المختصين، وإلى رؤساء الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المشتركة.
وأشارت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى صور عديدة من إهدار المال العام وملاحظات وسلبيات عديدة، يجب عدم تجاهلها والاعتراف بها، حتى تكون خطوة على طريق الإصلاح، وذلك على النحو التالى:
أولاً ـ سبق لرئيس الجهاز أن أعلن أمام مجلس الشعب مجتمعاً على مدى السنوات العديدة السابقة أن عدداً من الوزراء والمسؤولين فى هذا الوطن أعطوا فأوفوا، لهم بصمات واضحة وأداء متميز فى مواقعهم يدركون معنى المسؤولية وأمانة المنصب وشفافية القرار، وقدرة نادرة فى الإنجاز ورؤية واسعة، يعملون لحساب الوطن.
إلا أن عدداً ليس بالقليل من الوزراء والمسؤولين، لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة، ويتخذون قراراتهم بناء على ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع، غير قادرين على التنبؤ بالمشكلات، عاجزين عن مواجهة المواقف والأزمات والتصدى للمشكلات العامة، تركوا الأزمات تتفاقم رغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها، بل إن بعض المسؤولين يساهمون فى صنع الأزمات.
ثانياـ وجود أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة:
من مظاهرها ودلائلها أنه ليست هناك لغة واحدة للحكومة، ولكنها لغات مختلفة، فى ضوء غياب التنسيق والأداء الجماعى، وضعف قنوات الاتصال بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية وضعف المراقبة والمتابعة، وكثرة التصريحات الوردية على لسان بعض الوزراء والمحافظين، ولجوء بعض المسؤولين إلى التعتيم الإعلامى، وإنكار حدوث الأزمة فى بدايتها وعدم الاعتراف بوجود أى خلل أو التقليل من شأن الحدث ومن تأثيره ومن نتائجه، أو تمييع الحدث حتى ينساه الجميع، وإحساس المواطنين بتجاهل الحكومة لهموم ومواجع وأنات المهمشين ومحدودى الدخل.
ثالثا ـ إن ما تحقق من إنجازات اقتصادية، لم ينعكس على الحياة اليومية للأغلبية العظمى من المواطنين، فلم يشعر البسطاء والفقراء ومحدودو الدخل، بل والطبقة المتوسطة، بإنجازات الحكومة الاقتصادية حيث إن عائد الإنجازات الاقتصادية لا يتم توزيعه بشكل عادل.
رابعاً ـ ظاهرة الاحتكار والإغراق وانفلات الأسعار:
فقد تفشت فى الأسواق المصرية ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر، وانتشار تجارة الرصيف، والسلع المغشوشة والمقلدة، وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع، واتجاه البعض إلى تعطيش السوق، ومن ثم الزيادة غير المبررة فى أسعار السلع والخدمات، ولم يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الارتفاع المتزايد فى الأسعار.
خامساً ـ فى مجال الفقر:
طبقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للفقر خطوط ثلاثة (المدقع، والأدنى، والأعلى).
ويبلغ عدد من ينتمون إلى خط الفقر الأدنى (١٦.٢٣٢) مليون نسمة بنسبة ٢١.٦٪ على مستوى الجمهورية.
وترتفع نسبة الفقر فى محافظات الصعيد، فتصل نسبة الفقر إلى (٦١٪) بمحافظة أسيوط، (٤٧.٥٪) بمحافظة سوهاج، (٤١.٤٪) بمحافظة بنى سويف، (٤٠.٩٪) بمحافظة أسوان، (٣٩٪) بمحافظة قنا.
سادساً ـ استمرار السلبيات والمآخذ والمخالفات التى شابت تنفيذ بعض المشروعات القومية وغالبية المشروعات الاستثمارية:
من أبرزها سوء التخطيط والتقدير بين بعض الوزارات والهيئات والشركات العامة، ومن ثم وجود أخطاء وعيوب جسيمة تصميمية، وفنية وتنفيذية، وبيئية، ومجتمعية، وعدم كفاية وعدم دقة، وعدم سلامة الدراسات الأولية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، لعدد كبير من المشروعات صغيرها وكبيرها. وكل ذلك سبب إهداراً للمال العام، يستوجب المساءلة والعقاب.
سابعاً ـ خروج سافر وإهدار ظاهر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات:
قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بإبرام عقود بيع أراض وتخصيصها لبعض المستثمرين، بالأمر المباشر، فى خروج سافر وإهدار بواح (ظاهر) لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وعدم إرسال هذه العقود إلى إدارة الفتوى المختصة لمراجعتها، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
ثامناً ـ التعديات على أراضى الدولة:
من الظواهر الخطيرة التى انتشرت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، التى من مظاهرها الاستيلاء على مساحات من الأراضى بغير سند قانونى، والتعدى على المصادر المائية بغير وجه حق لرى هذه المساحات، والتعدى على الأراضى المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع فى غير الغرض المخصص لها (منتجعات ـ فيلات ـ ملاعب جولف ـ نواد ـ فنادق ـ حمامات سباحة ـ مطاعم ـ منشآت خدمية ـ بحيرات ترفيهية ـ ....... إلخ) بالمخالفة للقوانين المنظمة فى هذا الشأن.
