طباعة
الصفحة |
 |
ميدل ايست اونلاين
الشركة المصرية متخوفة من عدم إقدام الجزائر على منحها عقود جديدة وتبدأ في البحث عن أسواق جديدة في دول الخليج.
ستضطر أوراسكوم للانشاء والصناعة أكبر شركة بناء مصرية مدرجة للسعي لتنفيذ مزيد من الاعمال في سوقها الداخلية ودول الخليج العربية في الوقت الذي تفاقم فيه التوترات الاقتصادية والسياسية المخاطر المحدقة بأنشطتها في الجزائر.
وشكلت الجزائر نحو خمس الانشاءات غير المكتملة للشركة في نهاية العام الماضي لكن من المستبعد أن يمنحها المسؤولون مزيدا من العقود في ظل النزاع مع شركتها الشقيقة أوراسكوم تليكوم بسبب ضرائب متأخرة ومحاولة بيع وحدتها الجزائرية جازي.
لكن مازال من المتوقع أن تعلن أوراسكوم للانشاء والصناعة - وهي مجموعة تركز على الانشاءات ولها أنشطة في مجال الاسمدة - في 27 مايو/أيار عن زيادة في أرباح الربع الاول بفضل ارتفاع أسعار الامونيا وزيادة الانفاق على مشروعات البنية التحتية بالمنطقة.
لكن مشاكل أوراسكوم تليكوم أثارت مخاوف من احتمال أن تحاول الجزائر في نهاية الأمر ممارسة ضغوط على اوراسكوم للانشاء والصناعة.
وزادت المخاطر المحيطة بمصنع الامونيا واليوريا الذي تبنيه الشركة في اطار مشروع مشترك مع شركة سوناطراك الحكومية الجزائرية.
وقال أحمد شمس المحلل لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس "على الورق كل شيء يبدو مستقرا. المخاطر التي تجابهها أوراسكوم للانشاء والصناعة تختلف تماما عن تلك التي تواجهها أوراسكوم تليكوم. لكن الاجواء من الناحية العملية بها مخاطر عالية."
وبحلول الساعة 09:37 بتوقيت غرينتش تراجع سهم أوراسكوم للانشاء نحو 17 بالمئة منذ 28 أبريل/نيسان وهو اليوم الذي قالت فيه الجزائر انها ستمنع أي صفقة تتوصل اليها أوراسكوم تليكوم لبيع جازي لشركة ام.تي.ان الجنوب افريقية. وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو 20 بالمئة خلال نفس الفترة.
وصعدت أسهم الشركة 78 بالمئة في 2009 مقارنة مع ارتفاع المؤشر القياسي بنسبة 35 بالمئة. وعزا شمس ومحللون اخرون انحسار الفارق بين أداء السهم وأداء المؤشر الى ارتفاع المخاطر التي تواجهها استثماراتها في الجزائر في ضوء مشاكل أوراسكوم تليكوم.
ويدير أوراسكوم للانشاء والصناعة ناصف ساويرس بينما يدير أخوه الاكبر نجيب أوراسكوم تليكوم.
ويقول محللو استثمارات ان هناك توجها متناميا لتأميم الاقتصاد في الجزائر التي تسعى الان للاستحواذ على جازي بعدما منعت صفقة محتملة لبيع بعض أو جميع أصول أوراسكوم تليكوم لشركة ام.تي.ان.
بالاضافة الى التوجه الوطني فان نقابة عمال مصنع ارسيلور ميتال للصلب في الجزائر قالت الخميس ان العمال سيضربون عن العمل الى أن تحصل الدولة على حصة مسيطرة في الشركة أو تؤممها.
وأوراسكوم للانشاء والصناعة عرضة للامرين لانها مصرية ولانها جزء من مجموعة أوراسكوم.
وتضرر اسم أوراسكوم بشدة في الجزائر منذ نوفمبر/تشرين الثاني عندما أدت اشتباكات بين مشجعين مصريين وجزائريين بسبب مباراة مؤهلة لكأس العالم في كرة القدم الى خلاف دبلوماسي بين الدولتين.
