طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
تقرير: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
*وزير الداخلية والعدل والنائب العام رفضوا الإفراج لخطرهم على الأمن القومي.
مع تنفيذ مدة البقاء بسجن مزرعة طره إلا إن وزارة الداخلية لم تفرج عن عدد من معتقلي الإخوان المسلمين والاستمرار في عدم إنهاء احتجازهم، لذا تقدم محاميّ الإخوان "طوسون" و"الحافي" و"أبو بركة" و"عبد المؤمن" بالطعن على عدم الإفراج عن الـ 18 معتقل بينهم "محمد خيرت الشاطر" و"حسن مالك" و"محمد بشر".
وأقيم الطعن ضد وزير الداخلية والعدل والنائب العام ومأمور سجن مزرعة طره للطعن على الحكم الصادر في 10 مارس الماضي بعدم قبول الدعوى للإفراج عن المعتقلين لانتفاء القرار الإداري مما دفعهم للطعن على الحكم للإفراج الفوري عنهم وإلغاء قرار احتجازهم.
وأوضح الطاعنون إن مباحث أمن الدولة قامت في غضون شهري ديسمبر 2006 ويناير 2007 بتحرير محاضر تحريات ضد الطاعنين واستصدرت على أثرها أذون بالقبض التفتيش لأشخاص ومحال إقامة وشركات الطاعنين وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيقات.
ويقول طوسون: التحقيقات التي أجرتها أمن الدولة كشفت عن التزوير والتلفيق الذي انطوت عليه محاضر التحريات، وأضحى الاتهام المنسوب إلى المعتقلين والدليل على ذلك القرار الصادر من الدائرة 16 جنايات جنوب القاهرة بإلغاء جميع القرارات الخاصة بالحبس الاحتياطي وإخلاء سبيلهم من سراي المحكمة.
من جانب آخر يذكر إن القرار رئيس الجمهورية طالب بإحالة الإخوان المقيدين بالتحقيقات إلى القضاء العسكري وأثرها نشأت حالة من التنازع الايجابي، إذ تمسكت الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة بنظر أمر المنع مع التصرف الصادر من النائب العام وتمسكت المحكمة العسكرية العليا بنظر إجراءات القضية المحالة إليها بموجب قرار الرئيس.
ومع إقامة الطعن ضد قرار رئيس الجمهورية بإحالتهم إلى المحكمة العسكرية صدر حكم بوقف تنفيذ القرار الخاص بإحالتهم للقضاء العسكري لكن نفذ الحكم بمعاقبتهم بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات،
ولم ينتظر محامون الإخوان انقضاء المدة حتى قاموا بالطعن على عدم الإفراج عن الإخوان المعتقلين.
وقد تقدم طلب إلى وزير الداخلية والعدل والنائب العام للإفراج عنهم ولم ينفذ الطلب لخطرهم على الأمن القومي رغم التظلمات والقضايا ضد المسئولين من قبل "محمد خيرت الشاطر" و"حسن عز الدين مالك" و"محمد على إسماعيل بشر" و"أيمن عبد الغني حسانين" و"عصام عبد الحليم حشيش" و"عصام عفيفي محمد" و"فريد علي جلبط" و"ضياء الدين عبد الوارث" و"سيد معروف أبو اليزيد" و"صادق الشرقاوي" وغيرهم.
وتقول مصادر مطلعة إن الإخوان المعتقلين لن يتم الإفراج عنهم وستسمر وزارة الداخلية في الاحتفاظ بوجودهم بسجن مزرعة طره ذلك لنفوذهم الاقتصادي والسياسي الذي فاق قوة النظام، ومن المتوقع أن تستمر التعنتات من جانب المسئولين أمام أمر الإفراج عنهم مهما كانت قوة الجهة التي تصدر الحكم مثلما حدث مع عبود الزمر مع الاختلاف وهذه توجهات أمنية سيادية.
ومن المنتظر أن يتم تحديد جلسة أمام المحكمة الإدارية العليا لنظر الطعن رقم 18823 لسنة 2009 ضد المسئولين عن أمر اعتقال الإخوان المعتقلين.
http://www.copts-united.com/article.php?A=3043&I=82