وهذه الظاهرة تمثل ضعفاً شديداً فى الرقابة الداخلية، وتهاوناً بالغاً من جانب الأجهزة الحكومية، ومساساً بهيبة الدولة، وإغراء لشركات أخرى بالاعتداء على القانون، وقد ألحق كل ذلك ضرراً بالمال العام.
تاسعاً ـ حصيلة الخصخصة خلال الفترة من ١/٧/٢٠٠٤ حتى ٣٠/٦/٢٠٠٩ (خمس سنوات من فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف):
١ـ بلغت حصيلة الخصخصة خلال الفترة المشار إليها نحو (٥٢) مليار جنيه.
٢ـ حصلت وزارة المالية من الحصيلة المشار إليها على مبلغ (١٩.٣) مليار جنيه بنسبة ٣٧٪ (سبعة وثلاثين فى المائة) لتسديد عجز الموازنة العامة للدولة.
٣ـ اقتصرت تصرفات صندوق إعادة الهيكلة من حصيلة بيع الخصخصة فى الفترة المشار إليها على تمويل بندين أساسيين هما:
أ ـ الاختناقات المالية، وتمثل ٥١.٦٪ من إجمالى تصرفات الصندوق.
ب ـ المعاش المبكر، ويمثل ٤٧٪ من إجمالى تصرفات الصندوق، بينما لم يتم الصرف على الإصلاح الفنى والإدارى للشركات إلا بنسبة تقل عن ٢٪ (اثنين فى المائة) من إجمالى تصرفات الصندوق (١.٧٥٪).
٤ـ لم تستطع الحكومات المتعاقبة أن تمنع أو تتحكم فى الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة مثل:
أ ـ مشكلة البطالة. ب ـ زيادة معدلات التضخم. ج ـ وجود الأشكال الاحتكارية.
عاشراً- عدم نجاح الحكومة فى تطوير التعليم:
سواء التعليم العام، أو التعليم الفنى «الصناعى والزراعى والتجارى»، أو التعليم الجامعى، وخروج الجامعات الحكومية من التصنيفات العالمية أو وجودها فى مؤخرة هذه التصنيفات من منطلق أن التعليم بأنواعه يمثل قضية أمن قومى.
حادى عشر- كما نبهت تقارير الجهاز إلى أزمة البحث العلمى فى مصر، حيث تواجه منظومة البحث العلمى كثيراً من المعوقات والتحديات.
ثانى عشر- عدم نجاح الحكومة فى الارتقاء بالرعاية الصحية للمواطنين، التى مازالت دون المستوى المطلوب.
وقد أعد الجهاز تقريراً مفصلاً عن قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج انتهى إلى:
■ إن التطبيق العملى لقرارات العلاج على نفقة الدولة، قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة، وضعفاً شديداً للرقابة الداخلية، مما ألحق ضرراً بالمال العام.
■ إن بعض المسؤولين الوارد ذكرهم بالتقرير، أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، مما ترتب عليه إهدار المال، والتأثير على مستوى الخدمة، وأدى إلى عدم الوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.
ثالث عشر- كل ذلك فضلاً عن ضعف الخدمات الأخرى المتعلقة بالنقل، والإسكان، وخدمات الصرف الصحى، وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى العديد من المشاكل التى تواجه التعامل مع المناطق العشوائية.
رابع عشر- سوء معالجة الأزمات والكوارث:
لقد مرت بالحكومة السابقة أزمات وكوارث وحوادث كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال:
أزمة القمح والخبز - حوادث الطرق «نزيف الأسفلت» - حوادث القطارات «السقوط والانفصال والمصادمات والحريق» - الحرائق - غرق العبارات - كارثة الانهيار الصخرى بهضبة المقطم «الدويقة» - أنفلونزا الطيور - أنفلونزا الخنازير - انفلات أسعار المواد الغذائية - أنابيب البوتاجاز - السيول التى تعرضت لها مصر فى يناير ٢٠١٠ «شمال سيناء - جنوب سيناء - أسوان» - أزمة القمامة المزمنة - أزمة المقطورات..... إلخ.
لقد فشل بعض المسؤولين فى الحكومة السابقة فى تبرير الأزمات، وتركوا الأزمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها، حيث إن الإدارة فى مصر تعانى من أمراض مزمنة.
خامس عشر- استمرار زيادة الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية:
باستقراء الحسابات الختامية للسنوات السابقة، يتضح أن الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية بلغت فى السنة المالية ٢٠٠٤/٢٠٠٥ «٦١» مليار جنيه وأصبحت فى السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠ «١٢٤» مليار جنيه يتم تمويلها بإصدار أذون وسندات خزانة على الحكومة واقتراض وإصدار أوراق مالية أجنبية.
