طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
صلاح عيسى: العامل الديني ابرز ظواهر الانتخابات في الأربعين سنة الأخيرة
كريمة كمال: تعيين الأقباط قائم على رضا الكنيسة والولاء للحزب الوطني
رحمة رفعت: التمييز الايجابي للعمال والفلاحين هو استثناء عن القاعدة
كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
عزز الكاتب الصحفي 
صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة الأسبوعية، ميله إلى اختيار نظام القوائم النسبية عن الفردي، كونه يساعد على تمثيل الأقليات الدينية والمرأة دون تمييز، فعند إعلان القوائم النسبية يجب أن يكون هناك نسب للمرأة والأقليات حتى يمكن تمثل كافة أطياف المجتمع
كما إن نظام القوائم النسبية يقضى على التصويت على أسس طائفية، ولا يهدر إرادة الناخبين بإهدار أصواتهم. لكنه استطرد قائلا أن الخبرة الدستورية كشفت عن أن القوائم الحزبية غير دستورية ، كما أن المستقلين والإخوان المسلمين يمكنهم تكوين قوائم وهذا ما جعل النظام المصري يرفض نظام القوائم النسبية-بحسب رأيه.
وأكد عيسى، فى الجلسة الاولى، فى اليوم الثانى للمؤتمر السنوي الثاني لحالة الديمقراطية في مصر تحت عنوان " تحت عنوان "النظام الانتخابي والحصص" على أن هناك في التاريخ المصري تجارب محدودة لانتخابات جرت بنظام القائمة النسبية التي لم تجرب بشكل عام إلا مرتين أو ثلاثة مرات ولم تكن النتيجة على المستوى المأمول نظرا للتدخلات الإدارية، مما أدى اى أحكام ببطلان الانتخابات بنظام القوائم النسبية.
وانتقد عيسى
، الانتخاب بطريقة النظام الفردي، كونه يرسخ تقاليد متخلفة، مؤكدا أن اخطر شئ برز في السنوات الأربعين الأخيرة هي العامل الديني، الذي يستخدم في يستخدم في الدعاية والدعاية المضادة فالاختيارات في ظل نظام الفردي تكون على أساس الدين، فلو الأغلبية مسلمة فلن يفوز غير المسلم في الدائرة الانتخابية.
وأضاف عيسى، في انتخابات 1964، اكتشف الرئيس عبد الناصر أنة لا يوجد قبطي واحد تم انتخابه مما جعل الرئيس يعين 10 معظمهم من الأقباط
وعاد عيسى، بذاكرته، في تاريخ مصر قبل الثورة ، عندما كان مكرم عبيد يرشح نفسه في قنا ضد مشايخ في دائرة أغلبيتها مسلمون وكان ينجح، لان أساس الاختيار-في ذلك الوقت- كان حزبيا وليس دينيا
واعتبر عيسى، عودة الحديث عن كوته الأقباط من التداعيات السلبية، مستشهدا بدستور 1923، عندما طالب البعض بالأخذ بالحصص وكان من يقف أمامهم الأقباط . مؤكدا أن فكرة المحاصصة" في منتهى التخلف، فمعنى ذلك أن مصر تتراجع من أن تكون مجتمع وطني
فالنظام الفردي مشكلته إهدار 49% من الأصوات والتي تمثل كتلة حقيقية، باعتبار أن الفائز يمثل نصف الناخبين (النصف + واحد) وليس أغلبيتهم
وفى نهاية كلمته، شدد عيسى على أن تحقيق الديمقراطية ليس فى الانتخابات فقط،، فالانتخابات آلية من آليات الديمقراطية
تمثيل المرأة والأقباط بنظام المحاصصة
وتحدثت كريمة ك
مال الصحفية والكاتبة، عن تمثيل المرأة والأقباط بنظام المحاصصة (الكوتة)، مؤكدة أن مسألة الكوتة للمرأة والأقباط مسالة شائكة لأنها تصطدم بثقافة مجتمع نحو المرأة والأقباط ، خاصة بعد ثورة 1952. فقبل الثورة كان هناك مشاركة للأقباط لان الانتخاب كان على أساس سياسي وليس ديني.