ودمر مشجعون غاضبون مقر الوحدة الجزائرية لاوراسكوم تليكوم وكثيرا من متاجرها في العاصمة الجزائرية. وخسرت شركة تشغيل الهواتف المحمولة أكثر من 100 ألف مشترك جزائري في الاشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر/كانون الاول.
وأثار ناصف ساويرس رئيس أوراسكوم للانشاء والصناعة بالفعل غضب الجزائر عندما باع عملياته في صناعة الاسمنت بالبلاد لشركة لافارج الفرنسية في 2008. والعلاقات متوترة بين الجزائر وفرنسا وشعر المسؤولون الجزائريون أنه كان ينبغي استشارتهم في تلك الصفقة.
وقال عمر طه المحلل لدى بلتون "لا ينبغي ان تظهر صورتك كمقاول مصري هناك في الوقت الحالي."
ويتوقع محللون ان تستجيب أوراسكوم للانشاء والصناعة لهذه المخاوف بنقل أنشطتها الى مصر ودول الخليج العربية التي تضخ مليارات الدولارات من أموال التحفيز الاقتصادي في مشروعات بنية تحتية.
وقال هانز زايد المحلل لدى كريدي سويس "في جميع تلك الدول هناك توجهات لاقامة مشروعات وهم في الواقع تقدموا بعطاءات لمشروعات كثيرة ولذلك من المتوقع أن يكونوا في وضع جيد."
وأضاف زايد ان مسؤولي أوراسكوم تليكوم الذين يقولون ان أنشطة الشركة تسير كالمعتاد في الجزائر توقفوا عن ذكر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا كاحدى أسواقهم الرئيسية لعقود الانشاء الجديدة الى جانب مصر وقطر وأبوظبي.
واذا قررت الجزائر تكثيف الضغط على لاوراسكوم للانشاء والصناعة من خلال مشروع مصنع الاسمدة المشترك مع سوناطراك والذي من المقرر أن يفتتح في 2011 فقد يزيد ذلك صعوبة استعادة الشركة للايرادات التي خسرتها.
ولم يتعرض المشروع لاي مشاكل حتى الان. ويقول محللون ان ديون المشروع مقومة بالدينار الجزائري وان بنوكا جزائرية تموله مما قد يثني السلطات عن التدخل.
لكن اذا اختارت الجزائر الضغط على أوراسكوم للانشاء والصناعة فان كثيرين يرون أن هذا المصنع هو السبيل الاكثر ترجيحا لذلك. ويمكن على سبيل المثال أن ترفع الجزائر الاسعار المحددة في العقد الحالي الذي يشمل امداد الشركة بالغاز الطبيعي بأسعار تقل كثيرا عن الاسعار العالمية. وقد تطرد الجزائر أوراسكوم من المشروع تماما.
لكن هذه الخطوات مستبعدة لان الجزائر ستعاني لايجاد شركة لصناعة الاسمدة مؤهلة مستعدة لان تحل محل أوراسكوم وكذلك سيكون من الصعب أن تفرض رسوما جديدة على المشروع دون أن تتأثر أرباحها.
والخطر الاكبر هو ان تحاول الجزائر عرقلة جهود أوراسكوم للانشاء والصناعة لتحويل أرباحها للخارج بمجرد تشغيل المصنع. ويقول محللون ان شروط العقد التي تلزم أوراسكوم للانشاء باعادة استثمار بعض أرباحها في الجزائر تترك مساحة للمناورة.
وقال شمس "ستحقق أوراسكوم للانشاء والصناعة أرباحا كبيرة في هذه الدولة وتفترض السوق أن يتم تحويل تلك الارباح على مستوى الارباح المجمعة.
"اذا أصبحت الارباح حبيسة الجزائر فسيكون ذلك أمرا سيئا للغاية بالنسبة لاوراسكوم."
http://www.copts-united.com/article.php?A=18329&I=454