طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يوم الاثنين 5 يوليو 2010، على حكمين قضائيين من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد بوقف تنفيذ قراراي وزير الداخلية بترحيل كلا من محمد آدم عبد الله يحي ، و اسحق فضل الله أحمد دفع الله (" من لاجئ دارفور) مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقد استندت الم
حكمة في حكميها إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في شأن حماية حقوق اللاجئين حيث جاء بالحكمين " وقد حدد الدستور في المادة (151) مرتبة المعاهدات الدولية التي تبرمها مصر وتصدق عليها وتنشرها بين دارج التشريعات في مصر، وجعل لها قوة القانون، وقد أوجبت اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية في المادة (13) المشار إليها توفير حماية للأجانب عن إبعادهم من الدول التي يقيموا بها فحظرت إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية الإ بموجب قرار يصدر وفقا للقانون وبعد تمكين الأجنبي من بيان الأسباب التي تؤيد عدم إبعاده إلا إذا وجدت دواعي أمنية تبرر الإبعاد.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الأسباب التي أوردها المحكمة في حكميها تعد أول تطبيق عملي من القضاء المصري لنصوص اتفاقية 1951 بشأن اللاجئين وهو ما يرسخ لإرساء مبادئ قضائية -بالإضافة لنصوص الاتفاقيات الدولية- قد تساهم في تحسين أوضاع اللاجئين الأفارقة الذين تعرضوا ومازالوا لانتهاكات مجحفة من قبل السلطات المصرية.
ومن الجدير بالذكر أن المركز المصري في 10 ابريل 2010 ا، تقدم بدعوتين وحملتا أرقام 26389 لسنة 64 ، 26388 لسنة 64 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح زهرة سليمان أحمد ( سودانية الجنسية) وعائشة على إبراهيم ( سودانية الجنسية) بطلب وقف تنفيذ قرار ترحيل كلا من : اسحق فضل أحمد (زوج زهرة)، ومحمد آدم عبد الله ( زوج عائشة) إلى دولة السودان .
ذكر في القضيتين 
إن جميع السالف ذكرهم من مواطني منطقة دارفور بالسودان، وجاءوا إلى مصر في 2005 هربا من ويلات القتل والتصفية التي شهد المنطقة، وتمكنوا من الحصول على بطاقة لاجئ من مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة –مكتب القاهرة- ، وقد ألقى القبض عليهما بشكل عشوائي في 4 أغسطس 2009 ولم يتم التحقيق معهما، ولم ينسب إليهما أي اتهام، ولم يحالا إلى أي محاكمة بل ظلا رهن الاعتقال بسجن القناطر إلى أن صدر قرار بترحيلهما إلى السودان حيث نقلا من سجن القناطر إلى سجن ترحيل الخليفة ثم إلى أسوان تمهيداً لترحيلهما إلى السودان وهو ما يشكل خطرا على حياتهما وحريتهما ، وإبان رفع المركز لدعواه تحركت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية لإيقاف إجراءات الترحيل ونجحت في استصدار قرار من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإلزام الحكومة المصرية بإيقاف الترحيل، ورغم أن الحكومة المصرية أعادت اللاجئين من أسوان الإ أنها لم تلغى قرار الترحيل وعلقت تنفيذه لحين صدور حكم محكمة القضاء الادارى تحت زعم أن لديها مبررات للترحيل ستقدمها للمحكمة بل واستمرت في اعتقالهما حتى الآن بسجن القناطر.
ورحب المركز المصري بهذا الحكم الهام مؤكدا على أهمية ما أرساه من مبادئ لدعم وحماية حقوق اللاجئين ، مطالبا الحكومة المصرية باحترام الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها بضرورة حماية حقوق اللاجئين والحفاظ على حياتهم وحرياتهم بتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات من نصوص، وما أرساه القضاء الادارى المصري من مبادئ، كما يطالب وزارة الداخلية المصرية بإنهاء اعتقال اسحق فضل أحمد ومحمد آدم عبدا لله وإطلاق سراحهما .
http://www.copts-united.com/article.php?A=20029&I=496