جرجس بشرى
كتب: جرجس بشرى
من الأمور المدهشة بحقٍ.. أن الحزب الوطني الحاكم ورئيسه، ما زالا مُصرين ومُتمسكين حتى يومنا هذا بوجود المادة الثانية من الدستور، وهي المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية في دستور مصر، مع أن مصر دولة مُتعددة الأديان والحضارات والثقافات!
وبرغم أن المناخ العالمي الحقوقي السائد يتنافى تمامًا مع فكرة "تَدَيُّن" الدولة، إلا أن الحزب ما زال مُصرًا تمامًا على الإبقاء على هذه المادة الغريبة في الدستور، وكأنها نصًا مقدسًا، أو وحيًا أنزله الله سبحانه وتعالى على المُشرِع المصري! ويعتبر مجرد الإقدام على تعديلها أو تغييرها من المحظورات! .. يا للمهزلة!!
والشواهد والدلائل السابقة تؤكد وبما لا يدع مجالاً لأي شكٍ، خطورة هذه المادة على الأقليات الدينية المصرية؛ من الأقباط المسيحيين، والبهائيين، والمسلمين الشيعة.
فالاضطهاد الواقع الآن على الأقليات الدينية مبعثه الرئيسي هو المادة الثانية من الدستور المصري، وأقرب واقعة تدلل على خطورة هذه المادة على المسيحيين هي: إلزام المحكمة الإدارية العليا مؤخرًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بإعطاء تصريح للزواج الثاني، وذلك في تحدٍ صارخٍ ومهينٍ
لتعاليم الكتاب المقدس والكنيسة!
فالحزب الوطني الحاكم ما زال راكبًا دماغه، وماضيًا قدمًا في الإبقاء على هذه المادة، متجاهلاً بذلك كل الأصوات الوطنية المُخلصة من المسيحيين والمسلمين بتعديل هذه المادة.. أو إلغائها.
وبرغم أن المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان تقتضي حرية الإنسان في المعتقد والدين والشعائر، وعدم التمييز بين إنسان وأخر بسبب اللغة أو الجنس أو الدين أو المعتقد، إلا أن الحزب الحاكم ما زال مُصرًا على قهر الأقليات، وإهدار حقوقها الإنسانية المشروعة التي كفلتها لهم هذه المعاهدات والمواثيق الدولية!
إنني أحذر -من هنا- حكومة الحزب الوطني الحاكم، ورئيسه أيضًا، من خطورة الإبقاء على هذه المادة في دستور البلاد، لخطرها الداهم على وحدة مصر، وعلى صورة الإسلام الوَسَطي نفسه في العالم الخارجي، وأطالبه بأن يطرح نقاشًا مجتمعيًا بشأن تعديلها أو إلغائها من الدستور أصلاً، لكي تنعم مصر والمصريون بالسلام والوحدة والرخاء، في ظل دستور مدني يرعى حقوق الجميع، مسلمين ومسيحيين وبهائيين وشيعة، دون تمييز، ولسد أي ثغرة للتدخل الخارجي الدولي المشروع في شئون مصر.
فهل مكتوب على مصر العظيمة، بلد الحضارة والتعددية، أن تئن على الدوام تحت وطأة هذه المادة الغريبة؟!!
http://www.copts-united.com/article.php?A=18514&I=459