طباعة
الصفحة |
 |
عماد خليل
كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
تَلّقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تهديداً من إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة بحل المنظمة على خلفية تقديم المنظمة لجهة الإدارة طلباً بالموافقة على منحة واردة من مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتأسيس شبكة مصرية للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات وتداولها.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم التعاقد بين المنظمة ومركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك لتأسيس شبكة مصرية للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات وتداولها.
ورغم استيفاء المنظمة لكافة الإجراءات للحصول على الموافقة إلا أنها فوجئت بخطاب من إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة يفيد بتعرض الجمعية للمساءلة القانونية المنصوص عليها بالمادة 42 الفقرة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002.
وقد جاء ذلك القرار في أعقاب صدور التقرير السنوي للمنظمة عن حالة حقوق الإنسان في مصر لعام 2008 بما يثير شكوك قوية لدى المنظمة بأن قرار جهة الإدارة جاء كرد فعل مباشر للتقرير وهو الأمر الذي يهدد حرية الرأي والتعبير وحرية عمل الجمعيات في العمل بشفافية ومصداقية.
وأعربت المنظمة المصرية عن قلقها البالغ إزاء قرار جهة الإدارة والذي يهدد بل ويعصف بالحق في التنظيم من أساسه وهو الحق الذي طالما نادت به المنظمة ومنظمات المجتمع المدني، وعليه تطالب المنظمة بضرورة قيام جهة الإدارة بمراجعة قرارها السابق، كما تطالب الأخرى في ذات الوقت بضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية.
http://www.copts-united.com/article.php?A=2332&I=64