طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
** كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
مثلما يخصص رئيس الوزراء بنداً من ميزانية الحكومة السنوية لدعم مؤسسة الأزهر للإنفاق على الدعوة الإسلامية وأجور الموظفين طالب ممدوح نخلة المحامي رئيس الوزراء بتخصيص مبلغ 300 مليون جنيهاً من ميزانية الدولة لدعم موارد الكنيسة القبطية.
موضحاً أن الحكومة تتجاهل عمداً أو ربما بدون قصد تخصيص مبلغ مماثل كالذي تخصصه للأزهر لدعم الكنيسة، رغم اعتراف الدولة بها رسميا فطبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1927 فأن رئيس الدولة هو الذي يعين الرؤساء الروحانيين للطوائف غير الإسلامية نصوص الدستور تنص على أن المصريين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تميز بينهم لأي سبب. 
وأقام نخلة دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتخصيص المبلغ الذي أشار إليه لدعم موارد الكنيسة المصرية موضحاً أن دعم الأزهر الشريف يخصص من خزينة الدولة التي يقوم بتمويلها دافعي الضرائب من جميع المصريين سواء كانوا مسلمين أو مسحيين، ومن ثم فأنه إعمالاً للمبدأ الدستوري المساواة في الحقوق والواجبات فأنه يحتم على الدولة تخصيص مبلغ مماثل لدعم الكنيسة كمؤسسة دينية مصرية، والتي يصدر قرار جمهوري بتعيين رئيساً لها وبالتالي يكون الكل متساوي لأن الأزهر يعين موظفيه ورئيسه من خلال الحكومة أيضاً لأن الدعم المالي سيؤول للمصرين كلهم آياً كانت ديانتهم وبغض النظر عن طريق تعيينهم.
وأضاف نخلة لا يجدي القول أيضاً إن الكنيسة تتلقى تبرعات من الداخل أو الخارج لأن الأزهر أيضاً وفقاً للقانون ينص على أن للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر.
وتم إحالة القضية إلى مجلس الدولة ومازالت بهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها على أمل إصدار حكم يطالب الحكومة بتخصيص المبلغ سالف الذكر من ميزانية الدولة للكنيسة المصرية مثل الأزهر الشريف.
http://www.copts-united.com/article.php?A=1856&I=50