طباعة
الصفحة |
 |
عماد خليل
كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
طالبت منظمة العفو الدولية الرئيس محمد حسني مبارك والحكومة المصرية بإطلاق الحريات الصحفية وإلغاء المواد القانونية التي تجرِّم حرية التعبير في البلاد، وأشارت المنظمة في خطابها إلى أن التعديلات الأخيرة لم تمنع تعرض الصحفيين للحبس رغم وعد الرئيس مبارك، وركزت على ما يتعرض له المدونين بشكل خاص.
وانتقدت استمرار سجن كريم عامر الذي يقضي عقوبة السجن بتهمة "إذاعة بيانات وشائعات مغرضة من شأنها تكدير الأمن العام" و"التحريض على بغض طائفة الإسلام" و"إهانة رئيس الجمهورية"، وذلك بموجب المواد 102 مكرر، و176، و179 من قانون العقوبات.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى البدء في مراجعة أو إلغاء عدد من المواد في قانون العقوبات تجيز حبس الصحفيين وغيرهم بسبب أنشطتهم السلمية، بما في ذلك المواد 80 (د)، و98 مكرر (ب)، و98 (و)، و102، و102 (مكرر)، و171، و178، و179، و181، و188، و201، و308، وهي المواد التي كثيراً ما استُخدمت لتجريم حرية الرأي والتعبير في مصر، ولمعاقبة الصحفيين والمدونين وغيرهم ممن يُعتبرون من منتقدي السلطات.
http://www.copts-united.com/article.php?A=2517&I=69