طباعة
الصفحة |
 |
هاني دانيال
كتب: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
أكدت "عزيزة يوسف" رئيسة الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي بأنه لم يصدر منها أي إجراءات بشأن حل أو عزل مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأن كل ما فعلته الوزارة هو مجرد طلب من الإدارة الاجتماعية بالوزارة لبيانات عن تنفيذ مشروع خاص بالمنحة الواردة من مركز حرية الإعلام في الشرق الوسط وشمال أفريقيا بالمغرب، وأن الهدف كان توجيه المنظمة فقط بالإجراءات المتبعة.
أشارت عزيزة في خطاب رسمي أرسلته للمجلس القومي لحقوق الإنسان رداً على رسالة بعث بها الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس يستفسر فيها عن ما
أشيع حول حل المنظمة أن توجيه المنظمة تم للإشارة الواردة للمادة 42 من القانون 84 لعام 2002، مما نتج عنه الاستنتاج بأن هناك توجه لحل المنظمة أو اتخاذ إجراء قانوني ضدها وهذا لم يحدث.
أوضحت عزيزة أن الوزارة قامت بترشيح المنظمة للتقدم للمفوضية الأوربية للحصول على منحة في إطار المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية وتم تقييمها من جانب الوزارة بأنها منظمة نشطة.
يأتي ذلك بعد أن أرسل الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خطاباً لوزارة التضامن الاجتماعي يستفسر فيه عمّا أشيع من قرار حل المنظمة، ولإصدار أكثر من 20 منظمة غير حكومية خطاباً يطالبون فيه بمنع حل المنظمة وهو ما دعا الوزارة للرد السريع على الخطاب حتى لا تتعرض الجمعيات لأي معوقات.
http://www.copts-united.com/article.php?A=2872&I=77