طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون
قررت محكمة جنح الخليفة تأجيل نظر دعوي السب والقذف والابتزاز المقامة من القاضي عبد الفتاح مراد ضد نشطاء حقوق الإنسان جمال عيد مدير ا لشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان واحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون وعمرو غربية المدون والناشط الحقوقي إلي جلسة 17 يوليو القادم وذلك لتنفيذ الطلبات المبداه من هيئة الدفاع عن النشطاء.
وشهدت المحكمة اليوم ، حشد عدد كبير من المحامين المتضامين مع النشطاء المتهمين، فحضر ما يقرب من 15 محامى بجانب نشطاء حقوقيين أجانب وصحفيين ومدونين.
وحضر المتهمين الأستاذ جمال عيد والأستاذ واحمد سيف الإسلام، وتغيب المدون وعمرو غربية لسفره خارج مصر للعمل.
وقال الأستاذ احمد شبانه المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بالدقهلية فى تصريح خاص لــ"الأقباط متحدون" أن طلب الدفاع كان بالتصريح باستخراج شهادة عن رقم الإيداع الخاص بكتاب السيد المدعى بالحق المدني لبيان عن رقم الإيداع المدون خلف كتابه رقم مزور لا يخصه.
ثم طلب التصريح باستخراج بشهادة من دار الكتب برقم الإيداع لكتاب الشبكة العربية وتاريخ واسم المؤلف وبيانه. وأخيرا، طلب التصريح باستخراج شهادة من النيابة الاقتصادية عما تم في التحقيقات التي تجريها النيابة في البلاغ المقدم من المدعى المدني ضد المتهم القاضي، قيما يتعلق بعدوانه على الملكية الفكرية بسرقة أجزاء من مؤلفه ، وقررت المحكمة بالتأجيل لجلسة 17 يوليو القادم.
وأكد شبانه، على أن الجلسة القادمة ستكون للمرافعة ثم الحجز للنطق بالحكم. وحول عدم مرافعة المحامين اليوم ، قال شبانه إن القاضي تفاجئ بعدد كبير من المحامين الذين حضروا للمرافعة ، مؤكدا على إن إضراب المحامين لا يشمل الجنح.
خلفية عن القضية
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون فى بيان صادر عنهما، ان هذه القضية ، هي القضية الثالثة التي رفعها القاضي عبد الفتاح مراد ضد المؤسسات الحقوقية والعديد من المدونين ، حيث سبق أن طالب القاضي عبر قضية في محكمة مجلس الدولة بحجب 49موقعا على شبكة الانترنت بزعم إساءتها لسمعة مصر ووصفها بالإرهابية ، في حين أن هذه المواقع والمدونات فقط قامت بالنشر عن واقعة تعديه علي الملكية الفكرية لتقرير الشبكة العربية عن حرية استخدام الانترنت ونسخه لعشرات الصفحات وتضمينها في كتاب له دون ذكر المصدر أو الإشارة للتقرير الذي نسخ عنه وقد رفضت المحكمة طلب القاضي وحكمت بأن حرية التعبير تعني اعتبار أن موقع الانترنت مثل الصحيفة لا يجب حجبه ، فضلا عن أن هذه المواقع تقدم ألاف المعلومات لقرائها وأن الحجب يعني حرمان زوار هذه المواقع من المعلومات المنشورة بها.
ثم قام القاضي برفع قضية سب وقذف ضد كل من “جمال عيد ، وعلاء سيف ، ومنال بهي” بزعم سبه وقذفه ، فحكمت محكمة جنح الدقي بالبراءة وأيدت حكمها محكمة الاستئناف بالبراءة أيضا.
وصولا للقضية المنظورة حاليا ، والتي وصلت لحد اتهام النشطاء الثلاثة باتهامات تسيء لسمعتهم ، انتقاما منهم لعدم السكوت عن واقعة تعدي القاضي عبد الفتاح مراد على حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف البيان " بدلا من أن يتم إنصافنا وإقرار العدالة ، يتم ملاحقتنا بقضايا ملفقة ، وفي حين تنظر المحاكم كل بضعة شهور قضية ضدنا ، يظل التحقيق في البلاغ الذي قدمناه للنائب العام في 3ابريل 2007 ضد القاضي عبد الفتاح مراد مفتوحا دون أن يحيله النائب العام للمحكمة رغم مرور أكثر من ثلاثة سنوات على بدء التحقيق فيه ، فأي عدالة هذه ؟!“.
وأضافت المؤسستان الحقوقيتان ” تحول النزاع بيننا وبين مواطن اعتدى على حقوقنا إلى نزاع بين نشطاء ومدونين من جانب وبين قاضي مستشار من جانب أخر ، ونحن نصر على أن عبدالفتاح مراد مواطن خالف القانون وتعدى على الملكية الفكرية ويجب أن تتحرك العدالة دون النظر لشخوص القضية“.
http://www.copts-united.com/article.php?A=19638&I=485