طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
معتز الفجيرى: الحكومة المصرية تستدعى المنظمات المقربة لتحصل علي إشادتهم المستمرة
جمال عيد: القانون يُستخدم ضد مدونين ونشطاء بسبب نشاطهم السلمي الذي لا علاقة له بالإرهاب
نوله مصطفى: الحكومة استمرت في سياستها القمعية إزاء المنظمات غير الحكومية ونشطاء المجتمع المدني.
محسن كمال: الدولة المصرية لا تقدم حلولا لمشكلة العنف الديني إلا بجلسات الصلح بين رجال الدين
كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
أدانت المنظمات الأعضاء بملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة، الحكومة المصرية كونها دائماً ما تدعي وتصرح بأنها تتناقش مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان , ولكن في حقيقة الأمر فإنها تقوم باستدعاء المنظمات المقربة منها للتناقش حول حالة حقوق الإنسان في مصر ومدي تطورها لتحصل علي إشادتهم المستمرة بأداء الحكومة وبالخطوات الإيجابية التي تتخذها في مجال حقوق الإنسان .
وقال معتز الفجيرى، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة ظهر أمس الأربعاء بمقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالقاهرة، تحت عنوان "حقوق الإنسان في مصر في مائة يوم من 19 فبراير 2010 إلى 15 مايو 2010، إن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية , حين دعا منظمات الملتقي للاجتماع معه للتحدث حول قضايا حقوق الإنسان في مصر كان الحوار عبارة عن إبلاغ من قبله للمنظمات بما فعلته الحكومة المصرية في جنيف إثناء المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان المصري وليس للتشاور حول قضايا حقوق الإنسان والاستماع لتعليق المنظمات المستقلة عليها أو التشاور معها حول الخطوات التي يمكن اتخاذها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر .
حرية الرأي والتعبير في مصر
قدم جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عرضا سريعا لحرية الرأي والتعبير في مصر ، حيث رصدت الشبكة أمثلة علي الحالات التي استخدم فيها القانون ضد مدونين ونشطاء بسبب نشاطهم السلمي الذي ليس له علاقة بالإرهاب ولا تجارة المخدرات ومن تلك الأمثلة:
حالة المدون مسعد أبو فجر : وهو ناشط من سيناء وصاحب مدونة “ودنا نعيش” تم القبض عليه بموجب قانون الطوارئ في عام 2007 وبرغم قرارات القضاء المستمرة بالإفراج عنه وبرغم تعهدات الحكومة المصرية المستمرة إلا انه مازال يقبع في السجون المصرية حتي الآن.
حالة المدون هاني نظير : صاحب مدونة “كارز الحب” مسيحي الديانة تم اعتقاله في 1 أكتوبر 2008 علي أثر وضع رابط في مدونته لموقع أخر يتضمن رواية ناقدة للدين الإسلامي بعنوان “تيس عزازيل في مكة” ترد علي رواية “عزازيل” للكاتب يوسف زيدان وقد تعرض للعديد من المضايقات بداخل سجن برج العرب ومحاولات عديدة للضغط عليه للتحول إلي الإسلام وأيضا مازال حتي الآن يقبع في سجن برج العرب دون حكم قضائي بموجب قانون الطوارئ
بالإضافة إلى الاعتداء على متظاهرى 6 ابريل وقمع المتظاهرين ومنع تجمعهم، وضرب الصحفيين ومصادرة الكاميرات، وتقديم 33 متظاهر للمحاكمة، وعقوبة اللوم الهزيلة لبرلماني حرض قوات الأمن علي ضرب المتظاهرين بالرصاص، و مضايقة سجناء الرأي داخل السجون المصرية، من ممارسات سادية ضد المدون كريم عامر، و تهم ملفقة ومحاكمات جائرة ضد المدونون والصحفيون، ومحاكمة المدون احمد مصطفي أمام محكمة عسكرية، وهو صاحب مدونة "ماذا أصابك يا وطن” ، ومحاكمة المدون وائل عباس في قضية ملفقة مرتين، و المدون احمد دومة في قضية ملفقة، و اعتقال طالب بسبب مجلة حائط يدعو فيها للتضامن مع فلسطين.
حرية التنظيم في مصر
وتحدثت الأستاذة نوله مصطفى من مؤسسة المرأة الجديدة، عن حرية التنظيم في مصر، وأشارت في كلمتها إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية وتسريب مشروع قانون أعدته الحكومة بشأن الجمعيات الأهلية أكثر قمعية وتقييدا من القانون القمعي الحالي ، كما استمرت الحكومة في سياستها القمعية إزاء المنظمات غير الحكومية ونشطاء المجتمع المدني، وتشهير صحيفة الأهرام في صفحة كاملة بمنظمات المجتمع المدني
وأكدت نوله مصطفى، على تعسف الجهات الإدارية مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورفض ستة مشروعات قد تقدمت بطلب الموافقة على تنفيذها إلى وزارة التضامن الاجتماعي، علما بان العديد من الجهات الممولة للمشروعات قد سبق لها تمويل المؤسسة من قبل وبموافقة الوزارة ، وهو ما يؤكد أن رفض الوزارة للمشروعات الآن لا مبرر له
حقوق المرأة و التمييز الديني
من جانبه، تحدث الأستاذ محسن كمال عن مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف، عن رصد الانتهاكات في مجالي حقوق المرأة و التميز الديني، منها الجدل الدائر حول عدم تعيين المرأة قاضية، مؤكدا إن الحكومة المصرية لا تلتزم بالمواثيق الدولية وليس لديها اتجاه واضح للتعامل مع قضايا المرأة
وفى مجال التمييز الديني، ذكر كمال، بعض أحداث العنف التي تمت على أساس ديني، منها أحداث العنف بين مسلمين و مسيحيين على أساس ديني بمدينة مرسى مطروح بشمال مصر , مؤكدا إن الأحداث انتهت دون أن تقدم الدولة المصرية حلولا للمشكلة و لكن استدعت مشهد متكرر من جلسات الصلح بين رجال الدين الرسميين من كلا الطرفين .
واعتبر كمال، عدم قبول الدعوى التي أقامها محام دعوى ضد الدولة المصرية يطالب فيها بحذف خانة الديانة من أوراق إثبات الشخصية في مصر , نوعا من التمييز الديني باعتبار هذا الفعل يخل بالمساواة بين المصريين جميعا , و هذا إخلال أيضا بالمواد المذكورة أعلاه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الدستور المصري.
كما أشار إلى إيقاف محكمة القضاء الإداري دعوى المسلمين الراغبين في تغيير ديانتهم ببطاقات الرقم القومي إلى المسيحية لحين حصولها على تفسير لبعض مواد قانون الأحوال المدنية من قبل المحكمة الدستورية .
واستيقاف السلطات المصرية مسافرا مصريا مسيحيا كان متوجها إلى الكويت بدعوى انه يحمل كتب تبشيرية , ثم تحفظت على الكتب و سمحت له بالسفر, معتبرا هذا ينطوي على تمييز واضح على أساس الدين حيث أنه من المسموح أن يسافر مسلمو مصر إلى الخارج و هم يحملون كتب دعوية .
http://www.copts-united.com/article.php?A=18993&I=470