طباعة
الصفحة |
 |
عماد توماس
“الحق في الصحة” و”أطباء بلا حقوق” يطالبان برفع نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة إلى 10%
كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
نظم عدد من نشطاء لجنة الدفاع عن الحق في الصحة – وهي تحالف يضم عددا من النشطاء والمنظمات ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – ولجنة أطباء بلا حقوق، ومصريات من أجل التغيير، وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء الموافق 18 مايو أم
ام مجلس الشعب احتجاجا على تدني مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لعام 2010-2011 والتي تمثل 4.9% من الإنفاق العام، و1.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وتزامنت الوقفة مع مناقشات المجلس حول الموازنة العامة.
ورفع المحتجون لافتات تقول "ميزانية صحة هزيلية = خدمة صحية رديئة، خدوا أجورنا وأعطونا الطعام، من ميزانية 400 مليار 16 بس للصحة"
وطالب المحتجون الحكومة برفع الإنفاق على الصحة إلى 10% من إجمالي الإنفاق الحكومي تمهيدا لرفعها تدريجيا إلى 15% وهو المستوى الأمثل من الإنفاق الحكومي على الصحة حسب ما حدده إعلان أبوجا بنيجريا والذي صدر عن وزراء الصحة الأفارقة بمشاركة الحكومة المصرية في عام 2001. وق
الت لجنة الحق في الصحة إنه برغم الزيادة المتواضعة التي طرأت على موازنة الصحة ورفعتها من 16.5 مليار جنيها إلى 19.2 مليار جنيها إلا أن نسبة الإنفاق الصحي من الإنفاق الحكومي تظل متدنية للغاية. كما طرحت اللجنة بدائل عادلة لتمويل القطاع الصحي عبر الضرائب غير المباشرة على الصناعات الملوثة للبيئة (كالأسمنت والحديد والسيراميك) والمواد الضارة بالصحة كالنيكوتين ومشتقاته وغيرها من الموارد التي يمكن الاعتماد عليها.
وأكد المشاركون في الوقفة التي بدأت في الثانية عشر من ظهر أمس زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة إلى 10% هي المفتاح الرئيسي لجودة الخدمات الصحية لأنها نسبه تسمح بزيادة حقيقية لرواتب الأطباء والعاملين في الحقل الطبي، كما تسمح بتوفير المستلزمات للمستشفيات والمراكز الطبية وتعطي فرصة لإجراء صيانة حقيقية للأجهزة فضلا عن تحديثها. كما ندد المشاركون بتقليص هيكل الخدمات الطبية. ودعا المشاركون في الوقفة أعضاء مجلس الشعب للت
ضامن معهم والتأكيد على ضرورة مضاعفة ميزانية الصحة أثناء مناقشات الموازنة العامة.
مطالب بمراجعة لسياسات الإنفاق العام على الصحة
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد حذرت من استمرار تدني المخصصات المالية الموجهة لخدمات الرعاية الصحية في الموازنة العامة لعام 2009-2010 التي يناقشها البرلمان حالياً، وأكدت على أن استمرار الإنفاق الحكومي على الصحة عند مستوياته الحالية لا يتناسب على الإطلاق مع حجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر وكفالة حق المواطنين في الصحة. وطالب تقرير أصدرته المبادرة المصرية بعنوان (إشكاليات الإنفاق الصحي في مصر) بزيادة الإنفاق الحكومي على الصحة، والاستخدام الرشيد للموارد المتاحة، وإشراك المجتمع المدني في صنع القرارات والسياسات المتعلقة بالقطاع الصحي.
وقال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن ا
ستمرار إلإنفاق الحكومي على الصحة عند نسبة متدنية لا تكاد تصل إلى 5% من إجمالي المصروفات العامة يعكس في الواقع إنخفاضاً في نصيب الفرد من الإنفاق العام على الصحة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار معدلات التضخم والزيادة السكانية وزيادة أسعار الخدمات الصحية والأدوية. ومن غير المفهوم أن يستمر مسئولو الدولة في الحديث عن إصلاح القطاع الصحي وتوسيع مظلة التغطية التأمينية في الوقت الذي تظهر فيه ممارساتهم تراجعاً واضحاً في الاهتمام بالصحة."
http://www.copts-united.com/article.php?A=18038&I=447