طباعة
الصفحة |
 |
جرجس بشرى
كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
أكد القمص صليب متى ساويروس، "عضو المجلس الملي العام ورئيس مركز السلام الدولي لحقوق الإنسان" أنه من المستحيل أن تقوم الكنيسة المصرية بتنفيذ الحكم الصادر مؤخرًا عن المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالزواج الثاني، لما في ذلك من من تعدٍ سافر على تعاليم الكتاب المقدس 
ومخالفة صريحة لتعاليم الإنجيل.
وقال ساويرس في حديث خاص لـــ" صحيفة الأقباط متحدون "لا يمكن أن ننفذ هذا الحُكم مهما كانت التداعيات"، وفي ذات السياق طالب القمص صليب متى ساويروس الرئيس المصري محمد حسني مبارك بما له من صلاحيات دستورية وبصفته الرئيس الأعلى لهيئة القضاء بوقف تنفيذ الحُكم، لمُخالفته للقانون والدستور المصري في مادته الثانية، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، حيث تقول الشريعة الإسلامية "فإذا أتاك أهل الذمة فاحكم بما يدينون"، بالاضافة إلى أن القانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بالأحوال الشخصية يقر في المادة السادسة منه أنه بالنسبة لغير المسلمين، فإن الأحكام تصدر طبقًا لشريعتهم، وهو ما يؤكد على تجاهل الحكم الصادر عن الإدارية العليا لهذه النصوص والقانون.
وقال ساويرس إن وقف الرئيس مبارك تنفيذ هذه الحكم سيؤدي إلى وأد الفتنة في مصر، كما أكد ساويروس في بيان صحفي صادر عن مركزه الحقوقي مؤخرًا على رفضه تدخل أي سلطة زمنية في خصوصيات الكنيسة القبطية الارثوذكسية، مطالبًا بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية لكافة الطوائف المسيحية الذي أقره رؤساء الطوائف بمصر
http://www.copts-united.com/article.php?A=18833&I=466