طباعة
الصفحة |
 |
مايكل فارس
كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
أثار 
قرار محكمة الأسرة بالمنتزه بمحافظة الأسكندرية، والخاص ببطلان قرار تعيين البابا شنودة بطريركًا للاقباط الأرثوذكس، حفيظة الأقباط مرة أخرى، وهو ما قد يُحدث تصدامًا جديدًا بين الكنيسة والدولة، حيث تقدم السيد شريف جاب الله المحامي بالأسكندرية، بدعوي قضائية ببطلان القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985 بتعيين الأنبا شنودة، بابا للأسكندرية وبطريركًا للكرازة المرقسية، ودفع في دعواه ببطلان القرار الجمهوري للرئيس مبارك بتعيين البابا شنودة في موقعه استنادًا لقرار جمهوري سابق رقم 490 لسنة 1981 من الرئيس أنور السادات بعزل الأنبا شنودة من موقعه.
وعندما تقدم البابا شنودة لمحكمة القيم بتظلم يحمل رقم 23 لسنة 11 قيم، رفضت المحكمة هذا التظلم وقضت بصحة قرار رئيس الجمهورية بعزله.
وفي 
تصريحات خاصة لـ "ألاقباط متحدون" أكد القمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملي العام، وراعي كنيسة مارجرجس الجيوشي، بشبرا أن هناك شقين، أولهما قانوني، وهو أنه ليس من حق قاضي محكمة الأسرة أن يتعرض لقرار جمهوري سواء بالتأويل أو التفسير أو الزعم بالبطلان، لأن ذلك من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وكان يجب على القاضي أن يوقف الدعوي ويتوجه للمحكمة الدستورية للفصل في ذلك، والشق الثاني ديني، بمعنى أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين البابا هو تحصيل حاصل، لأن البابا يُعين بانتخاب المجمع المقدس والقرعة الهيكلية، وبذلك يُصبح البابا هو البطريرك الفعلي للأقباط ولا تستطيع أي قوة أن تنال منه.
وناشد القمص صليب متى الجهات الرئاسية أن توقف التجاوزات التي تحدث في ساحات القضاء ضد الكنيسة، وعدم التدخل في شئون الكنيسة القبطية، لأن ذلك يمس الوحده الوطنية في مصر، وأضاف أنه يتمنى أن يُطيل الله حياة البابا شنودة سنينًا عديدة وأزمنة مديدة ويُخضع أعداءه وأعداء الكنيسة تحت قدميه.
http://www.copts-united.com/article.php?A=19051&I=471