سادس عشر- تضخم المديونية المستحقة على وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى:
١- بلغت مديونية وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاعى الأعمال العام والخاص نحو «١٢١» مليار جنيه فى ٣٠/٦/٢٠١٠، نتيجة توقف وزارة المالية عن تحمل الأعباء الملتزمة بها قانوناً عن العام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠ وأعوام مالية سابقة.
٢- وقد أدى ذلك إلى حرمان الصندوقين المشار إليهما، من عائد استثمار هذه الأموال، وأثر ذلك على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
٣- وفى ضوء ما تقدم، على وزارة المالية إصدار صك على الخزانة العامة، لصالح الصندوقين، بقيمة تلك المديونية.
سابع عشر- الدين العام:
طبقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى بلغ صافى رصيد الدين العام الداخلى فى ٣٠/٦/٢٠١٠ «٨٨٨» مليار جنيه بنسبة «٧٣.٦٪» من الناتج المحلى الإجمالى.
كما بلغ مجموع صافى رصيد الدين العام الداخلى والخارجى «١٠٨٠» مليار جنيه بنسبة «٨٩.٥٪» من الناتج المحلى الإجمالى فى ٣٠/٦/٢٠١٠.
ويلاحظ أن النسب المشار إليها قد ارتفعت عن الحدود الآمنة.
ثامن عشر- الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص:
١- بلغ ما أمكن حصره من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص «٦٣٦٨» صندوقاً وقد بلغت جملة إيرادات العام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠ نحو «٢١» مليار جنيه، وجملة المصروفات نحو «١٥» مليار جنيه، بفائض مرحل فى ٣٠/٦/٢٠١٠ نحو «١٢» مليار جنيه.
٢- بلغت جملة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزى المصرى «الحساب الموحد» نحو «١٢» مليار جنيه، ونحو «٢٧٠» مليون جنيه بالبنوك التجارية.
٣- تكشف للجهاز من خلال فحوصه، العديد من الملاحظات، بلغت جملة ما أمكن حصره من الآثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات نحو «٨.٨» مليار جنيه، تم تصويب ملاحظات وإزالة آثارها بلغت «١٢٢» مليون جنيه، وجار متابعة ملاحظات بنحو «٨.٧» مليار جنيه.
تاسع عشر- وبخلاف التقارير السنوية التى أرسلها جهاز المحاسبات إلى الجهات التى نص عليها قانونه، فقد قام الجهاز بإعداد العديد من التقارير الخاصة أرسلت إلى المسؤولين المختصين، نذكر منها على سبيل المثال ما يلى:
١- احتكار حديد التسليح.
٢- بيع شركات الأسمنت وأثره على السوق المصرية.
٣- جراج رمسيس «أسباب بنائه وأسباب هدمه».
٤- جامعة النيل.
٥- المبيدات المسرطنة.
٦- عقد الدعاية السياحية «نورت مصر».
٧- عقد بيع أرض مدينتى.
٨- عقد بيع أراضى السليمانية وملحقاته.
٩- عقد بيع أراض لشركة بالم هيلز.
١٠- عقد بيع أرض المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.
١١- التصرف بالبيع فى جزء من الأراضى المخصصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لغرض امتداد مدينة الإنتاج الإعلامى.
١٢- عقد بيع أرض التحرير «إيجوث».
١٣- عقد بيع قرية توت أمون بأسوان.
١٤- عقد إيجار فندق شهرزاد «إيجوث».
١٥- عقد بيع شركة عمر أفندى.
١٦- استيراد أقماح غير مطابقة للمواصفات.
١٧- موافقة رئيس مجلس الوزراء على هدم فندق ونتر بالاس بالأقصر «١٣٦ غرفة»، وإنشاء مبنى بديل يتكون من «٨٠ غرفة».
١٨- المفارقات الصارخة بين مجموع ما يتقاضاه بعض القيادات والمسؤولين بالوزارات والمصالح والهيئات والبنوك والشركات العامة، وبين باقى العاملين.
عشرون- إنه من المتعذر بل من المستحيل، أن يشتمل هذا البيان على جميع الملاحظات والسلبيات التى صاحبت أنشطة الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المشتركة، ويتعين الرجوع إلى ما سجلته تقارير الجهاز فى هذا الشأن.
وفى ضوء ما تقدم يتضح جلياً أن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بدوره الرقابى طبقاً للدستور والقانون، وقام بإرسال تقارير إلى الجهات التى نص عليها قانون الجهاز، فضلاً عن إرسال جميع تقاريره إلى هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك إرسال بعض تقاريره التى ارتأى فيها إهداراً للمال العام إلى جهات التحقيق المختصة «النيابة العامة والنيابة الإدارية» فى العام الماضى والأعوام السابقة.
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
تحريراً فى ١٤ فبراير ٢٠١١
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=30916&I=715