طباعة
الصفحة |
 |
الأقباط متحدون
خاص الأقباط متحدون
مصر هتروح مكان ما يريد شعبها يوصلها ليه واذا نجح المصريين فى تنظيم نفسهم وركزوا على مشتركات وطنية ورؤية واضحة لن يفرض عليهم أى شخص مهما كانت قوته فمستقبل مصر لن يحدده سوي أبنائها " ، بهذه الكلمات وصف الكاتب الصحفي صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة مستقبل مصر أثناء حواره مع الزميل جابر القرموطي فى برنامجه مانشيت على اون تى في ، الاربعاء، مؤكدا أن اشكالية الرئيس القادم لمصر لا تتمثل فى ماهية الرئيس سواء كان جمال مبارك او الدكتور محمد البرادعي او حمدين صباحي او ايمن نور لكنها فى كيفية تعديل الدستور بتقليص الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية وتحويل نظام الدولة الى الجمهورية البرلمانية التى يصبح فيها الرئيس رمز للسلطة يملك ولا يحكم .
وأضاف 
عيسي فى رده على تصريحات عضو أمانة السياسات ابراهيم كامل ان مرشح الوطني للرئاسة هو جمال مبارك بنسبة 90% فى حال عدم ترشح الرئيس مبارك قال أن ما قاله كامل ليس الا استنتاج شخصي خاص به لكن النقطة الاساسية تتركز فى ضرورة تقليص السلطات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية فى الدستور وعمل قيود دستورية على ممارسته لسلطته وهو ما حاولت تعديلات دستورية عام 2007 ان تطبقه حينما أعطت لحكومة بعض السلطات الاوسع فى اختيار الوزراء واصدار لوائح لكن المطلوب ان يكون رئيس الوزارء شريكا للرئيس فى السلطة التنفيذية لانه المسئول امام البرلمان لاداء هذه السلطة .
وأشار إلي ان النظام الجمهوري الرئاسي ينتخب فيه الرئيس من الشعب والدستور ينص على ان الرئيس ورئيس الوزراء يشتركان فى تنفيذ السياسات لكن فى مادة اخرى فى نفس الدستور تنص على ان السلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية فالرئيس فى الدستور المصري له توصيفان الاول باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية والثاني خاص باعتباره رئيسا للدولة وحكما ما بين السلطات ، لكن ما يحدث ان الرئيس يتم التعامل معه باعتباره رئيسا للدولة فقط وليس مسئولا عن السلطة التنفيذية وبصفته رئيسا للدولة فالدستور لا يسمح بتقديم استجوابات له او طلبات احاطة فى حين تقدم لرئيس الوزراء وفى النهاية الوضع الدستورى العام ان الرئيس هو صاحب القرار الاخير .
ولفت الى ان المطالبة بتقليص السلطات الممنوحة للرئيس والمطالبة بالجمهورية البرلمانية التى ينتخب الرئيس من البرلمان ويمارس السلطة رئيس الوزراء ويصبح الرئيس فيها رمز للسلطة هى الاساس فى الوقت الراهن وهذا النظام يختار فيه رئيس الوزراء ممثلا لمجموعة الاغلبية فى البرلمان ، مضيفا ان من ضمن عوار الدستور المصري أيضا فى الجمهورية الرئاسية أن الرئيس له سلطات واسعة مدته 4 سنين ويجدد مرتين فقط لكن فى الجمهورية البرلمانية مدته 6 سنين لمرة واحدة ، مشيرا الى ان الدستور المصري جمع المزايا الممنوحة للرئيس فى النظامين البرلماني والرئاسي ومنحها لرئيس لجمهورية ،
وقال عيسي أن البعض يرفض الجمهورية البرلمانية ويرون الاتجاه للجمهورية الرئاسية الراقية مثل اتجاه الدكتور عبدالمنعم سعيد ، لكنه –عيسي- يؤيد الجمهورية البرلمانية وسبق واعد مشروعا للدستور المصري القائم على دستور 1954 الذي وصف بالدستور النقي والذي يحدد كل شئ فى نظام الحكم بشكل يجعل تداول السلطة وممارسة الادوار بشكل تفصيلي دون سيطرة أو هيمنه .
وأضاف عيسي ان أى من الاسماء التى تطرح اسمها كرئيس الجمهورية مثل البرادعي وحمدين صباحي وأيمن نور وخلافه لو تولت الحكم ووجدت هذه السلطات المتسعة لرئيس الجمهورية سيطالبون باستمرارها ولن يوافقوا على تغييرها .
وانتقد عيسي م
مارسات الاعلام الرسمي الذي يفرد مساحات واسعة للاعلاء من قيمة شخص معين والمبالغة فى فرض موضوعات على الرأى العام حتى من المعارضين لهذه الموضوعات ، فالصحف الخاصة والقنوات الفضائية لو لم تهتم بملف التوريث لم يكن الامر سينتشر بهذه الدرجة، وقال " انا اول من عارض التوريث منذ 15 سنة عندما طالب البعض بتعيين نائب للرئيس مبارك فى الثمانينات وكان تعليقي ان الهدف من ذلك توريث الحكم " مضيفا ان الرئيس القائم سيختار الرئيس القادم مثلما حدث طيلة السنوات الماضية ، مؤكدا ان الاهتمام الكبير بموضوع التوريث سببه الاعلام رغم اننا لا نعرف حتى الان اسماء المرشحين المحتلمين للمنافسة على مقعد الرئاسة لان الدستور ينص على ضرورة ان يحصل المرشحين من الاحزاب على مقعد واحد على الاقل فى مجلس الشعب ليتاح له الترشح وانتخابات الشعب لن تعقد سوي فى ديسمبر المقبل .
