طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
د.عمرو الشوبكى: المواطن المصري يعيش في ظلال دولة، لا تحافظ على أمنة ولا تقدم له خدمات
أ.احمد فوزي: التشريعات المنظمة للانتخابات في مصر تهدر معايير الانتخابات الحرة و النزيهة.
د.يسرى مصطفى: أية عمليات سياسية مهما بلغت سلطويتها المادية، تظل مرتبطة بعمليات ثقافية.
كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
قال الدكتور عمر
و الشوبكى، إن الإصلاح لن ياتى في مصر إلا إذا نجحت الضغوط الشعبية في إن تحيد تيار مؤسسات داخل الدولة، والحصول على تعاطف قطاع واسع من الإدارة، فالإصلاح ليس عملية هدم للوضع القائم إنما هو إصلاح لها ولكن تتم تحتاج إلى توافق قوى الاحتجاج الاجتماعي، والتيارات السياسية القديمة والجديدة، والإصلاحيين الموجودين داخل النظام وفى قلب مؤسسات الدولة.
وأضاف الشوبكى، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثاني لحالة الديمقراطية في مصر والذي بدأت فعالياته أمس الأحد تحت عنوان "كيف تصبح الانتخابات آلية للتداول السلمي للسلطة في مصر؟"، إن المواطن المصري يعيش في ظلال دولة، لا تحافظ على أمنة ولا تنظف له شارع ولا تقدم له تعليما ولا صحة ولا خدمات، وتختفي حين ينتظر دورها، ويجدها حاضرة بقوة حين لا يكون مطلوبا حضورها، موضحا إن هذا يعنى إن أزمة النظام السياسي المصري تكمن في غياب الديمقراطية وتدهور أداء مؤسسات الدولة.
معالم في طريق الإصلاح
أكد الشوبكى، على 
إن أزمة النظام السياسي المصري لا تكمن فقط في عدم قيامه بأي إصلاحات سياسية وديمقراطية إنما أساسا في إضعاف قدرة اى مؤسسة سياسية أو غير سياسية على الفعل المنظم، ودفع اى حزب أو زعم سياسيي معارض إلى الوقوع في أخطاء كثيرة، وعدم القدرة على الفعل المؤثر ، موضحا إن المرشح في الانتخابات التشريعية إذا لم يلجأ إلى أعمال البلطجة وشراء الأصوات وتسويد بعض الكشوفات لن ينجح في الانتخابات مستشهدا بالمرشح عصام شيحة في دائرة المنيل والذي حصل على 200 صوت فقط بسبب عدم استخدام طرق غير شرعية.
وانتقد الشوبكى، كل حركات الاحتجاج التي ظهرت في مصر في السنين الأخيرة مثل حركة كفاية، والتي قال عنها أنها انتهت فعليا ولم يعد لها وجود يذكر في الواقع العملي، وحركة 6 ابريل والتي شهدت انشقاقات واتهامات متبادلة أسوا من التي تشهدها الأحزاب، بالإضافة إلى حركة جماعة الإخوان المسلمين التي قدمت نموذج "يدرس" في الفشل السياسي على مدار أكثر من 80 عاما وعجزت عن إن تلعب اى دور حقيقي في إصلاح أحوال الوطن رغم الآلاف المعتقلين الذين قدمتهم بالمجان لكل النظم السياسية.
الإصلاحيين الكامنين
راهن الشوبكى، على عملية الإصلاح في المجتمع ، على ما اسماه بــ" الإصلاحيين الكامنين" وتحالفهم مع المزيد من السياسيين العاقلين البعيدين عن تفاصيل المشهد السياسي اليومي، كبديل اصلاحى من قلب الفاعلين السياسيين، وهؤلاء قد يكون بعضهم من النشطاء السياسيين الغير منغمسين في تفاصيل العمل اليومي والمؤامرات الحزبية، ولديهم رؤية نقدية لأوضاع تنظيماتهم القائمة، وقادرين على الخروج من "العمى الايدلوجى" ويقرءون الواقع وهؤلاء يمكن إن يساعدوا " الإصلاحيين الكامنين" داخل الدولة المصرية على اخذ المشرط وبدء عملية إصلاح مصر بالجراحة.
البنية ا
لتشريعية والقانونية
وفى الجلسة الأولى التي أدارها الأستاذ بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تحدث الأستاذ احمد فوزي المحامى، عن البنية التشريعية والقانونية لطبيعة النظام السياسي والحالة الانتخابية. مؤكدا على أن أزمة التشريعات في مصر عميقة حيث أن مرجعيتها هو الدستور الدائم الصادر 1971 وتعديلاته التي صدرت عن المجلس التشريعي بعد استفتاء المواطنين على 34 مادة عام 2007 وهو خامس الدساتير التي صدرت في مصر منذ يوليو 1952 وهى دساتير (53،56،58،64) وتشترك جميعها في إنها دساتير أصدرتها السلطة التنفيذية للدولة إما على هيئة منحة من رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية، أو كدستور إستثنائى أرادت به السلطة التنفيذية إظهار نفسها بمظهر السلطة التي تحترم معايير دولة الحق والقانون. موضحا أن الأصل في من يخول له إصدار القوانين هي السلطة التشريعية التي من المفترض فيها أن تقوم بمهمتين وهى إصدار التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية في عملها
وأضاف فوزي، أن التشريعات المنظمة للانتخابات في مصر تهدر معايير الانتخابات الحرة و النزيه، بالإضافة إلى تعدد وتناقض التشريعات المنظمة للانتخابات في مصر مما يخلق تناقض وازدواج بين تلك التشريعات، ويعدد من الجهات المشرفة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية الواحدة، وهو ما يؤدي إلى تدخل السلطة التنفيذية في سير العملية الانتخابية.
البيئ
ة الثقافية
من جانبه، قدم الدكتور يسرى مصطفى، ورقة عمل، أكد فيها على أن هناك ما يشبه الإجماع على أن مسئولية تردى الحالة الانتخابية أو البيئة الثقافية تقع على عاتق النظام السياسي. معتبرا أن البيئة الثقافية أحد تجليات الأزمة وأحد أسبابها في الوقت ذاته، فغياب الوعي السياسي وترديه يسهم في إعادة إنتاج النظام السياسي المأزوم. مؤكدا على أن العلاقة بين السياسية والثقافة هي دائما علاقة معقدة ومتعددة الأبعاد.
فأية عمليات سياسية مهما بلغت سلطويتها المادية، تظل مرتبطة بعمليات ثقافية من أجل التواصل والتبرير والحشد والتعبئة والرفض وبناء الشرعية أو نزعها عن الخصوم. فالثقافة ليست مجالا محايدا أو سلبيا، بل هي أحد الميادين الأهم للمنازعات والمساومات السياسية.
وشدّد مصطفى، على أن النخب المثقفة هي جزء من قواعد اللعبة السياسية إما من خلال تبعيتها لأجهزة الدولة، أومن خلال إيمان أعضائها بأن ما يقومون به هو في النهاية مؤثر في المناخ السياسي، وإما بسبب عدم الثقة في الدوائر السياسية الموجودة. وأن التوتر الحاصل بين ممثلي الثقافة وممثلي السياسة ربما بسبب أن كلاهما يحتل موقعا يعطيه حق الكلام والنقد، ومثلما يصر عدد من المثقفين والمبدعين على التحرر من قيود وإكراهات السياسية، فان هناك الكثير من السياسيين يصر على التحرر من "أوهام المثقفين".
http://www.copts-united.com/article.php?A=19973&I=494