طباعة
الصفحة |
 |
فيولا فهمي
بقلم: فيولا فهمي
منذ اكتشاف فيروس أنفلونزا الخنازير في المكسيك ومواصلة زحف المرض وانتشاره في العديد من دول العالم، والوعود الحكومية تزداد تضخماً فهناك مبالغ طائلة لتعويض المضارين من أصحاب مزارع الدواجن وحظائر الخنازير قد تصل من 500 إلى 600 مليون جنيه، واقتراح بإنشاء صندوق لجمع التبرعات والإشراف على عملية التعويض في حالة الإعدام لمنع انتشار فيروس الأنفلونزا القاتل وتشجيع المربيين على الإبلاغ عن الطيور والخنازير النافقة والمصابة بالمرض...
تلك هي أحدث الوعود الحكومية عقب انتشار فيروس أنفلونزا الطيور والمخاوف من تفشي فيروس أنفلونزا الخنازير، ولكن غالباً ما تذهب تلك الوعود أدراج الرياح ولا تسلم تلك التعويضات إلى مستحقيها نظراً لتعدد الجهات المعنية بصرفها، وتعقد الإجراءات الروتينية لصرف المخصصات المالية الموجهة لهذا البند وهو ما يؤدي إلى قيام المربيين بتهريب حيواناتهم وطيورهم خوفاً من الخسائر الهائلة التي يتكبدها العاملين في هذا القطاع.
وذلك لأن دماء التعويضات تفرقت بين العديد من الجهات الرسمية والوزارات ومجالس المحافظات فكانت المحصلة النهائية هي الكارثة التي نتعايش معها –أنفلونزا الطيور- والتي نتوقعها ونترقبها –أنفلونزا الخنازير.
فليس من المعقول أن تطلب الحكومة من المربين بالإبلاغ عن الطيور المصابة أو الاشتباه في حالات مصابة في ظل عدم صرف التعويضات المعلن عنها من قبل الجهات المعنية، ولذلك لجأ العديد من التجار إلى تهريب الطيور المصابة وبيعها مع السليمة لتعويض الخسائر التي توالت هبوطاً على رؤوس التجار والمربيين والمزارعين وأصبحت الفجوة الضخمة بين إصدار القرار وتنفيذه، إلى جانب تقاعس الجهات المعنية عن سرعة انجازه هي الباب الملكي لانتشار الأمراض والأوبئة في مصر.
http://www.copts-united.com/article.php?A=2451&I=67