طباعة
الصفحة |
 |
جرجس بشرى
* مدير التجمُّع السياسي لـ"العراق الجديد" لصحيفة "الأقباط متحدون":
ـ التجمع الوطني المسيحي بـ"العراق" يضم أصحاب العقول النيِّرة والداعون إلى السلام من كافة أطياف الشعب العراقي.
ـ التجمع الوطني المسيحي بـ"العراق" يهدف إلى تفعيل القوانين الرسمية النافذة بما يُعزّز ويضمن حقوق أبناء الشعب المسيحي.- - - هذا الصرح الوليد يهدف إلى التصدي للتهجير القسري الداخلي والخارجي.
كتب: جرجس بشرى
قال السيد "صادق الموسوي"- مدير التجمع السياسي للعراق الجديد، ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤسسة "التجمع الوطني المسيحي بالعراق فى حديث خاص لصحيفة "الأقباط متحدون": إن أهداف تأسيس التجمع الوطني المسيحي بالعراق تأتي على خلفية ما يتعرَّض له المسيحيين في "العراق" من التهميش الدستوري والتمثيل السياسي، وأعمال العنف التي تستهدفهم من وقت لآخر. مؤكدًا أن هذا الصرح الوليد المنبثق عن "تجمع العراق الجديد" والقوى المتحالفة معه، يأتي في إطار رؤية وثوابت "مشروع الإتحاد المهدوي بالعراق" للمسيحيين العراقيين، خاصة في الفقرة الخامسة من المشروع، والتي تتعلق بالمسيحيين واحترام حقوقهم والتقارب بين الأديان؛ إنطلاقًا من تدعيم فكرة الشراكة في الإنسانية وبعيدًا عن العنف والتطرف والاقتتال..
وأكَّد "الموسوي" أن التجمع الوطني المسيحي بـ"العراق" الذي تم تأسيسه مؤخرًا، يضم أصحاب العقول النيِّرة والداعين إلى السلام من كافة أطياف الشعب العراقي، والعلماء في كافة المجالات. مشيرًا إلى أن الأهداف والثوابت الوطنية التي يهدف إليها هذا الكيان الوليد تتمثل في:
- تفعيل ومراجعة بنود الدستور العراقي وخاصة المادة (125)، والتي تسمح بإدارات محلية للأقليات، تشمل جميع الأقليات دون تسمية أيًا منها، حيث أن حماية المسيحيين وباقي الأقليات تتم وفقًا للقانون لكونهم من نفس النسيج الإجتماعي العراقي. ورأى "الموسوي" ضرورة وجود قانون ثابت ينظم المادة سالفة الذكر، ونص واضح لتسمية الأقليات بأسمائها في القانون كالأقلية المسيحية وغيرها من الأقليات العراقية.
- تفعيل القوانين الرسمية النافذة بما يُعزِّز ويضمن حقوق أبناء الشعب المسيحي والأقليات الدينية الوطنية الأخرى، والتي تضمن حقوقهم واستحقاقاتهم السياسية والثقافية وغيرها التي كفلها الدستور والقانون، كونهم مواطنين عراقيين أصلاء لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
- تصحيح مسيرة العلاقة الإنسانية القائمة بين الأقليات الدينية الوطنية العراقية والكيانات العراقية الأخرى بشكل يضمن التعايش السلمي السليم، ويضمن حقوق الجميع كما هو مُخطط لها في الفقرة الخامسة من المشروع المهدوي.
- المشاركة الفعالة في العملية السياسية والديمقراطية، والسعي لبناء وطن آمن وموحَّد، يضمن حقوق الجميع وكرامتهم دون تهميش أو إقصاء لأي طرف من الأطراف.
- التصدي للتهجير القسري الداخلي والخارجي، ووضع الحلول الجذرية لمعالجتها وتلافيها، من خلال تفعيل الفقرات الخاصة التي تم ذكرناها أعلاه، ومنها تشريع القانون وتسمية الأقليات بأسمائها.
- النضال والسعي المشترك لوحدة "العراق" وأمنه وسيادته، والتصدي لكل مشاريع التجزئة والتقسيم الطائفي التي يسعى إليها بعض المسئولين والقادة السياسيين العراقيين.
- السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات والحريات العامة والخاصة لكل الأديان والطوائف التي يكفلها الدستور العراقي.
- اعتبار ضمانة حقوق الأقليات الدينية الوطنية العراقية هو الطريق الصحيح لبناء عراق ديمقراطي حر ومزدهر.
- إن الأمين العام المنتخب لـ"التجمع الوطني المسيحي" الأستاذ العميد المهندس الاستشاري والخبير القضائي والمستشار الإعلامي "هيثم سعيد عبد الأحد حلبية" هو أحد المناضلين القدامى والمدافعين عن حقوق المسيحيين في "العراق" منذ زمن الرئيس المخلوع "صدام حسين"، وله تاريخ مشرِّف في هذا المجال، حيث أودع المعتقلات والسجون، وتعرض لـ"الفصل السياسي والإقصاء الوظيفي من أجل الدفاع عن حقوق الآخرين"، وهو أهل ليكون أمينًا عامًا للتجمع الوطني المسيحي .
http://www.copts-united.com/article.php?A=26028&I=637