طباعة الصفحة

لا حصانة للملكية الخاصة

نصر القوصي

بقلم: نصر القوصى
لو كنت تمتلك بيتا أو أرضا  بمحافظة  الأقصرولديك أوراق ملكيتها  فلا تعتقد بذلك أنك فى مأمن من عدم  سلب هذا الشيىء منك فلا حصانة فى الأقصر لأى شيىء حتى  الملكية  الخاصة  فقرارات نزع الملكية والمنفعة العامة أسهل منها مفيش بالأقصر

وهذه الواقعة  التى سوف نسردها تؤكد ذلك حيث يقول أميل أنور عزيز أمتلك  قطعة أرض فضاء مشتراه من السيد أنور عزيز باخوم  بموجب  عقد البيع المؤرخ  فى 12/ 8/1985 وتبلغ مساحتها  721 والكائنة  بحوض  الساحل 3 بالقطعة505 والقطعة 506  بزمام العوامية  بندر الأقصر  وقد دخلت هذه المساحة كردون المدينة  وأصبحت تطل على شارع مستجد بعرض 6 متر  يبدا من شارع أحمد عرابى  شرقا الى شارع التليفزيون غربا وهى موازية  لمجموعة الشوارع المتفرعة من شارع التليفزيون وشارع أحمد عرابى 

وعلى الرغم من أن  هذه المساحة قد سبق  وصدر لها ترخيص مبانى  برقم  342 لسنة 1981  ولكنى فوجئت فى عام  1993 بصدور القرار الأدارى رقم 151 لسنة 1993 بتجديد عرض  هذه الشوارع لتصبح 8 متر بدلا من 6 متر  وذلك  بالبند رقم 9 بذلك القرار مما عرضنى لأنتقاص مساحة  من الأرضى التى أمتلكها  بعرض 2 متر وبطول 61 متر  أى بما يساوى مساحة 122 متر مربع من مساحة أرضى الى أن  تقدمت بطلب  ترخيص الى وزارة الزراعة لأقامة سور حماية  لأرضى  من الجهة الغربية  وبالفعل   صدر  ذلك بالترخيص  رقم 514 بتاريخ 6/2/2001 وبناء على ذلك تقدمت  بطلب الى الأدارة الهندسية  بمجلس مدينة الأقصر للحصول على ترخيص  لأقامة  السور  وقد قمت بسداد جميع الرسوم  المقررة  لذلك  وبالفعل صدر الترخيص  برقم 675 لسنة 2001 ألا أ أننى فوجئت  بالغائه  قبل أن أتسلمه بيدى بدعوى أنه يتعارض  مع خط التنظيم

كذلك فوجئت فى عام 2003  بصدور قرار أدارى  آخر  برقم 383 لسنة 2003 بزيادة عرض   الشارع ليصبح  14 متر  وذلك بالبند رقم 6 من القرار مما عرضنى لخسارة   جزء كبير جدا من أرضى  وأنتقاصها بواقع 9 متر عر ض و61 متر طول أى ما يعادل 550 من أجمالى  المساحة  الكلية البالغ قدرها  723 متر مربع وأطلق عليه شارع الطواب  على الرغم  أنه من الناحية الشرقية للأرض التى أمتلكها يوجد عقار منشأ يعترض تنفيذ  ما جاء بالبند رقم 6 من القرار رقم 383 لسنة 2003 السالف ذكره وهو يجعل عرض الشارع 14 متر فقد  أوصى صاحب  القرار بذات  البند رقم 6 بضرورة  أزالة ذلك العقار الأيل بالسكان وتشريد قاطنية أيضا لأعتراضه  تنفيذ القرار وهو تحويل الشارع الى 14 متر فى حين  أن هذا المبنى  قد أنشا بموجب ترخيص مبانى رقم 414 لسنة 1980

وهنا نتسائل على أى أساس يتم عمل التنظيم  وما هى قواعده وأين هى الخرائط المساحية التى أستند أليها ومنذ متى رسمت هذه الخرائط  هل رسمت واعتمدت فى يوم وليلة  أى فى غمضة عين وفى  الصباح  التالى صدرت تلك القرارات المتوالية  ببعضها دون مراعاة لممتلكات الأهالى  ودون مراعاة خطورة ضياعها هباء فى حين أن الدستور  المصرى يحمى الملكية الخاصة  كما وأنه من المتعارف عليه  قانونا أن جهة التنظيم لا يجوز لها أن تزيل  الملكية الخاصة  ألا بعد موافقة  مالكيه موافقة  تامة وصريحة دون ضغوط  تنتقص من  الحرية الفردية 

