طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
د. علاء غنام: خروج القرار بهذا الشكل يضع سقفا ماليا للحق في الصحة والحق في الحياة.
كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
حذرت المبا
درة المصرية للحقوق الشخصية، من استمرار إهمال حقوق المواطنين، والإصرار على عدم توفير الموارد الملائمة، وتخلي الحكومة عن مسئولياتها في توفير خدمات طبية سريعة وفعالة وكافية لجميع المرضى غير المؤمن عليهم في نظام العلاج على نفقة الدولة. وطالبت المبادرة المصرية بالإسراع في اعتماد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الذي يضمن تمتع جميع المصريين بحقهم في الرعاية الصحية التأمينية بشكل عادل ومنصف.
وأعربت المبادرة المصرية ، عن انزعاجها الشديد من قرار وزير الصحة رقم 290 لسنة 2010، المعني بوضع ضوابط جديدة للعلاج على نفقة الدولة. وأكدت المبادرة المصرية أن الوزارة تحمّل المرضى مسئولية فشل الحكومة في تدبير موارد العلاج على نفقة الدولة، خاصة أن الضوابط الجديدة تؤكد أن وزارة الصحة ستمتنع عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة إذا نفذت الموارد الضئيلة للغاية المخصصة لهذا النظام في موازنة الوزارة.
وأ
شارت المبادرة المصرية إلى أن نصيب قطاع الصحة في موازنة 2010 – 2011 لم يتجاوز 4% (21 مليار من إجمالي 498 مليار جنيه للموازنة). وحذرت من استمرار تدني نصيب القطاع الصحي من الموازنة، وطالبت بزيادة المخصصات المقدمة للقطاع إلى 10% كحد أدنى من إجمالي الموازنة العامة, ذلك إن كانت الحكومة جادة في وضع نظام صحي جديد، وتأمين اجتماعي يشمل كافة المصريين بحلول 2011 كما ورد في برنامج الرئيس الانتخابي عام 2005.
وقال د. علاء غنام 
مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية إن “القرار الأخير لوزير الصحة يكتفي بإلقاء الكرة في ملعب وزارة المالية ويصر على الالتفاف حول الهدف الأساسي للنظام وهو الوفاء بحق المواطنين الأكثر فقراً والأولى بالرعاية الصحية في إتاحة الحق في الصحة والحق في الحياة.” وأضاف غنام: “خروج القرار بهذا الشكل يضع سقفا ماليا للحق في الصحة والحق في الحياة، والالتزام بهذه الحقوق يستلزم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 100% على أقل تقدير من الموارد المخصصة حاليا.”
و قد احتوى القرار الوزاري الجديد على بعض الضوابط المنطقية مثل خروج المؤمن عليهم من مظلة العلاج على نفقة الدولة, وإتباع نظام الكود العلاجي بدلا من تحديد القيمة المالية للعلاج التي كانت تسمح بالتلاعب في الماضي. إلا أن الوزارة اشترطت لزيادة قائمة الأمراض التي يعالج المصابون بها على نفقة الدولة تدبير موارد جديدة (المادة 2 من القرار)، وأكدت على أن قرارات العلاج على نفقة الدولة ستصدر فقط “في حدود القيمة المعتمدة لهذا الغرض سنوياً بالموازنة العامة لوزارة الصحة” (المادة 5).
http://www.copts-united.com/article.php?A=20070&I=497