وتناول عيسي لقاء جمال مبارك بـ15 من المثقفين المصريين قبل أيام واصفا اياه بأن به نوع من الغموض ، فالمفترض ان هذا الاجتماع تم لعرض ورقة اعدتها احد اللجان الفرعية بلجنة السياسات حول سياسة الدولة فى مجال الثقافة وان من وجهت لهم الدعوة مجموعة من المثقفين يمثلون اتجاهين الاول يدعو الى بقاء الدولة فى مجال الثقافة والاخر من يطالبون برفع يد الدولة وهو أمر مطروح من فترة طويلة ودور الدولة فى مجال الثقافة يختلف عليه الكثيرون فهل يقتصر دورها على رعاية الموهوبين ام تقدم خدمات ثقافية للمجتمع ، والان هناك اتجاه لرفع يد الدولة عن الثقافة والنشر ودور السينما وباقي المجالات الثقافية والبعض يرمي سبب التخلف الثقافي لسيطرة الدولة عليها .
وأشار الى ان مصر لديها مشكلة ثقافية كبري متمثلة فى ان القيم الثقافية الاساسية المتعلقة بحرية الثقافة والاجتهاد تراجعت بسبب الزحف الاصولي الرهيب على المجتمع المصري ، نافيا ما يقال عن ان وزارة الثقافة وحدها المنوط بها ممارسة الثقافة فى المجتمع فهناك مؤسسات اخري بعضها حكومى وخاص تمارس الثقافة مثل المسجد والكنيسة والمدرسة والتليفزيون .
ونفي عيسي تفسيرات البعض بان لقاء جمال مبارك بالمثقفين ترويجا له لانه لو كان ذلك كان سينشر الخبر فى الصحف، الى جانب ان عدد من الحاضرين فى الاجتماع معروفين بمواقفهم المعارضة للنظام مثل الناشر ابراهيم المعلم الذي يصدر الشروق المعارضة لجمال مبارك والمؤيدة للدكتور محمد البرادعي ، والباقي معروف عدم علاقتهم بالحزب الوطني او عضويتهم بلجنة السياسات فليس من الوارد فكرة الترويج لجمال مبارك من خلال هذا اللقاء .
وطالب عيسي
الرئيس مبارك بالعودة الى لقاءاته بأحزاب امعارضة والتى كانت ضمن سياساته لكنها توقفت منذ 10 سنوات مما يسهم فى التقليل من دور الاحزاب السياسية وتحول الحزب الوطني الى الاسلوب المنفرد لا يتحاور مع أحد او يناقش أحد ، مشيدا بتجرية لجنة السياسات فى الحزب الوطني التى تسعي الى اعادة هيكلة وتجديد الحزب بشكل مستمر لتحويله الى حزب حقيقي له رؤية وعناصر وناس مؤمنين بأرائه ، وأكد ان لجنة السياسات فى الحزب الوطني لاتزال تعاني داخل الحزب وهناك ملفات خارجة تماما عنها ابرزها قضية تطوير الاصلاح الدستورى فهى تظل فى يد الرئاسة وبعض العناصر فى السلطة لكن المؤكد ان اللجنة تسعس الى بناء حزب قوي قادر على المنافسة ويجب ان نتعامل مع الحزب على هذا الاساس لم يعد مجموعة موظفين لكنه الان يتحدث باعتباره حزب الراسمالية المصرية ويعتمد على رجال الاعمال فى البرلمان والحكومة وداخله والبعض يري ان الرأسمالية كفيلة بتحقيق رفاهية اجتماعية ، لكن فى النهاية المفيد ان نري حزب له قوام ورؤية واضحة لكن النفوذ المتزايد لرجال الاعمال فى الحزب الوطني يخل بمبدأ العمل العام والخاص وقال :أنا ضد فكرة " الاقلية التى تلعب أكثر من دور "فلا يمكن أن تكون مشرع وقاضي ومنفذ للقوانين فى نفس الوقت وهو الذي يحدث مع رجال الاعمال الذين يشاركون فى وضع القوانين وتنفذيها بصفتهم وزراء .
وتحدث عيسي عن التعددية الحزبية التى بدأها الرئيس الراحل أنور السادات وكانت قائمة على حزب المبدأ والهوامش فهناك حزب وسط قوي والباقي حوله ويجري حزب الوسط التدخل فى الانتخابات لتظل هذه القاعدة ثابته ويأخذ الاغلبية ، واعتبر أن اتجاه بعض الاحزاب المعارضة لضم الاخوان لا يعتبر سوي خيبة لا مبرر لها .
http://www.copts-united.com/article.php?A=21166&I=526