وعلى أثر ذلك تقدمنا نحن مجموعة الملاك  الى المجلس المحلى  لمحافظة الأقصر لوضع  المشكلة  بصورة واضحة  أمام أبصارهم وقد أفادنا غالبية  أعضاء المجلس  بأنهم لم يكون لديهم معلومات  بوجود  ملكية  خاصة  بتلك المنطقة  فى حين أن تلك القرارات تصدر  بناء  على موافقة واعتماد جميع  أعضاء المجلس المحلى بعد  المعاينة التامة للموقع  بكامله والنافية  للجهالة  وبعدها ترفع الى السيد المحافظ وعلى أثر هذه المقابلة  بأعضاء المجلس المحلى  صدر قرار من المجلس الشعبى لمحافظة الأقصر برقم 11 بتاريخ 14/5/2003 بالبند رقم 6  الى أعادة عرض الشارع الى 8 متر  بدلا من 14 متر ولكننا  فوجئنا فى نفس اليوم  بقيام رئيس حى جنوب  وبدون أية أخطارات  أو أجراءات قانونية  لأزالة  الملكية الخاصة  بأستخدام جميع معدات مجلس مدينة الأقصر بهدم أرضنا لفتح الشارع  كما لوكنا  فى بلد لا يوجد بها آية  قوانين  أو أجراءات تتبع سوى قانون الغاب

 فذهبنا الى  محافظ الأقصر وأخبرناه بما حدث  فأكد  أنه لا يعلم شيئا عن هذا الأمر  ولم تصدر منه أية تعليمات بهذا الشأن  فمن أذا  الذى صرح لرئيس الحى  بعمل ذلك     فلم أجد أمامى سوى تحرير  محضر  رقم 1839  أدارى الأقصر  والذى بموجبه تم أستدعاء السيد فراج  سيد محمود    رئيس الحى   لأ ستخدامه المعدات لفتح  الشارع  فى جميع المساحة التى أمتلكها ولكنه  أنكر  وأكد بأنه لم يقم بأقتحام الأرض ولم يقم بفتح شارع بها وأنما كان يقوم  برفع  القمامة  فقط  فى حين  أنه  لا يوجد أي  تراكم  لأى قمامة بتلك المنطقة  ثم قمت بتقديم شكوى الى الرقابة الأدارية  بشأن تلك المخالفات  من قبل الأدارة الهندسية  منفذه القرار وبفحص تلك الشكوى من قبل الرقابة الأدارية  نحو الأدارة  الهندسية  فقد  كان رد  الأدارة  الهندسية  بأنه تمت إزالة  التعديات معتبرا أرضينا  التى نمتلك بها أوراق ملكية تعديات فكيف  يذكر مدير الأدارة الهندسة بأنه تم أزالة التعديات  فى حين ذ كر  رئيس الحى وهو منفذ االفعل  المخالف بأنه كان يرفع القمامة فقط فما المعنى من تضارب تلك الأقوال وعلى الرغم من ذلك قمنا  بوضع  أقتراح لحل المشكلة  وهو أن يتم  فتح ذلك الشارع  بمساحة  ال14 مترا  فى مسار  أبراج كهرباء  الجهد المتوسط بذات المنطقة ففى هذه الحالة   سوف يقسم   الشارع على جميع الملاك مما  يعنى تقليل الخسارة  علينا ألا أن السادة المسئولين قد رفضوا  ذلك الأقتراح  فما الهدف  من فتح الشارع  بتلك الأرض  بذاتها على الرغم  من وجود الأقتراح البديل هل هى المنفعة العامة أم المصلحة الشخصة

أما خليل محمود خليل  شارع أحمد عرابى  يقول أمتلك  قطعة أرض مساحتها  525 مترا وأقوم  بزراعة نصفها والباقى منزل  لى ولأولادى وفوجئت  بلودر  عملاق  من قبل  محافظة  الأقصر وقوة ضاربة  من الأمن  يقومون بهدم منزلى وأتنلاف  زراعاتى وعندما  أعترضت تم حبسى وزوجتى وأولادى  بقسم شرطة الأقصر  وبعد ذلك علمت  أن الدكتور سمير فرج  قام بنزع ملكيتى للأرض  وذلك لمرور شارع  عرضه 14 مترا يربط بين شارع المستشفى وشارع أحمد عرابى  وأتضح  لى  أيضا  أن مرور هذا الشارع  لخدمة أحد المواطنين  الذين يساندهم أعضاء المجلس  المحلى حاولت مقابلة  رئيس المجلس  ألا أنه رفض لذا ألتمس  بتدخل  الدكتور أحمد نظيف

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

http://www.copts-united.com/article.php?A=20776&I=516