طباعة
الصفحة |
 |
مايكل فارس
* "مدحت عويضه": على النظام تقديم حلول للقضايا التي تم مناقشتها في الاجتماع السابق أولاً.
* "نبيل عبد الملك": الوحدة الوطنية أصابتها الحكومة الفاسدة فى مقتل بسياساتها العرجاء والمراوغة والعنصرية فى حالات كثيرة.
كتب: مايكل فارس
في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون"، قال "هاني عزير"- مستشار وزيرة القوى العاملة لشئون المصريين بالخارج، وأمين عام جمعية محبي مصر السلام: إن وفدًا دبلوماسيًا سوف يذهب لـ"أمريكا" و"كندا" للقاء الجاليات المصرية في نهاية يناير القادم. مشيرًا إلى أن الموعد المحدَّد للزيارة كان من الثالث وحتى الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري، إلا أنه قد تم تأجيلها بسبب بعض الاجراءات الإدارية؛ لاصطحاب مسئولين من مصلحة الأحوال المدنية؛ لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين هناك. حيث أن مجمَل عدد الحاصلين علي الرقم القومي هم خمسة آلالاف فقط من الملايين التي تعيش بـ"أمريكا" و"كندا"، بالإضافة إلى أن الفترة القادمة فترة أعياد مسيحية، لذا تم تأجيل الزيارة إلى ما بعد الأعياد.
وأوضح "عزيز" أن تشكيل اللجنة مكوَّن من "ليلى أحمد بهاء الدين"- دبلوماسية في الخارجية- و"رضا حبيب زكي"- دبلوماسي قبطي- والسفير "محمد الدرغمي"- مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السابق، ورئيس قطاع الإدارة الأمنية بالخارجية المصرية. بالإضافة لمجموعة من القيادات الأمنية رفيعة المستوي.
هذا وقد أدى الإعلان عن هذه الزيارة إلى استياء أقباط المهجر، حيث قرَّر نشطاء الأقباط بمدينة "تورونتو" الكندية بالإجماع، رفضهم للقاء مع لجنة وزارة الخارجية المصرية الذي أعلن عنه "وائل أبو المجد"- سفير مصر بـ"كندا"- مؤكِّدين أن سبب الزيارة ليس هو السبب المعلن.
وقال "مدحت عويضة"- الناشط القبطي بـ"كندا": إن سبب رفض النشطاء للاجتماع، أنه لتلميع صورة النظام المصري في الخارج، ومحاولة لتغطية النظام علي جرائمه ضد الأقباط، وعلى فضيحته في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي صارت حديث العالم كله. مشيرًا إنهم عندما جاءوا إلى "كندا" في يناير 2009، أدلوا بوعود براقة مثل حل مشكلة بناء دور العبادة للأقباط، وتمثيل عادل لهم في المجالس النيابية، والعمل علي محاكمة مختطفي البنات القاصرات والقضاء علي هذه الظاهرة، ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الأقباط محاكمة عادلة، وإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحَّد للمسيحيين، مؤكدًا أنهم إذا كانوا عازمين علي حل مشاكل الأقباط، فعليهم تقديم حلول للقضايا التي تم مناقشتها في الاجتماع السابق أولاً قبل الحضور إلى "كندا".
ومن جانبه، قال "نبيل عبد الملك"- رئيس الهيئة القبطية الكندية لـ"الأقباط متحدون": إن الزيارة تسئ لسمعة "مصر" أولاً، بل ولسمعة الحكومة المصرية التي تحاول أن تلوِّن صورتها التي لطختها هي بسوء سياستها وأفعالها المفضوحة، والتي لا تنطلي على أحد فى الخارج. موضحًا أن التقارير الأمريكية وتقارير المجتمع المدني الدولي والمصري، تعكس وتسجِّل الواقع الأسود المستمر عبر عقود. وأن الأقباط والمصريين عمومًا يأسوا من هذا الحزب الحاكم وحكومته التي تزِّور الانتخابات، وتستخدم العنف مع الشعب المصري الطيب مسلميه وأقباطه. مؤكدًا أن الوحدة الوطنية أصابتها الحكومة الفاسدة فى مقتل بسياساتها العرجاء والمراوغة والعنصرية فى حالات كثيرة. وإنهم يأسوا للمرة الألف من مراوغات هذا النظام واستعلاءه على الشعب، وضربه للمثقفين الأحرار.
وأشار "عبد الملك" إلى أن النظام قد وصل لأزمة صنعها لنفسه، بإصراره على تخريب الدستور في بعض بنوده، وإلغاء فعالية بنود أخرى، واستمراره في تطبيق قانون الطوارئ. موضحًا أن النظام قد خلق فراغًا قضائيًا باستخدامه مجالس الصلح العرفية في التعامل مع جرائم طالت مواطنين مصريين، مما ضرب القضاء المصري في قلبه، وخلق أرضية للفوضي، وشجَّع الغوغاء والمجرمين والبلطجية على الاستمرار في العدوان على المواطنين الأقباط على وجه الخصوص مدى عقود، ودون محاكمات عادلة، أو بدون محاكمات بالمرة على حد تعبيره.
وأضاف "عبد الملك": إن الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، لا تحتاج إلى وفود من الحكومة المصرية تجوب العالم لترويج الخرافات والأكاذيب، وتهيئ الأجواء للتوريث أو حتى استمرار هذا النظام بشكله الحالي، الذى يصر على رفض كل مطالب المصريين في الحرية والكرامة ودولة القانون والديموقراطية الحقة، بل تتطلب إعمال الدستور المصري في مبادئه العظيمة التي لا تُطبَّق، وتطهيره من كل المواد التي تثير تقسيم الشعب المصري وزرع الفتن بينه. بالإضافة إلى تعديل مواد الدستور 76 ، 77 ، 88 بحيث لا تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون الوارد فى الدستور نفسه، ولكي يتمتع كل المصريين بحقوقهم السياسية دونما إجحاف أو استبعاد، ويسنى لكل مصري كفء الترشُّح لمنصب رئيس الجمهورية دونما قيود غير دستورية وغير قانونية، والتي تتعارض مع القانون الدولي وجوهر الديموقراطية.
يُذكر أن بعض القيادات القبطية بـ"كندا" قد اتفقت على تقديم شكوى للحكومة الكندية، لضم الوفد عناصر من المخابرات المصرية بهدف جمع معلومات عن الأقباط هناك؛ للتنكيل بهم حين عودتهم لـ"مصر" وتعريض حياتهم للخطر، على حد قولهم. مدللين على ذلك بتهديد السفير السابق لـ"مصر" بـ"كندا" للأقباط مطلع العام الجاري.
http://www.copts-united.com/article.php?A=26786&I=650