بلاغ للنائب العام للإفراج عن مسيحي مُعتقل بسبب مسلمة
حكمت حنا
* "بيتر النجار":
- لم يرد بالمذكرة الخاصة باعتقال "عماد" أي نوع من جرائم تستوجب اعتقاله، وطبقًا للقانون: لا جريمة أو عقوبة إلا بالقانون.
- اعتقال "عماد" مخالف لنص المادة (66) من الدستور المصرى.
كتبت: حكمت حنا- خاص الأقباط متحدون
تقدّم "أديب عطية سليمان"- والد المُعتقل "عماد أديب"- ببلاغ للنائب العام؛ يطالبه بإصدار قرار بالإفراج عن نجله المُعتقل منذ عام 2007 .
وأوضح "أديب" في بلاغه إن نجله مُعتقل- منذ ثلاث سنوات- بموجب المذكرة رقم (20574) لسنة 2007، والصادرة من مباحث أمن الدولة، والتى تفيد
بوجود علاقة عاطفية بينه وبين احدى الفتيات المسلمات. موضحًا إنه، ومنذ ذلك التاريخ، ورغم صدور قرارات بالافراج عنه آخرها القرار الصادر بتاريخ 26/ 6/ 2010 من الدائرة (18 جنايات كلي جنوب القاهرة)، إلا أنه لم يُفرَج عنه.
وجوب الإفراج عن "عماد أديب" بعد التعديلات الأخيرة بقانون الطوارئ
وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، قال "بيتر النجار"- المحامي: إن قرار اعتقال "عماد أديب" صادر بموجب قانون الطوارئ. مؤكدًا على وجوب الإفراج عنه بعد التعديلات الأخيرة التى اقتصرت أوامر الإعتقال على جريمتي الإرهاب والمخدرات. موضحًا أن المُذكرة الخاصة بقرار اعتقاله لم يرد بها أي نوع من هذه الجرائم.
حبس دون وجه حق
وأوضح "النجار" أنهم أمام جريمة حبس مواطن دون وجه حق، لمجرد تكوين علاقة عاطفية مع فتاة مسلمة. مشيرًا إلى أن هذا يُعتبر أمر مُجرّم بالنسبة للمسيحي، حتى دون سند من القانون. موضحًا أن ذلك يُعتبر مخالفًا لنص المادة (66) من الدستور المصري، والذى يؤكد أن العقوبة شخصية، ولا جريمة أو عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقوبة إلا بحكم فضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
وأكّد "النجار" أنه سبق وتقدَّم بطلبات لوزير الداخلية للإفراج عن "عماد" ولكن دون جدوى، وإنه تقدَّم أخيرًا بطلب للنائب العام؛ للإفراج عنه طبقا للمادة (6) من تعليمات النيابة العامة، ولنص المادة (66) من الدستور.
http://www.copts-united.com/article.php?A=22198&I=553