وأضافت الكاتبة الصحفية، أن تجربة تخصيص كوتة للمرأة سببت حرج للسلطة السياسية ، واصطدمت بأنها غير دستورية في عام 2007، باعتبار انه تمييز ايجابي للمرأة ولم يعطى للرجل
وأشارت كريمة، إلى تخوف البعض من فكرة الكوتة للمرأة على اعتبار أنها يمكن أن تمتد لتشمل الأقباط، موضحة أن أول من تحدث عن ذلك هم الإخوان المسلمين
كوتة الأقباط
أكدت كريمة ، على أن كوتة الأقباط تصطدم بحساسية الوضع الطائفي أو تصطدم بفكرة التعامل مع الأقباط كفئة أو أقلية لذلك لايبدو غريبا أن ينبري جمال مبارك لإعلان رفضه لكوتة الأقباط بل والتشكيك فيما هو ورائها وذلك في تصريح له اتهم فيه المطالبين بكوتة للأقباط بأنهم مخربين مؤكدا إن مثل هذه الدعاوى لن يتم التعامل معها باستخفاف مشككا بان ورائها دواعي سياسية رافضا أن يتم تسييس مشاكل الأقباط..كما أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولي للشئون القانونية والمجالس النيابية إن تخصيص كوتة للمرأة هو بمثابة جراحة عاجلة لتصحيح خلل في المجتمع لكنه من ناحية أخرى قد اعترض على تخصيص كوتة للأقباط معتبرا أن المطالبة بعمل كوتة لهم بمثابة اهانة لهم موضحا أن تاريخ البرلمان المصري يوضح الدور الذي قام به الأقباط أمثال مكرم عبيد وبطرس غالى موضحا أن ضعف التمثيل البرلماني للأقباط له أكثر من طريقة للمعالجة ليست من بينها مسألة تخصيص المقاعد وانه يجب تفعيل مشاركتهم في الأحزاب المختلفة
وأشارت كريمة، الى أن الأقباط أنفسهم يختلفون حول ما إذا كانوا يريدون كوتة تسمح لهم بالمشاركة السياسية والتمثيل في مجلس الشعب فمنهم من يرى أن هذا هو الحل الأوحد الممكن في ظل حالة المجتمع المصري التي تصنف كل شيء بشكل ديني ..بينما يرى آخرون أن هذا يشكل نوع من الاهانة لهم لأنهم في هذه الحالة سوف يكونون أقلية وهم ليسوا بكذلك .
واعتبرت كريمة، إن مسالة تعيين الأقباط غير ناجحة لان الاختيار قائم ليس على مسالة الدين فقط ولكن على رضا الكنيسة والولاء للحزب الوطني.
وأضافت، أن المسألة هنا خرجت عن التمثيل السياسي القوى في المجلس ، فبعض الموضوعات في البرلمان تحتاج إلى سياسيين، مستشهدة بمسالة الزواج الثاني، فإذا كان هناك وقت في مجلس الشعب لمناقشة مشروع القانون، فمن يناقش هم الأغلبية المسلمة، الذين قد لا يكون لديهم فكرة جيدة عن القانون، أو سيناقش النواب المسيحيين الذين لديهم ولاء للكنيسة ، معتبرة أن من دخل المجلس من النساء القبطيات لم يكونن فاعلين، وكان يهمهم رضاء الكنيسة بسبب موافقة الكنيسة ورضاها على تعينهم، مؤكدة على أن مشكلة موافقة الكنيسة هي وضع سلطة دينية رقابية على الممارسة السياسية
تمثيل العمال والفلا
حين بنظام المحاصصة
من جانبها، تحدثت الناشطة الحقوقية رحمة رفعت، عن تمثيل العمال والفلاحين بنظام المحاصصة " 50% عمال وفلاحين" مؤكدة على أن التمييز الايجابي للعمال والفلاحين هو استثناء عن القاعدة، فالمساواة هى المبدأ الأول في حقوق الإنسان، مستشهدة بالمادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية. معتبرة ان التمييز الايجابى هو تتدخل استثنائي لفئة جرى تمييزها سابقا وبالتالي أصبح لديها صعوبة في نوال حقوقها بصورة طبيعية
ونبرت رحمة رفعت، على أن دستور 64 ودستور 71 لم يقدم تعريفا لمن هم الفلاحين والعمال، ففي العرف، العامل هو من يعمل و ليس لدية مؤهل عالي هو عامل بالطبيعة ، أما الفلاح فهو من تتجاوز حيازته للاراضى الزراعية أكثر من 10 أفدنة، مستطردة قائلة : من أسهل ما يكون أن تحصر شهادة "فلاح" لشخص مقيم في الحضر فالطبيعي انه لا يملك 10 أفدنة من الأراضي الزراعية لأنه يعيش في المدينة منذ عدة سنوات.
وانتقدت رحمة، أداء نواب المجلس من العمال والفلاحين، فرغم مظاهرات العمال أمام المجلس لم تجد آذان صاغية يسمع لشكواها من أعضاء المجلس من العمال والفلاحين.
واختتمت كلمتها، بان حل المشاكل من خلال التمثيل النسبي أفضل من التمثيل الايجابي لان التمثيل النسيى يتم من خلال قواعد منظمة ومنضبطة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=20033&I=496