طباعة
الصفحة |
 |
ريمون يوسف
كتب: ريمون يوسف- خاص الأقباط متحدون
نظمت "منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" وقفة احتجاجية أمس الأحد، وذلك أمام مجلس الشعب، بالاشتراك مع 11 منظمة من منظمات أقباط المهجر؛ للمطالبة بسرعة إقرار قانون دور العبادة الموحد، وقانون الأحوال الشخصية للأقباط.
وقد صرح "نجيب جبرائيل
" رئيس المنظمة بأننا جئنا اليوم إلى بيت الشعب لا لنطلب منحة أو عطية، وإنما لنصر على حق كفله الدستور لنا، حيث أنه من حقنا أن يكون لنا قانونًا مستمدًا من شريعتنا، نحتكم إليه في أحوالنا الشخصية كما يحتكم إخواتنا المسلمين في أحوالهم الشخصية إلى شريعتهم.
وأكد "جبرائيل" على أن الأقباط لا يقبلوا بأن تحكمهم لوائح ومواد مبعثرة ومتناثرة فُرضت عليهم، ومن حقنا ألا نخالف عقائدنا ولا نُجبر أن يُطبق علينا ما يتعارض مع ثوابت الكتاب المقدس.
وقال -موجهًا كلامه إلى مجلس الشعب- إن الأقباط انتظروا عقودًا وسنينًا طويلة ليصدر المجلس تشريعًا ينظم مسائل الأحوال الشخصية للأقباط، وتم تقديم الكثير من مشروعات القوانين -قدمها رئيس الكنيسة المصرية- وبموافقة كافة الطوائف المسيحية في مصر، ولكنه لم ترى النور، ونحن نريد أن نعلم لماذا؟؟!!
فنحن -طبقًا للدستور- مواطنون دولة، ولسنا رعايا، لنا كافة الحقوق التي كفلها لنا الدستور للمصريين جميعًا بدون تفرقة.
ثم وجه كلامه إلى الدكتور "فتح
ي سرور" متسائلاً: لماذ يُهمل الاقباط وتُهمش مطالبهم رغم أنها لا تتعارض مع أي دستور أو قانون؟؟! وما هو مصير قانون دور العبادة الذي مضى عليه -حبيسًا في أدراج مجلس الشعب- أكثر من خمسة عشر عامًا؟؟ ولذلك نطالب بـ :
أولاً: إدراج مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين في أقرب دور إنعقاد للمجلس، أو أن يصدر به قرار بقانون من السيد رئيس الجمهورية.
ثانيًا: إدراج مشروع بناء دور العبادة الموحد في أول دور إنعقاد لمجلس الشعب، كما وعدت به الحكومة مرارًا وتكرارًا.
وانضمت إليه في هذه المطالب كلٌ من: (منظمة أقباط المملكة المتحدة– ومنظمة الصداقة المصرية الكندية– والمنظمة المصرية الكندية لحقوق الإنسان– والهيئة القبطية الأسترالية– ومنظمة شباب أقباط النمسا– وهيئة أقباط النمسا– والمنظمة القبطية الهولندية– والمنظمة القبطية الفرنسية– ومنظمة أقباط الكويت– وهيئة أقباط ألمانيا "كيمي"– ومنظمة شباب أقباط فرنسا).
http://www.copts-united.com/article.php?A=19121&I=472